Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 142512 · 16/03/1997

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 142512, decision of 16 March 1997

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية الإدارية يكون قابلا لإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس ا رفض المعارضة في الأمر الإستعجالي الإداري، فإنه أصاب جزئيا لأن المعارضة لا تتم في المواد الإدارية التي يجوز فيها الإستئناف أمام المحكمة العليا وأن المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق على المواد الإدارية المستعجلة، مما يستوجب تأبيد الأمر المستأنف

Text of the decision

ملف رقم 142512 قرار بتاريخ 1997103116 قضية: (س خ) ضد: (بلدية فرعون) المعارضة ضد قرار إداري استعجالي - الحكم برفض المعارضة.

(المادة 117 من قانون الإجراءات المدنية مكرر فقرة أخيرة من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية الإدارية يكون قابلا لإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس ا رفض المعارضة في الأمر الإستعجالي الإداري، فإنه أصاب جزئيا لأن المعارضة لا تتم في المواد الإدارية التي يجوز فيها الإستئناف أمام المحكمة العليا وأن المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق على المواد الإدارية المستعجلة، مما يستوجب تأبيد الأمر المستأنف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحسه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنضيمها وتسييرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد ⁦171/07⁩ مكرر من 181 إلى 283 ،281 ،277 ،189، 285 من قانون الإجراءات المدنية.

- بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع المستندات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى السيدة سيد لخضر فافا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد مختار عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه وبموجب عريضة الاستئناف طعن المدعي (س خ) ضد أمر إستعجالي صادر عن مجلس قضاء بجاية والذي قضى بتاريخ ⁦1995/2/27⁩ من حيث الشكل بعدم قبول المعارضة حيث أنه وضع بواسطة معاميه الاستاذ بن بارة علاوة محامي معتمد لدى الحكمة العليا عريضة الإستئناف بتاريخ 05 أفريل 1995 جاء فيه بأن المستأنف عليه سبق له وأن رفع دعوى إدارية استعجالية تحت رقم 308/ 94 ضد العارض يدعي فيه أن العارض شرع في انجاز مسكن على أرض تابعة للبلدية وأنه وبتاريخ ⁦1994/12/26⁩ ضد قرار غيابي يقضي عليه بوقف الاشغال وأن العارض قام بمعارضة ضد هذا القرار مع العلم ان القرارات مقبولة وفقا للإجتهاد القضائي للمحكمة العليا، قرار صادر في ⁦1987/02/15⁩ ملف رقم 41600 وأن القطعة الأرضية ملك للأب العارض وهو مازال على قيد الحياة.

وأن المادة 188 ق.ا.م تنص على الأوامر وليس على القرارات وأنه في هذا النزاع فهذا قرار ليس أمر وأن المادة 188 ق.ا.م لا تنطبق على القرارات الإستعجالية وأن ادعاء البلدية بملكيتها لهذه القطعة الأرضية هو إدعاء خاطىء وأن .البلدية لم تقدم مايثبت شروع العارض في بناء الاشغال والذى يلتمس قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف فيه وبالتصدي من جديد بالإلغاء القرار محل المعارضة المؤرخ في ⁦1994/12/26⁩ والقاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في الشخص المستأنف طبقا للمادة 459 ق.ا.م لكون الأرض محل النزاع مملوكة (س م ب) ولكون العارض لم يشرع في أية أشغال بناء واحتياطيا في الموضوع إلغاء القرار محل الإستئناف والتصدي من جديد إلغاء قرار محل المعارضة والقاضي بعدم الإختصاص.

حيث أن "رئيس المجلس الشعبي البلدي أجاب بواسطة وكلية الأستاد بن وارت.

محمد الذي وضع مذكرة بتاريخ 26 أوت 1995 بأن القطعة الأرضية المنتازع من أجلها شيد عليها الإستعمار الفرنسي مدرسة إبتدائية وسكن وظيفي ومازال هكذا فبني فوقها المستأنف أشغال البناء.

حيث وأنه لا يجوز طعن في القرار الإستعجالي في المواد الإدارية بطريق المعارضة عملا بالمادة 188 ق.ا.م وأنه العارض لم يقدم سند رسمي يثبت ملكيته سواء باسمه أو باسم أبيه كما يدعي وأنه شرع بدون رخصة البناء.

ولدى يلتمس المصادقة على القرار موضوع الإستئناف.

حيث أن المستأنف أجاب بواسطة وكيله الاستاذ بن بارة علاوة محمد مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط بتاريخ ⁦1995/11/27⁩ بأن الدعوى الإستعجالية غير مدعمة بدعوى في الموضوع وأن القرار مقيد بوقت معين وهذا يشكل قيدا وصيا بملكية والد العارض وأن العارض بالمواد 677 ،675 ،674 من القانون المدني وأن العارض يلتمس المصادقة على طلباته وأسانده السابقة.

وعليه:

في الشكل: حيث أن الإستئناف جاء حسب الإجراءات الشكلية القانونية وإلى جانب الأجل فهو مستوفيا الأجل المحدد بالمادة 171 مكرر الفقرة 9 من ق.ا.م مما يتعيين قبول الإستئناف.

في الموضوع: في شأن الدفع الأول والمتعلق بعدم تطبيق المادة 188 ق.ا.م

حيث أن المستأنف يزعم بواسطة وكيله الأستاذ بن بارة علاوة بأن المادة 188 من ق.ا.م تنص على الأوامر وليس على القرارات وأن هذه المادة لا تتطبق على القرارات الإستعجالية.

حيث أنه فعلا فهذه المادة 188 من ق.ا.م تنص بأن الأوأمر الصادرة في المواد المستعجلة غير قابلة للمعارضة.

الجلة القضائية 9771 118 .- حيث أنه فصلا فهذه المادة تتطبق في المادة الإدارية الإستعجالية التي تخضع القسم الخامس المادة 171 مكرر في ق.ا.م.

حيث أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص بأن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية الإدارية قابلا للإستناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه.

حيث أن هذه الفقرة والفقرات الأخرى لا تنص تماما على المعارضة.

حيث. أنه مبدأ في مبادئ القانون هو أنه لا تتطرق شيء الذي لم يتطرق إليه المشروع.

حيث أن المجلس بجاية ا رفض المعارضة ضد أمر استعجالي إداري فقد اصاب جزئيا في تطبيق القانون لدى ينبغي تأييد الأمر المستأنف فيه بل الأسباب المحكمة العليا وليس لأسباب المجلس بجاية لأن المادة 188 لم تنطبق في المواد الإدارية الإستعجالية وذلك بدون الإلتفات إلى الدفوع الأخرى.

حيث أنه وعملا بالمادة 285 ،270 من ق.ا.م فالمصاريف على عاتق المستأنف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف فيه بل لأسباب المحكمة العليا.

مع تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.

- المجلة القضائية 9771 بهذا صدر القرار ووقع التصريح بمفي جاسته العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد سيد لخضر فافا ابر كان فريدة كروغلي مقداد رحموني فوزية لبيض غنية عبد المالك عبد النور وبمحضر السيدة مختاري عبد الحفظ المحامي العام، وبمساعدة السيد مبروك محمد كاتب الضبط.

مالمجلة الفضائية ⁦97/1⁩ الرئيس