Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 98033 · 15/05/1994
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 98033, decision of 15 May 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجوز للمجلس إصدار أمر بإجراء تحقيق والإنتقال قصد المعاينة الميدانية على أن يتم ذلك في شكل قرار تحضيري - مكتوب - يوضح فيه من أعضاء هيئة المجلس المعنيون بالإنتقال، يبلغ منطوقه بواسطة كاتب الضبط - بناء على طلب الطرف المستعجل - على أن يحرر محضرا بالإنتقال في جميع الأحوال. ومتى ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إقتصروا على إصدار أمر شفهي، دون تحرير محضرا بالإنتقال لتمكين الأطراف من الإطلاع عليه، فإنهم بذلك قد خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات، مما يستوجب إبطال قرارهم - المنتقد
Text of the decision
ملف رقم 98033 قرار بتاريخ 1994/05/15
قضية (خ. ب) ضد (ف. ي.) ومن معه أمر بإجراء تحقيق والإنتقال للمعاينة - صدور قرار تحضيري مكتوب ووجوب تحرير محضر بالإنتقال - للإطلاع عليه من قبل الأطراف.
المواد : 125 ،123 ،121 ق. إ. م، من المقرر قانونا أنه يجوز للمجلس إصدار أمر بإجراء تحقيق والإنتقال قصد المعاينة الميدانية على أن يتم ذلك في شكل قرار تحضيري - مكتوب - يوضح فيه من أعضاء هيئة المجلس المعنيون بالإنتقال، يبلغ منطوقه بواسطة كاتب الضبط - بناء على طلب الطرف المستعجل - على أن يحرر محضرا بالإنتقال في جميع الأحوال.
ومتى ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع إقتصروا على إصدار أمر شفهي، دون تحرير محضرا بالإنتقال لتمكين الأطراف من الإطلاع عليه، فإنهم بذلك قد خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات، مما يستوجب إبطال قرارهم - المنتقد ..
إن الحكمة العليا
- في جلستها العلنية المنعقدة بالحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.
- بعد المداولة طبقا للقانون أصدرت القرار الأتي نصه،
- بناء على المواد 239 ،234 ،233 ،231، وما بعدها 244، وما بعدها 257، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
- وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 30 سبتمبر 1991 وعلى مذكرة الجواب التي سلمها المطعون ضدهما (ف، ي.) و(ب. أ.) في 22 ديسمبر من نفس السنة.
- بعد الإستماع إلى السيد / طالب احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ا صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
- حيث أقام خ. ب. طعنا يرمي إلى نقض وإبطال قرار صادر عن مجلس قضاء البويرة الغرفة المدنية في 16 جوان 1991 القاضي :
في المشكل : قبول الإستثنافين الأصلي والفرصي - وفي الموضوع إلغاء الكم المعادر القضاء من- جديد بإلزام المستأنف عليه - وهو الطاعن بأن يفتح ممرا في ملكيته محايدا لملكية ق، ع. على ان يكون عرضه مترين (2) وبتحميله المصاريف القضائية.
- حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية - لذا فهو مقبول شكلا.
- حيث أن الطاعن إستند في طلبه للنقض إلى وجه وحيد :
- حيث أن المطعون ضدهما التمس التصريح برفض الطعن - وذلك لإنعدام تأسيسه من الناحية الموضوعية.
- حيث أن ممثل النيابة العامة - اعتبر أن الوسيلة المثارة غير وجيهة وأنه يتعين رفض الطعن أيضا.
وعليه :
الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمتضمن ثلاثة فروع :
أ) الفرع الأول : المتمثل في خرق المادة 693 من القانون المدني وهذا كون أن مجلس قضاء الذا المالزم الطاعن يفتح لكر على ملكيته بدون أي تعويض لصالحه رغم الأضرار التي سترتب ع وأن المجلس حرر قضاءه بدعوى أن العارض قد أخذ مساحة إضافية بينما أن هذه المساحة لا تعوض مساحة الطريق المراد فتحه وهي أرض غابية قام الطاعن بإستصلاحها.
ب) القرع الثاني : مبني على مخالفة المادة 695 من القانون المذكور انفا : وفي بيان ذلك يقول المدعوغ، ب. ان حصر المطعون ضدهما نتج عن إرادتهما لانهما إشتريا قطعا ارضية وهي مجردة من أي ممر يصلها إلى الطريق العام من جهة - ومن جهة ثانية بسبب هجر الممر العمومي الخصص لذلك - والذي كان موجودا على أرض المالك المجاور.
ومن جهة ثالثة وطبقا للمادة المشار إليها أعلاه - أنه لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بفتح طريق مادام أنهما يستفيدان بحق المرور على سبيل الإباحة على أرض مالك مجاور.
ج) الفرع الثالث : المتثمل في خرق المادتين 699 و863 ق. م. وهذا كون أن المطعون ضدهما رفعا دعواهما ليس على أساس المطالبة بفتح طريق مقابل تسديد تعويض وإنما على أساس أن الطاعن قام بغلق طريق كان موجود في زمن مضى - وأن الخبير المنتدب من قبل الحكمة إنتهى إلى القول أنه لا يوجد أي طريق على ملكية العارض من جهة.
ومن جهة أخرى لم يتم إكتساب حق الإرتفاق بمفهوم النصين المبينين أعلاه بأية طريقة من الطرق الثلاثة وهي العقد والإرث والتقادم.
- عن الفروع الثلاثة : حيث أن بمراجعة أوراق ملف القضية - ومنها تقرير الخبير المعين من قبل الحكمة وكذا الحكم المعاد والقرار المنتقد - يتبين أن المطعون ضدهما ف، ي، وب. أ. طلبا من قضاة الموضوع أمر الطاعن بإعادة فتح الطريق المتنازع عليه الذي يعبر أرض هذا الأخير - وذلك كون أن هذا العقار كان مرتفقا بحق المرور منذ مدة ما، وأن هذا الطرف - أي خ. ب. سمح لنفسه بغلق الممر المذكور - بحيث أن أرض المدعيين الأصليين أصبحت محصورة فلا يستطيعان الوصول إلى الطريق العمومي بسبب فعل خصمهما.
- حيث أن الخبير المنتدب لم يشاهد أي ممر أو مسلك قديم على عقار الطاعن بل لاحظ أن وضعية المطعون ضدهما ف. وب. المتمثلة في حصر عقارهما نتجت عن سببين الأول أن القطعة الأرضية المكتسبة من قبلهما كانت محصورة تماما في الاصل، والثاني هو عدم إستعمال الممر القديم للراجئين.
- ولهذا فإن قضاة الإستئناف خالفوا فعلا أحكام المادة 693 والفقرة الأولى من المادة 695 مدني.
فيترتب على ذلك القول أن الوسيلة المثارة سديدة في فروعها الثلاث حيث فضلا عن ذلك تجدر الإشارة أن المجلس أصدر آمرا شفاهيا بإنتقاله إلى عين المكان للقيام بمعاينة ونفذ أمره في 106/12 1991 ثم أصدر قراره المنتقد في 16 من نفس الشهر والسنة.
- حيث أن هذه الكيفية المتعبة من قبل هؤلاء القضاة هي مخالفة لمقتضيات المواد 123 ،121 و125 من قانون الإجراءات المدنية - لأنه كان ينبغي عليهم أن يأمروا القيام بإجراءات التحقيق ومنها الإنتقال للمعاينة - بمقتضى قرار مكتوب تحضيري وأن يوضح هذا الحكم ما إذا كان جميع أعضاء هيئة المجلس سيقومون بهذا الإنتقال أو أحد أعضائه فقط، ويجب تبليغ منطوق هذا القرار بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل. هذا من جهة.
- حيث من جهة ثانية، لم يتبين من الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المجلس حرر محضر المعاينة الميدانية وأن الأطراف تمكنوا من الإطلاع عليه، وأنه كان في إستطاعتهم بملاحظاتهم قبل تاريخ إنعقاد الجلسة الخصصة للتقرير والمرافعات.
- ولهذا يتجلى أن هؤلاء القضاة خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات.
- فيستنتج حينئذ إبطال القرار محل الطعن.
فلهذه الأسباب
- تقرر الحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء البويرة الغرفة المدنية في 16 جوان 1991 وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وبإحالة الدعوى إلى نقس العلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتأريخ الخامس والعشرون من شهر اي سنة اربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل العكمة العليا الغرفة المدنية والمتركبة من السادة :
بولقبات محمد طالب أحمد بودماغ رابح بمساعدة السيد / سلطاني عبد العزيز كاتب الضبط وبحضور السيدة / صحراوي الطاهر مليكة العامية العامة.
الرئيس رئيس قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المقرر كاتب الضبط غرفة الأحوال الشخصية