Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1193844 · 15/03/2018
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1193844, decision of 15 March 2018
Keywords: أملاك شاغرة · شركة أجنبية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يلزم قضاة الموضوع بالتأكد من أن الأملاك الشاغرة، الآيلة إلى أملاك الدولة، في إطار عمليات التأميم أو التحويل أو تخلي ملاكها عنها، لا تعود إلى شركات أجنبية غير مقيمة بالجزائر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة الأولى من الأمر 102-66، المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة
Text of the decision
ملف رقم 1193844 قرار بتاريخ 2018/03/15
قضية ورثة (ع.م) ضد شركة التأمين زوريك
الموضوع: صفة
الكلمات الأساسية: أملاك شاغرة - شركة أجنبية.
المرجع القانوني: المادة الأولى من الأمر 102-66، المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة.
المادة 42 من الأمر 10-01 المؤرخ في 2010/08/06 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
المبدأ : يلزم قضاة الموضوع بالتأكد من أن الأملاك الشاغرة، الآيلة إلى أملاك الدولة، في إطار عمليات التأميم أو التحويل أو تخلي ملاكها عنها، لا تعود إلى شركات أجنبية غير مقيمة بالجزائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/06/30 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث طعن بالنقض ورثة المرحوم (ع.م) وهم (ع.ن) ، (ع.ص)، (ع.و) و(ع.ج) وورثة المرحوم (ع.م) وهم (ع.ب) ، (ر.س) ابنة (١)، (ع.س)، (ع.س)، (ع.س)، (ع.ذ) والسيد (ب.ي) ابن (١) بموجب عريضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2016/06/30 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2015/11/18 فهرس رقم 15/06794 القاضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر عن محكمة سيد أمحمد بتاريخ 2015/06/25 تحت رقم 15/01106 والتصدي من جديد بقبول الدعوى الأصلية شكلا وفصلا في موضوعها القضاء بإلزام المستأنف عليهم وكل شاغل بإذنهم بإخلاء المحل التجاري الكائن ... شارع ديدوش مراد الجزائر على الجهة اليسري لمدخل العمارة مع تحميلهم المصاريف القضائية.
حيث يثير المدعون في الطعن عبر دفاعهم المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذة كوستر كيتون ثلاثة أوجه للطعن بالنقض مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون.
حيث ردّت المدعى عليها في الطعن عبر دفاعها المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ محمد بغدادي وطلبت عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لمخالفة المادتين 404 و407 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي الموضوع رفض الطعن لعدم سداد الأوجه المثارة.
حيث أن المدعون في الطعن أضافوا مذكرة وطلبوا من خلالها أثر وفاة أحد أطراف الدعوى المدعوة (ع.و) عملا بما جاء بالمادتين 580 و 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإشهاد لهم بتصحيح الإجراءات وموضوعا إفادتهم بكتاباتهم السابقة.
حيث الثابت من الملف أن المدعية في الطعن (ع.و) توفت بتاريخ 2017/02/09 كما هو مبين من شهادة الوفاة الصادرة عن بلدية إفرحنان بتاريخ 2017/05/22 تحت رقم 17/00006.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن طلب التصحيح للإجراءات بخصوص إقحام في النزاع ورثة المرحومة (ع.و) وهم الأم (ع.ز) بنت (و) والزوج (ع.م) ابن (م) والأبناء (ع.١) ، (ع.ع)، (ع.ي) ، (ع.ف) و(ع.١) تم وفق ما هو مبين قانونا بالمادتين 580 و 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه وجب الإشهاد بالتصحيح لذات الإجراءات.
من حيث الدفع بعدم احترام المادتين 404 و407 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من طرف المدعى عليها في الطعن باعتبار أن المدّعون في الطعن سجلوا الطعن الحالي بتاريخ 2016/06/30 وبالرجوع إلى محضر تبليغ عريضة الطعن يتبين أنه لا يحمل أي تاريخ مما يجعل معرفة تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن مستحيل خاصة وأن المادة 404 المبينة أعلاه تنص على وجوب ذكر في محضر التبليغ الرسمي تاريخ التبليغ بالحروف والساعة وهو الأمر الغير المدون في المحضر وعليه فالمحضر جاء مخالفا للمادة 2/407 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يستوجب بطلانه.
لكن حيث أن الهدف من التبليغ الرسمي لكل تكليف هو تمكين الخصم من الرد على أي مقال كان ولضمان بالأساس الوجاهية المرجوة من طرف المشرع، فيما أن الوجاهية في النزاع الحالي تمت وقد تمكن كل طرف من إبداء طلباته ودفوعه كما هو مبين بمحتوى ملف الدعوى.
حيث أنه فضلا عن ذلك فإن الإثارة الإجرائية ليس لها ما يؤسسها ذلك أن المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفيد صراحة أنه لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه، وهو الأمر المتخلف في دعوى الحال.
حيث أن الدفع الشكلي يبقى غير سديد ومن تم وجب استبعاده.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن إجراء الطعن تم وفق الشروط والأجال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا .
الغرفة التجارية والبحرية
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا لما جاء بالمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن الصفة منعدمة في المدعى عليها في الطعن تبعا لما جاء بالمادة 13 من قانون الإجرائية المدنية والإدارية كونها شركة أجنبية تخضع للقانون الجزائري طبقا للمادة 3/10 و4 و50 من القانون المدني والمادة 547 من القانون التجاري، وأنها لم تقدم نسخة من السجل التجاري طبقا للمادة 549 من القانون التجاري حتى تثبت صفتها وتمتعها بالشخصية المعنوية للتقاضي في الجزائر وخلاصة فإن المدعى عليها في الطعن لم تقدم عقد تأسيس شركة وسجل تجاري لإثبات وجودها القانوني واكتفت بتصريحات أمام القضاء الجزائري دون تقديم أي سند يثبت وجودها وأن قضاة المجلس بقضائهم كما حكموا فعلا خالفوا مقتضيات المادة 545، 544 و549 من القانون التجاري وعليه عرضوا ما توصلوا إليه من قرار إلى النقض والإبطال.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وفقا لما جاء بالمادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن العقار الكائن ب ........... ديدوش مراد والذي يوجد به المحل التجاري أدمج ضمن أملاك الدولة وفقا لما جاء بالمادة 42 من قانون المالية الإضافي لسنة 2010 وأن المحافظة العقارية المختصة أصدرت شهادة سلبية تفيد أن العقار محل النزاع أدمج ضمن أملاك الدولة وعليه فعقد 1960/05/18 المؤسس عليه القرار محل الطعن يبقى لاغيا ولا قيمة قانونية له وغير ساري المفعول، فيما أن النزاع الحالي لم يرتكز على العلاقة الإيجارية بين الأطراف فقط بل يخص النوعية القانونية للعقار فقضاة المجلس لم يتطرقوا إلى مسألة ملكية العقار وعليه فالقرار يفتقر لقاعدة قانونية واضحة ومن تم وجب نقضه وإبطاله بسبب انعدام الصفة في المدعى عليها في الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية
عن الوجهين الأول والثاني لارتباطهما وتكاملهما :
بالفعل حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة الأولى من الأمر 06/66 المؤرخ في 1966/05/06 المتضمن تأسيس الحكومة أنه تنقل ملكية الأموال المنقولة العقارية الشاغرة إلى الدولة.
حيث من المقرر قانونا كذلك طبقا للمادة 42 من أمر 01/10 المؤرخ في 2010/08/06 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أنه يعد باطلا كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلاد أو خارجه على الأملاك العقارية التي ألت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها، كما يمنع استرداد أملاك المنصوص عليها في الفقرة أعلاه التي تم التنازل عنها من قبل الدولة فيما وعلى إثر الإحصاء الذي يتوجب أن يضطلع به المحافظ العقاري باسم الدولة كل الأملاك غير المتنازل عنها وتدرج في أملاك الدولة.
حيث الثابت من محتوى ملف الدعوى أن موضوعها كان يخص طلب طرد المدعين في الطعن حاليا وكل شاغل بإذنهم من المحل التجاري الكائن ب... شارع ديدوش مراد الجزائر على الجهة اليسرى لمدخل العمارة وذلك من طرف المدعى عليها في الطعن الشركة الأجنبية شركة التأمين زوريك.
حيث الثابت من كتابات المدعين في الطعن أنهم كانوا يسددوا بدل الإيجار بانتظام إلى مصالح أملاك الدولة الشاغرة أولا ثم إلى المدعي عليها في الطعن حاليا، فيما أن نفس المدعين في الطعن المستأجرين ألزموا تسديد الإيجار إلى شركة التسيير العقاري المسماة دوش ممثلة المدعى عليها في الطعن حاليا بالعملة الأجنبية، وطالبين خلال مجريات الدعوى الحالية من المدعى عليها في الطعن تقديم عقد الملكية جديد باعتبار أن جميع أملاك الأجانب أدمجت ضمن أملاك الدولة ومنها فإن المدعى عليها في الطعن حاليا لا تملك صفة التقاضي طالبين رفض الدعوى لانعدام الصفة.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث الثابت أخيرا من الملف أن إدارة أملاك الدولة أكدت أمام المحكمة أن المدعى عليها في الطعن شركة أجنبية لم تثبت صفتها كتاجرة مقيمة بالجزائر ولم تقدم عقد ملكية جديد كون جمي الأملاك العقارية أصبحت مؤممة وأدمجت ضمن أملاك الدولة.
حيث أن قضاة المجلس لما قضوا لصالح المطعون ضدها بموجب القرار محل الطعن الحالي يكون أن هذه الأخيرة مالكة للعقار ومن تم للمحل التجاري عن طريق الشراء لذات العقار بموجب عقد 1960/05/18 المسجل والمشهر وأن المستأنفة صفتها بذلك كاملة كمالكة ومؤجرة ثابتة وأن الأمر كرّس قضاء بموجب قرار 2015/02/11 فيما أن النزاع الحالي يتعلق بإنهاء علاقة إيجار تبعا لما جاء بالمادة 177 من القانون التجاري فعلا لم يقفوا عند مسألة أن العقار محل النزاع المشتري في 1960/05/04 يشمله أمر 66-102 المؤرخ في 1966/05/06 المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة المادة الأولى منه والتي تنص "تنقل ملكية الأموال المنقولة والعقارات الشاغرة إلى الدولة" فيما أن الملك الشاغر هو ذلك الملك الذي خص أي شخص معنوي وبالذات أي معمر غادر البلاد.
حيث فضلا عن ذلك فإن نفس القضاة لم يقفوا عند المادة 42 من أمر 01/10 المؤرخ في 2010/08/26 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 مادته 42 التي تفيد أنه يعد باطلا كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلاد أو خارجه على الأملاك العقارية التي ألت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل الدولة أو تخلي الملاك عنها.
حيث أن قضاة المجلس لم يعطوا لقرارهم التأسيس القانوني ولم يقفوا عن مسألة قبول الدعوى من حيث عدم توافر الصفة في المدعى عليها في الطعن اعتمادا لما جاء بالنصين القانونين المبينين أعلاه وعليه ومن تم فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية.
الغرفة التجارية والبحرية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2015/11/18 فهرس رقم 15/06794 وإحالة القضية والأطراف عن نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المدعى عليها في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا بعطوش حكيمة مستش ارة نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة
بحضور السيد: زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية