Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 116189 · 24/01/1995

Supreme Court, Social Chamber, file no. 116189, decision of 24 January 1995

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن المادة 495 من القانون المدنى قنح المؤجر الحق في طلب قنع عقد الإيجار إذا ما كانت التغيرات العى قام بها المستأجر على السنة المؤجرة مستحيلة الإصلاح

Text of the decision

ملف رقم 116189 قرار بتاريخ ⁦1995/01/24⁩ قضية: (فريق س) ضد: (غ م) العين المؤجرة (المادة 495 من ق.م) إعتناء المستأجر بالعين المؤجرة - مثلما يذله الرجل العادي - مهالفة هذا الشرط - إحداث تغييرات - عقوبته حسب الضرر - إصلاح + وتعويض إستحالة الإصلاح - فسخ العقد إن المادة 495 من القانون المدنى قنح المؤجر الحق في طلب قنع عقد الإيجار إذا ما كانت التغيرات العى قام بها المستأجر على السنة المؤجرة مستحيلة الإصلاح..

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر.

بعدِ المداولة القانونية أصدرت القرار الرني نصه

بناء على المواد 257 244 ،234 ،238 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1993/03/17⁩، ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده. .

بعد الاستماع إلى السيد ذَيَبٌ عبدَ السَلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

تحينه اطعن بالنقض السيدان (فريق سَ) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لعنابة في ⁦1986/12/13⁩، الذي ألغى حكم محكمة غنابة المؤرخ في ⁦1986/02/13⁩ وقضي من جديد برفض دعواهما. ١٢ ١٠ : ٨ ٠

وحيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية: 2 ٤ ~ حيث أن الطاعنين يثيران وجها وحيدا للطعن 1004 عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون.

لفرع الأول: يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 492 من القانون المدني، ذلك لأنه قضى بأنه لا يمكن للمؤجر إلا المطالبة بارجاع الأماكن إلى الحالة التي/ كانت عليها وطلب تعويضا إن وجد الضرر.

وحيث أن الإمكانيتين السالفتين الذكر، لا تعني أن المشرع نزع من المالك حقه في طلب الفسخ في حالة عدم إحترام المستأجر لإلتزاماته، لأن هذا الطلب يدخل في إطار النظرية العامة للإنجار في حالة خرق الإلتزامات.

إن هذا الحل الأخير يفرض نفسه خاصة وإذا علمنا أن المستأجر قام بتغييرات لا يمكن إرجاع الحالة التي كانت عليها.

حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أعطى تفسيرا حرفيا للمادة 492 من القانون المدني، لا قزر. بأنه لا يمكن للمؤجر إلا أن يطلب بارجاع الأمكنة إلى الحالة التي كانت عليها والتعويض. غير أنه بالرجوع إلى المادة 495 من ق.م التي تحدد الشروط العامة للإنتفاع بالعين المؤجرة، فإنه ينبغي على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة وأن يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي وأن العقوبة التي تترتب على مخالفة الترام المستأجر باستغلال العين كرجل عادي، تتغير حسب خطورة التعسف الملاحظ في الاستغلال. وعليه فإنه يمكن للمؤجر اما أن يطلب إصلاح ما وقع إفساده، أو تغييره. وإما التعويض أو الطلبين معا وإما أن يطلب فسخ العقد مع التعويض. وأن خطورة التعسف في الاستغلال يقدرها قضاة الموضوع فإذا تبين لهم أنه يمكن اصلاحه يأمرون بذلك دون الحكم بفسخ العقد أما إذا كان التحسف قد أحدث أضرارا نهائية، فإنه يمكن الأمر بفسخ العقد. وعليه فإن قضاة الموضوع لم يعطوا التفسير الصحيح للمادة 492 من القانون المدني. وبالتالي فإن هذا الوجه مؤسس وبدون حاجة للتطرق إلى الفرع الثاني.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1986/12/13⁩، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. والحكم على 90.

المطعون ضده بالصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة والف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:.

نعرورة عمارة ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط الرئيس المستشار المقرر.