Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 116049 · 24/01/1995

Supreme Court, Social Chamber, file no. 116049, decision of 24 January 1995

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن المحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعية تفصل بحكم إبتدائي نهائي فيما يتعلق موضوع النزاع: - بإلغاء عقوبات تأديبية أو الاتفاقية الإجبارية أو بتسليم شهادات - العمل وكشوفات الرواتب. : :... ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن موضوع النزاع يتعلق بالغار عقوبات تأديبية. فإن قضاة المجلس بقبلولهم الإستئناف قد خرقوا القانون. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه: .: .::

Text of the decision

ملف رقم 116049 قرار بتاريخ ⁦1995/1/24⁩ .

..: : قضية: (١ ل) ضد: (الغرفة التجارية. الشلف )

المادة 21 ق ⁦04/90⁩ المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.

من المقرر قانونا أن المحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعية تفصل بحكم إبتدائي نهائي فيما يتعلق موضوع النزاع:

- بإلغاء عقوبات تأديبية أو الاتفاقية الإجبارية أو بتسليم شهادات - العمل وكشوفات الرواتب.

: :...

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن موضوع النزاع يتعلق بالغار عقوبات تأديبية. فإن قضاة المجلس بقبلولهم الإستئناف قد خرقوا القانون.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه: .: .::

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه: ١١:١٤ :/la 2

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،238 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية . : % بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم ⁦1993103/14⁩، وعلى مذكرة الرد التي قدمها مجامي المطعون بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة :

تقريره المكتوب، وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ٦ ٨ ق أ . ..

حيث طعن بالنقض السيد (١ ل) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في ⁦1992/11/14⁩ الذي الغى حكم محكمة الشلف المؤرخ في ⁦1991/10/28⁩، وقضى من جديد برفض دعواه

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية ؟

حيث أن الطاعن يثير سبعة أوجه للطعن

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 21 من القانون ⁦07/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩، ذلك أنه طلب من المحكمة ثم من المجلس الغاء العقوبة التأديبية التي تعرض لها دون أن يطبق رب العمل الإجراءات التأديبية والاتفاقية الملزمة وأنه في هذه الحالة يكون الحكم إبتدائي ونهائي، وَهَذْهُ المَادَةَ مَنْ الْنَظَامِ العَامِ.

-حيث أنه يتبين فعلا من طلبات الطاعن أنه إلتمس إلغاء العقوبة التأديبية من أجل عدم احترام رب العمل للإجراءات التأديبية أي لعدم احالته على لجنة التأديب.

وحيث أن المادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ وليس ⁦07/90⁩ كما جاء خطأ في عريضة الطاعن، تنص على أن المحاكم تبت عند النظر في المسائل الإجتماعية إبتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب:

- إلغاء العقوبات التأديبية و/أو الإتفاقية الإجبارية ... إلخ وبالتالي فإن القرار المطعون فيه خالف نص المادة المذكورة عندما قبل الإستئناف في حيكم نهائي.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1992/11/14⁩، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، الحكم على المطعون ضدها بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقاءة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعماثة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

. ..

نعرورة عمارة ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار : : ' وبحضور السية مختاري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط، ان ٠٠ ٠:

:. ..