Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 127743 · 23/05/1995
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 127743, decision of 23 May 1995
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم وللمدعي المدني أولأي شخص آخر أن يطلب - أثناء سير التحقيق - إسترداد حق أو شيء ما، موضوعا تحت سلطة القضاء، ويبلغ الطلب المذكور للنيابة العامة وبقية الخصوم الآخرين، لتقديم ملاحظاتهم في ظرف ثلاثة أيام. وبعدها يفصل قاضي التحقيق - في شأن الطلب - بقرار قابل للتظلم فيه يرفع أمام غرفة الإتهام بالمجلس. ومن تم فإن رفع الأمر أمام غرفة الإنهام . في هذه الحالة - لا يشكل في حد ذاته إستئناف ضد قرار قضائي يفصل في الموضوع، وإنما يعد تظلما ضد قرار ولائي لا يمس بأصل الحق، ونتيجة لذلك فلا يجوز الطعن بالنقض فيه إستقلالاً عن الحكم الفاصل في الموضوع. مما يتوجب رفض الطمن الحالي لعدم جوازه قانونا
Text of the decision
ملف رقم 127743 قرار بتاريخ 1995/05/23 قضية: (ز م) ضد: (خ ع والنيابة العامة) إسترداد الأشياء - التظلم من قرار السيد قاضي التحقيق - لا يشكل إستناف - رفض الطعن بالنقض لعدم جوازه قانونا (المادة 86 من ق.إج) من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم وللمدعي المدني أولأي شخص آخر أن يطلب - أثناء سير التحقيق - إسترداد حق أو شيء ما، موضوعا تحت سلطة القضاء، ويبلغ الطلب المذكور للنيابة العامة وبقية الخصوم الآخرين، لتقديم ملاحظاتهم في ظرف ثلاثة أيام. وبعدها يفصل قاضي التحقيق - في شأن الطلب - بقرار قابل للتظلم فيه يرفع أمام غرفة الإتهام بالمجلس.
ومن تم فإن رفع الأمر أمام غرفة الإنهام . في هذه الحالة - لا يشكل في حد ذاته إستئناف ضد قرار قضائي يفصل في الموضوع، وإنما يعد تظلما ضد قرار ولائي لا يمس بأصل الحق، ونتيجة لذلك فلا يجوز الطعن بالنقض فيه إستقلالاً عن الحكم الفاصل في الموضوع.
مما يتوجب رفض الطمن الحالي لعدم جوازه قانونا.
إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد: محمد اسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة عقيلة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (زم) ضد القرار الصادر في 1993/11/09 عن غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء الجزائر القاضي بتسليم السيارة موضوع الحجز من نوع أودى رقم 189 - 42 - 00945 وكل وثائقها إلى الطالبة (خ ٤).
حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميته الاستاذة: مليكة بكيرى شباح المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا عريضة بأوجه الطعن أثار فيها وجهزن للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات والمفرع إلى فرعين، المأخوذين من مخالفة المادتين 182 و183 من قانون الإجراءات الجزائية. بدعوى أن النيابة لم تبلغ الطاعن بتاريخ الجلسة ومخالفة
المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية. بعوى أن المطعون ضدها (خ ع) بعد أن أدعت، أن لها الحق على السيارة، تراجعت وأدلت بأنها باعتها إلى ابنها (ر ص).
الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القمانوني وامفرع إلى فرعين المأخوذين من عدم الاسناد أو الإشارة إلى النش القاوني، وتشويه الوقائع.
حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مدكرة برأيه القانوني انتهى فينها إلى رفض الطعن لعام جوازه.
حيث أن الطعن ينحسب على قرار صادر عن غرفة الإتهام، قشى بتسليم شيء محجوز على ذمة التحقيق بناء على استئناف أمر الحجز الصادر عن قاضي التحقيق من طرف المطعون ضده.
حيث أنه بالرجوع إلى المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن رفع الأمر إلى غرفة الإتهام في شأن الأشياء المحجوزة على ذمة التحقيق، لا يكون في حد ذاته استئنافا وإنما تظلما. بمعنى أن النظر في المسائل المتعلقة بالأشياء المحجوزة أثناء سير التحقيق لا تعتبر قرارات قضائية وإنما قرارات ولائية لا تمسى بأصل الحق.
حيث أنه مادام القرار لم يمس بأصل الحق ولم يفصل فيه. فلا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الحكم الفاصل في الموضوع عملا بالمادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: برفض الطعن لعدم جوازه قانونا والمصاريف على الططاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:
بوفامة عبد القادر الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر بور كبة حكيمة الستشارة قارة مصطفى محمد الستشار ماحي عبد الرزاق الستشار حماني إبراهيم بريم محمد الهادي وبمساعدة السيد: لعبدوني أمحمد كاتبَ الضبط.
المستشار المستشار