Supreme Court · Social Chamber
Decision · 119321 · 20/12/1994
Supreme Court, Social Chamber, file no. 119321, decision of 20 December 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يتوجب على هيئة الضمان الإجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة. ويتاح للمؤمن له خلال أجل شهر - بعد التبليغ - تقديم طلب لإجراء خبرة. وتكون هيئة الضمان الإجتماعي ملزمة بمباشرة إجراءات الخبرة بمجرد ما يرد اليها الإعتراض ذو الطابع الطبي. ولما كان من غير الثابت تبليغ الطاعن شخصيا بالقرار الطبي المتخذ في شأنه بصفة رسمية، لعدم وجود دليل كافي على ذلك، حتى يتسنى حساب سريان المهلة التي تسمح له فيها بتقديم طلب إجراء الخبرة الطبية، فإن الدفع المثار في هذا الجانب مؤسس، ويستنتج عنه نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 119321 قرار بتاريخ 1994/12/20 قضية: (ب م) ضد: (الصندوق و ل ح ع١ م) تبليغ المعني بالقرارات الطبية - الصفة الرسمية للتبليغ - لحساب مهلة الإعتراض (المواد 20 - 19 . 18 من القانون 15/83 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي) من المقرر قانونا أنه يتوجب على هيئة الضمان الإجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة.
ويتاح للمؤمن له خلال أجل شهر - بعد التبليغ - تقديم طلب لإجراء خبرة.
وتكون هيئة الضمان الإجتماعي ملزمة بمباشرة إجراءات الخبرة بمجرد ما يرد اليها الإعتراض ذو الطابع الطبي.
ولما كان من غير الثابت تبليغ الطاعن شخصيا بالقرار الطبي المتخذ في شأنه بصفة رسمية، لعدم وجود دليل كافي على ذلك، حتى يتسنى حساب سريان المهلة التي تسمح له فيها بتقديم طلب إجراء الخبرة الطبية، فإن الدفع المثار في هذا الجانب مؤسس، ويستنتج عنه نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي. نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،236 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 1993/06/08 .
. بعد الإستماع إلى السيد: محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ب م) طعن بالنقض بتاريخ 1993/6/8 في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل في 1993/4/4 القاضي بالغاء الحكم الستأنف ومن جديد حكم برغض الدعوى.
في الشكل: حيث أن طعن المدعي استوفى شكله القانوني حسب نص المواد: 241 ،240 ،235، من ق ام، فانه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث أن المدعي أثار ثلاثة أوجه لتأسيس طعنه
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات ولا سيما المواد 142 ،141 ،140 من ق.ا.م بحيث أنه لم يتبين من المرار المطعون فيه أن الاطراف تمكنا من ابداء ملاحظاتهم الشفوية بعد تلاوة التقرير أو تم تحديد الجلسة التي تم فيها تلاوة التقرير أو تم احترام فترة عشرة أيام التي يحال فيها الملف إلى النيابة العامة طبقا للمادة 141 من ق.ا.م. أو تم تحديد اليوم الذي يصدر فيه القرار، مما يستوجب نقض التمرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول: حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه، أن تلاوة التقرير قد تمت من قبل المستشار المقرر في القضية وهو السيد بوزقوف مستشار بالمجلس وهذا كافي لاحترام المجلس نح المادة 144 فقرتها 3 من ق ا م حتى يثبت المدعي عكس ذلك.
وحيث أنه فيما يخص احترام أحكام المادة 141 من نفس القانون فإن المشرع وضع المادة لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالتالي لا يجوز للمدعي إثارتها في محل هذه الهيئات مادام أن المشرع لم يضعها لصالحه.
وجيث أنه فيما يخص بذكر تاريخ النطق بالقرار في حيثيات القرار فإن
المادة 144 من ق ١ م لم تشر إلى ذلك ضمن التأشيرات الواجب ذكرها في القرارات القضائية وبالتالي التاريخ الذي يكون المجلس قد حدده لنطق بقراره هو التاريخ الذي صدر فيه القرار مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس ويتعي رفضه.
الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادة 18 من القانون 15/83 المؤرخ في 1983/7/2، بحيث أنه من واجب هيئة الضمان الإجتماعي اشعار المدعي بجميع القرارات العلبية في ظرف 8 أيام بعد صدور رأى الطبيب المستشار للصندوق حتى يتسنى للمدعي متابعة الإجراءات لإستنفاذ طريق الطعن القانونية لضمان حقوقه. وأن قضاة المجلس لما خالفوا هذا المبدأ يكونوا قد مسوا بحقوق العامل وخالفوا القانون. والثابت من حيثيات القرار المطعون فيه أنه يشير إلى اعتراف المدعي عليه بعدم تبليغه بقرار طبيبه الخاص القاضي بتخفيض نسبة عجز المدعي من 40٪ إلى ٪20 ومن 20٪ إلى 15٪ معتبرا أن نص المادة 18 من القانون 15/83 لم تنص على أي جزاء على عدم تبليغه الأمر الذي يعد خطأ في تطبيق القانون ويعرض القرار إلى النقف.
عن الوجه الثاني: حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن المدعي قد بعث رسالة مؤرخة في 1988/01/30 لاشعاره بقرار الطبيب المستشار لصندوق الضمان الإجتماعي الذي بمقتضاه تم تخفيض نسبة العجز من 20 إلى 15٪ وقد طلب المدعي في ذلك الوقت إجراء خبرة طبية عليه من جديد لكن المدعي الذي لم يثبت تبليغه رسيما بقرار الطبيب المستشار ليستعمل طرق الطعن المعمول بها في إطار القانون رقم 15/83 المشار إليه أعلاه، له الحق أن يتمسك باحكام المادة 18 من القانون رقم 15/83 لأن نص هذه
المادة يلزم صندوق الضمان الإجتماعي باشعار المدعي في مهلة ثمانية أيام التي تلي رأي الطبيب المستشار للصندوق بكل رأي طبي يأخذ في شأن المدعي وبمفهوم هذه المادة فإن اشعار المدعي معناه تبليغه شخصيا بالتقرار اللبي، وحيث أنه يتبين من التقرار المطعون فيه ومن الوثائق الموجودة بالملف أن تبليغ المدعي بالقرار الطبي المتخذ في شأنه يوم 87/12/15 غير ثابت ولم يتم بصفة رسمية لعدم وجود الدليل عن ذلك، وتقديم نسخة من الرسالة المحررة في 1988/01/30 من طرف مدير صندوق الضمان الإجتماعي لولاية جيجل موجهة للمدعي غير كافي لأن تبليغ هذه الرسالة بصفة رسمية واستلامها من طرف المدعي في التاريخ المذكور غير ثابت في الملف .
وحيث أن تبليغ القرار الطبي للمدعي بصفة رسمية هو شرط أسأسي لبداية سريان المهلة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 15/83 التي تسمح للمدعي بتقديم طلب إجراء خبرة طبية في أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار الطبي.
وحيث أنه على صندوق الضمان الإجتماعي بولاية جيجل أن يقدم الدليل أن تبليغ المدعي بالقرار الطبي تم فعلا بصفة رسمية وعدم إثبات ذلك من طرف هيئة الضمان الإجتماعي، يعطي الحق للمدعي باستعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون رقم 15/83 فيما يخص طلب إجراء خبرة طبية على المعني بالأمر. مما يجعل الوجه الثاني مؤسس ويؤدي إلى نقض التقرار المطعون فيه.
الوجه الثالث: مأخوذ من القصور وتناقض الأسباب، بحيث أن عدم اشعار المدعي بالقرارات المتخذة من قبل المدعي عليه يؤدي إلى حرمانه من الدفاع عن مصلحته ومن مباشرة إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون 15/83 المؤرخ في 1983/07/2 . والقرار المطعون فيه لما علل قراره عكس ذلك يكون قد قضى في تسبيب قراره وصار يتناقض في حيثياته .
عن الوجه الثالث:
حيث أنه بالرجوع إلى مضمون الوجه الثالث، فما هو الاتكرار للوجه الثاني وبالتالي لا فائدة المرد مرتين على نفس الوجه.
وحيث أنه يقضي بالمصاريف على من يخسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1993/04/04 واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، الحكم على المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر سنة اربعة وتسعين وتسعمائة والف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر ذيب عبد السلام المستشار وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.
٢....
.. .