Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 116903 · 14/05/1995
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 116903, decision of 14 May 1995
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان ضد القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية ودعاوى تفسيرها ومدى مشروعية إجراءاتها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن التعليمة الداخلية - موضوع النزاع الحالي - صادرة عن المديرية المرعية للجمارك، أي سلطة إدارية مركزية، فإن الغرفة الإدارية بالمجلس لم تكن مختصة بالفصل في الطعن يبطلانها وأن تنفيذ التعليمة لا يمكن أن يتم بأثر رجعي. ما يستوجب إلغاء القرار - المنتقد - في جانب الاختصاص، وبعد التصدي القول أن التعليمة غير قابلة للتطبيق في قضية الحال
Text of the decision
ملف رقم 116903 قرار بتاريخ 1995/05/14 قضية: (اندير العام للجمارك) ضد: (ب س) إختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا - الطعن بالبطلان ضد قرارات السلطة المركزية - عدم جواز تطبيق القرارات التنظيمية بأثو رجعي (أمادة 274 من ق ا م) من المقرر قانونا أن تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان ضد القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية ودعاوى تفسيرها ومدى مشروعية إجراءاتها.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن التعليمة الداخلية - موضوع النزاع الحالي - صادرة عن المديرية المرعية للجمارك، أي سلطة إدارية مركزية، فإن الغرفة الإدارية بالمجلس لم تكن مختصة بالفصل في الطعن يبطلانها وأن تنفيذ التعليمة لا يمكن أن يتم بأثر رجعي.
ما يستوجب إلغاء القرار - المنتقد - في جانب الاختصاص، وبعد التصدي القول أن التعليمة غير قابلة للتطبيق في قضية الحال.
إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية النعقدة بمتمرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة ...
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيأنه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بتلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.
بقتضي القانون رقم 90/23 المؤرخ في 1990/08/18 العدل والمكمل للأمر وقم 66/154 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن ق ام.
بناء على المواد 171 07 مكرر، من 181 إلى 281 ،277 ،189، و283، و285 من ق ١ م.
بعد الاطلاع على العريضة وانذكرات وطلبات التلرفين وجميع مستندات ملف القشية.
بعد الاطلاع على القرار الطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد: كروغلي مقداد الستشار النقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة انحامية العامة في تقديم طلباتنها الكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة في 1993/04/12 لدى كتابة ضبط الحكمة العليا استأنف اندير العام للجسارك قرارا صادرا عن الغرفة الادارية مجلس قضاء الجزائر في 1993/03/08 الذي صرح بأن عريضة الاسعو (ب. س) مقبولة شكلا، والغى النشور الداخلي الصادر عن إدارة الجمارك بتاريخ 1992/04/07 .
رأنه يتمسك بأن المستأنف عليه، كان قد رفع دعوى ضد إدارة الجمارك يطالب بواسطتها إبطال التعليمة الداخلية المؤرخة في 1992/04/07 التي ترفع في حقوق ورسم الجمارك على الفواكه المستوردة.
وأن المستأنف عليه تمسك بأن إدارة الجمارك رفضت استيفاء الحقوق المحددة ب 3 فرنك فرنسي عن كل علبة أناناس بوزن 100 غ بسبب أن تعليمة داخلية رفعت هذه الحقوق إلى 11 ف. ف عن علبة 500 غ وأن إدارة الجمارك كانت أثارت دفعا بعدم الاختصاص مأخوذا من مقتضيات
المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية. بما أن التعليمة المطعون فيها اتخذتها سلطلة مركزية، وأنه رغم هذا فإن قضاء الدرجة الأولى أصدر القرار موضوع هذا الإستئناف .
وأن إدارة الجمارك تتمسك بالوجه المأخوذ من عدم اختصاص قضاء الدرجة الأولى لأنه طبقا لنص المادة 274 من قانون الاجراءات الماية. فإن هذه الجهة القضائية لم تكن مختصة الفصل في حل هذا النزاع لتعلق الأمر بطلب إبشال تعليمة صادرة عن سلطة مركزية.
.وأنه فيما يتعلق بتقاير قيمة الأملاك الحجوزة، فإن اجتهاد الحكمة العليا مستقر على أن هذا التقدير هو من اختصاص إدارة الجمارك وأن إدارة الجمارك غير ملزمة بقبول الفاتورات القدمة من قبل المستوردين.
وأنه في قضية احال إذا أخذ ب 3 ف.ف كحفوق عن علبة 100 غ، فإن الحقوق الواجب دفعتها عن علبة 580 غ هي:
2 30 17,40 = 511500 ف.ف، وأن إدارة الجمارك طبقت حقوق 11 ف.ف عن علبة 580 غ وعليه فإن عريضة المدعو (ب س) غير مؤسسة :
وأنه لهذه الأسباب، فإن إدارة الجمارك تطلب الغاء القرار المستأنف.
وبعد التصدي وفصلا من جديد، القول أن الغرفة الإدارية مجلس قضاء الجزائر كانت غير مختصة واحتياطيا في الموضوع، القول أن تقييم الأموال المحجوزة هو من اختصاص إدارة الجمارك.
حيث أن ادارة الجمارك أودعت مذكرة ايضاحية تطلب من خلالها تطبيق المرسوم رقم 132/88 المؤرخ في 1988/07/12 التي تجعل الاختصاص للجنة القائمة والتعريفة الجمركية في حالة نزاع حول قيمة البضائع.
حيث أن المدعوِ (ب س) لم يودع مذكرة جوابية.
وعليه:
في الشكل:
حيث أن القرار المستأنف بلغ للإدارة المستأنفة في 1993/04/04 وأن الاستئناف المسجل من طرفها تم في 1993/04/12 فهو إذن مقبول.
في الموضوع: عن إختصاص الغرفة الإدارية نجلس قضاء الجزائر
حيث أنه يتضح من مقتضيات المادة 274 فقرة أولى، أن الغرفة الإدارية للممحكمة العليا مختصة في أول وفي آخر درجة بالفصل في دعاوى الابطال المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الخزينة الفردية الصادرة عن سلطة إدارية مركزية.
وأن التعليمة الذاخلية المؤرخة في 1992/04/07 موضوع الطعن بالبطلان صادرة عن المديرية العامة للجمارك أي سلحلة إدارية مركزية وبالنتيجة فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر لم تكن مختصسة للفصل في هذا الطعن بالبطلان.
حيث أنه من جهة أخرى فإن المدعو (ب س) استورد 3800 علبة أناناس وهذا في إطار التعليمة رقم 339 المؤرخة في 92/02/22 التي تحدد الحقوق الواجب دفعها عن علبة أناناس 1 .١ كلغ ب 6 ف ف.
وأن البضاعة المستوردة من قبل المستأنف عليه وصلت إلى ميناء الجزائر في 92/04/6 والتعليمة التي تطالب إدارة الجمارك بتطبيقها مؤرخة في 92/04/7، وان إدارة الجمارك لا يمكنها تطبيق التعليمة المؤرخة في 1992/04/07 .
على بضاعة وصلت فيناء الجزائر في 1992/04/6، وهذا طبقا لقتفسيات المادة 2 من القانون المدني وامادتين 7 و103 من قانون الجمارك وأن مقتضيات المرسوم رقم 132/88 المؤرخ في 88/07/12 الحدد لتشكيلة وتنظليم وعمل واختصاصات لجنة القائمة والتعريفة الجمركية غير قابلة للتطبيق في قضية الحال. والنزاع يتعلق بتطبيق الرسم المحدد بموجب لتعليمة المؤرخة في 92/02/22 أو التعليمة المؤرخة في 92/04/7 وأنه بالنتيجة يتعين الغاء القرار المطعون فيه في جانبه الشرح باختصاص القضاء الإداري الدرجة الأولى وبعد التصدي وفصلا من جديد القول أن التعليمة المؤرة في 92/04/07 غير قابلة للتطبيق على البضاعة المستوردة من قبل المستأنف عليه.
بل تحلبق التعليمة المؤرخة في 92/02/22 تحت رقم 339 .
نقضي المحكمة العليا:
في الشكل: القول أن الاستئناف مقبول.
في الموضوع: الغاء القرار المستأنف جزئيا، وبعد التصدي، وفصلا من جايد، القول ان التعليمة المؤرخة في 92/02/22 هي الواجبة التطبية الحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في الرابع عشر من شهر ماي من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ميلادية من قبل اشحكة العليا الغرفة الإدارية التركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد كروغلي مقداد أبركان فريدة فرقاني عتيقة •بساعدة السيد: كوسة فضيل كاتب الخسبط.
فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشارة ....١ الغرفة الجنائية