Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 109688 · 12/04/1994

Supreme Court, Social Chamber, file no. 109688, decision of 12 April 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يمكن تسليط العقوبة التأديبة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تاريخ ارتكاب الخطأ يعود إلى ⁦1990/09/11⁩، بينما اجتمعت اللجنة التأديبية في ⁦1991/03/05⁩، فإن قضاة الاستئناف عندما لاحضوا بأن محضر اجتماع لجنة التأديب لا يعتمد عليه مخالفته أحكام القانون يكونوا قد أحسنوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 109688 قرار بتاريخ ⁦1994/04/12⁩ قضية: مدير مؤسسة التبريد وحدة سكيكدة ضد: (ص م).

العقوبات التأديبية - لا تسلط على العامل بعد ثلاثة أشهر من معاينة الخطأ - رفض الطعن.

(المادة 64 من المرسوم رقم ⁦302/82⁩ المؤرخ في ⁦1982/09/11⁩).

المبدأ المستخلص من المقرر قانونا أنه لا يمكن تسليط العقوبة التأديبة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تاريخ ارتكاب الخطأ يعود إلى ⁦1990/09/11⁩، بينما اجتمعت اللجنة التأديبية في ⁦1991/03/05⁩، فإن قضاة الاستئناف عندما لاحضوا بأن محضر اجتماع لجنة التأديب لا يعتمد عليه مخالفته أحكام القانون يكونوا قد أحسنوا تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الابيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و235و239و244و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 أوت 1992 .

بعد الاستماع إلى السيد: نعرورة عمارة الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة أودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦92/08/24⁩ طلبت مدير مؤسسة التبريد وحدة سكيكدة نقض القرار الصادر يوم ⁦92/04/18⁩ من مجلس قضاء سكيكدة المؤيد لحكم محكمة نفس المدينة المؤرخ في ⁦91/719⁩ والقاضي عليه بأن يرجع المدعي إلى منصب عمله الأصلي وأن يدفع له مرتبه الشهري على أساس 4437,72 شهريا .

ابتداء من يوم ⁦1990/09/11⁩ إلى غاية الرجوع الفعلي، ورفض ما زاد عن ذلك مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف فيما يخص الرجوع.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع في حق الطاعن وكيله الأستاذ: أحمد جبور المحامي المقبول مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب، وذلك بدعوى أن المجلس أسس قضاءه على عدم مثول العامل أمام لجنة التأديب التابعة للوحدة والتي نصب أعضاؤها بناء على محضر مؤرخ في 16 سبتمبر 1989 وسرح مباشرة من طرف لجنة التأديب إلا أن مثل هذا التعليل يعتبر غير موضوعي نظرا لعم تمكن المجلس التأديبي من ممارسة مهامه أثناء الفوضحى والتمرد وسيطرة العمال المضربين على كامل الوحدة وهو ما يدل على وجود قوة طارئة حالت دون ذلك، كما لم يثبت أن لجنة التأديب اتخذت قرارها دون استدعاء العامل الشيء الذي يجعل قرارها سليما ولم يجرح فيه أمام المحكمة ونوقش لأول مرة أمام المجلس.

لكن حيث أنه كان على الطاعن بدلا من مناقشة الوقائع التي أثارها لتبرير هذا الوجه أن يوضع ما يدعاه عن القرار من انعدام أو قصور أو تناقض في الأسباب ذلك لأن قضاة الاستئناف إلتزموا العمل بنص القانون ⁦06/82⁩ المؤرخ في ⁦1982/02/27⁩ المتعلق بعلاقات العمل الفردية وما تضمنه من أحكام نص عليها بالمواد 76 ،75 و77 منه والتي تمنع الطرد ذو الطابع التأديبي دون الرأي الموافق للجنة التأديب كما جاء في القرار المنتقد، وعليه فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر قرار الطرد قبل اجتماع اللجنة المذكورة وأبداء الرأي الموافق بذلك.

وحيث أن قضاة الاستئناف كانوا على صواب عندما لاحظوا بأز محضر اجتماع لجنة التأديب على مستوى الجزائر العاصمة الذي قدم لهم ا يعتمد عليه نظرا لمخالفته لأحكام المادة 64 من المرسوم ⁦302/82⁩ المؤرخ فم .

⁦982/09/11⁩ باعتبار أن تاريخ الخطأ يعود إلى ⁦1990/09/11⁩ بينم اجتمحت اللجنة التأديبية في ⁦1991/03/05⁩ أي بعد مرور أكثر من خمس أشهر علما بأنه لا يمكن تسليم العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكث من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب.

وعليه يكون هذا الوجه غير مبرر فيما أتى به ويرفض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة وذلك بدعوى أن المجلس على قضاة بأن الأمر الذي أصدره رئيس المحكمة وكذا ممحضر اثبات الحالة المتعلقين بالأضراب لا علاقة لهما بالدعوى الحالية في حين أن مثل هذا التعليل غريب اذ يستبعد اختصاص قضاء الاستعجال في الأمور المستعجلة لأن المحكمة تبت لذيها عرقلة العمل بالوحدة مما جعلها تصدر أمرا بالاخلاء الأمكن الشيء الذي يعد حجة على الضربين ودليلا على تعسفهم ولا سلطان للمجلس في اعطاء رأيه في أمر رئيس المحكمة.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح بأن قضاة الاستئناف لاحظوا بأن صدور أمر استعجالي بأخلاء الأماكن لا يعني بالضرورة أن هذا الاضراب يصبح غير مشروع، كما أن اثبات عرقلة حرية العمل ضد العمال ينبغي معاينته من طرف الجهة القضائية المختصة الأمر الذي لم يحدث في

قضية الحال.

وحيث أن التعليل الوارد في القرار يفرق بين الأمر الصادر باخلاء الأماكن وبين مشروعية أو عدم مشروعية الاضراب، كما يرى بأن مجرد محضر باثبات الحالة لا يكفي لاثبات عرقلة حرية العمل الذي هو من اختصاص الجهة القضائية وعليه فإن قضاة الاستئناف لم يستبعدوا اختصاص قاضي الاستعجال في الأمور التي تعود إليه، ولم يتجاوزوا بذلك حدود سلطتهم كما يزعم الطاعن.

ولذا يعتبر هذا الوجه كسابقة غير مبرر ويرفض.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق ومخالفة القانون فيما أن قضاة الموضوع كان عليهم أن يوقفوا قضاءهم عندما وصل إلى علمهم بأن الوحدة قدمت شكوى إلى النائب العام في 24 و⁦1990/09/30⁩ في شأن الجرائم التي ارتكبها العمال عند تعرضهم لحرية العمل وعرقلة سير الوحدة وفساد السلع التي كانت على متن الشاحنات وحجزها من طرف العمال، وذلك وفقا للمبدأ الذي ينص على أن الجزائي يقيد المدني.

لكن حيث يتعين القول في البداية إلى أن هذا الوجه بما أنه يقوم على خرق ومخالفة القانون فكان على الطاعن أن يذكر المادة أو المواد القانونية التي خالفها قضاة الموضوع وذلك للتمكن من مناقشة ذلك والحكم عن مدى صحته هذا من جهة.

وحيث يتعين القول من جهة أخرى إلى أن الطاعن لم يبين الغرض الذي من أجله يريد وقف الفصل في الدعوى الحالية لحين البث في الشكوى المرفوعة إلى النيابة العامة علما بأن الطاعن لم يرجىء بدوره قرار فصل العامل من العمل لحين البث في الشكوى المشار إليها.

وعليه يكون هذا الوجه هو الآخر غير مبرر ويرفض.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

الحكم على الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة شرفي محمد بن هونة رشيد

بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس