Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 121664 · 07/06/1995
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 121664, decision of 7 June 1995
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه إذا كان الشيء الموهوب، بيد الموهوب له قبل الهبة، أعتبر حائزا، وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بذلك. ومن ثم فإن قانون الأسرة لم يحدد للحيازة مدة معينة، وأن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بشحة عقد هبة العقار كليا بإعتبار الموهوب لها كانت تعيش مع الواهب في المنزل محل الهبة وبالتالي فلا مجال هنا لتطبيق المادة 208 من قانون الأسرة. مما يتعين رفض الطعن الحالي
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 121664 قرار بتاريخ 1995/06/07 قضية: (أ ع وأ ج) ضاء: (و ٤) عقد الهبة - من شروط صحته: الحيازة - لم يعدد لها القانون مدة معينة - (المادة 207 من ق. الأسرة) من المقرر قانونا أنه إذا كان الشيء الموهوب، بيد الموهوب له قبل الهبة، أعتبر حائزا، وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بذلك.
ومن ثم فإن قانون الأسرة لم يحدد للحيازة مدة معينة، وأن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بشحة عقد هبة العقار كليا بإعتبار الموهوب لها كانت تعيش مع الواهب في المنزل محل الهبة وبالتالي فلا مجال هنا لتطبيق المادة 208 من قانون الأسرة.
مما يتعين رفض الطعن الحالي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد: 275 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن ٠-بالتقض المودعة بتاريخ 14-أوت-1993-وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها ..
بعد الإستماع إلى السيد: بوزياني نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: حبيش مجمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (إ ع) و (إ ج) بواسطة الأستاذ: محمد يوسفي نقض القرار الصادر بتاريخ 14 ماي 1991 من مجلس قضاء الأغواط الذي قضى بالغاء الحكم المستأنف لديه الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1989 عن محكمة نفس المدينة الذي قضى بتعيين موثق لتحرير فريضة المرحوم (إ أم المتوفى في 03 ماي 1989 وحصر مخلفاته ووضع مشروع قسمة بين الورثة الشرعيين مع الأخذ بعين الإعتبار عقد الهبة المؤرخ في 1989/4/19 وفصلا من جديد قضى المجلس: بصحة عقد هبة العقار كليا للمستأنف عليها ومعه الحكم برفض طلب المستأنفين بخصوص العقار الموهوب ورفض الطلبات المتعلقة بالمنقولات في الحال.
حيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .
وحيث أستند الطاعنان في طلبهما إلى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للفقرة 05 من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن قضاة المجلس لم يتحروا الحيازة المطلوبة في المادة 206 من قانون الأسرة لا تمام الهبة، وإذا كانت المادة المشار إليها لم تحدد مدة الحيازة فإنه -بموجب المادة 222 من نفس القانون يجب الرجوع للإحتزادين الفقهي والقاضي الاسلاميين لمعرفة مدة الحيازة في الهبة وشروطها وأن المستقر في الاجتهادين أن المدة المطلوبة لتمام الهبة تكون مدة عام كامل في حياة.
الواهب كما عاب الطاعنان على قضاة الإستئناف اساءة فهم وتطبيق المادة 208 من قانون الأسرة باعتبارهم أن: مساكنة الموهوب لها للاهب كافية عن الحيازة مع أن المادة 206 المشار إليها أعلاه تؤكد وجوب الحيازة لتمام الهبة واعتبرت توثيق الهبة للزوجة ولمن هو تحت ولاية الواهب وللمالك بالشياع كافيا عن الحيازة وهذا الإعتبار حصري لا يجوز القياس عليه وأن الموهوب لنها المطعون ضدها لم تكن زوجة للواهب وكانت رشيدة مستغنية عن الولاية ولم تكن في وقت سابق تحت ولاية أو وصاية أو تقديم الواهب ولا مالكة بالشياع ومساكنتها له كانت على وجه التبرع والإحسان فلا نستفيد من حكم المادة 208 كما ذهب إليه المجلس ومن قبله المحكمة.
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنين.
حيث أن النزاع صار يدور حول صحة الهبة وأن الحيازة شرط لا تمام عقد الهبة.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد وعناصر القضية يتضح أن الحيازة التي هي شرط أساسي في صحة الهبة قد ثبتت بصفة قطلعية وأن قضاة الإستئناف قد أبرزوا في قرارهم أن شرط الحيازة الذي نصت عليه المادة 206 من قانون الأسرة متوفر فعلا في قضية الحال مادام قد ثبت لديهم أن الموهوب لها كانت تعيش مع الواهب في المنزل محل الهبة تأسيسا على
المادة 207 من نفس القانون والتي تنص بأنه إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وبالتالي فلا محل لأي تأويل آخر مادام قانون الأسرة قد نظم أحكام الهبة ولم يحدد للحيازة مدّة معينة وأن المادة 222 من القانون المدني. تنص على الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد النص عليه في قانون الاسرة كما أن المادة 208 من هذا القانون لا تطبيق لها في قضية الحال ومن ثم فإن الوجه المثار غير مؤسس وقضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا القانون تطبيقا سليما وعليه يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنين المعاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألف وتسعمائة. وخمسة وتسعون من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر حلالب أحمدد المستشار بودماغ رابح المستشار
بحضور السيد: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: بارة كمال كاتب بالضب، غرفة الأحوال الشخصية