Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 150719 · 25/02/1998

Supreme Court, Land Chamber, file no. 150719, decision of 25 February 1998

أملاك وطنية خاصة - تقادم مكسب - (لا) - حق الأولوية (لا)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بالتقادم، وليس لأي كان حق الأولوية فيها

Text of the decision

ملف رقم 150719 قرار بتاريخ ⁦1998/02/25⁩.

قضية (ق.ب) ضد (و.م)

الموضوع: أملاك وطنية خاصة - تقادم مكسب - (لا) - حق الأولوية (لا).

المبدأ: لا يمكن اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بالتقادم، وليس لأي كان حق الأولوية فيها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء غلى المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى

- عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07 أكتوبر 1995.

وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: حبيش، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المسمى (ق.ب) ومن معه، طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1995/10/07⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦1995/07/17⁩، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بني -صاف القسم المدني بتاريخ ⁦1994/11/20⁩ والقاضي برفض الدعوى لانعدام الصفة في المدعين.

وحيث أنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ: كريد العربي، عريضة تتضمن: ثلاثة أوجه.

حيث أن الأستاذ: مولاي ملياني بغدادي، أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها يدفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا ثم ناقش بعدها أوجه الطعن وخلص إلى القول أن الطعن غير مؤسس.

في الشكل: حيث أن المدعي عليها في الطعن تدفع بعدم قبول الطعن شكلا بدعوى عدم احترام الطاعنين للمادة 241 من قانون الاجراءات المدنية.

ولكن حيث أن الدفع مردود عليه من جهة يكون المطعون ضدها لم تبين فيما جاء الطعن مخالفا لأحكام المادة 241 من ق.إ.م ومن جهة أخرى بكون الطعن جاء مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع:

أوجه الطعن . حيث أنه تدعيما لطعنهم يثير الطاعنون ثلاثة (03) أوجه.

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ويتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول: ... مستمد من خرق المادة 141 من قانون

- الاجراءات المدنية..

بدعوى أن المدعى عليه في الطعن هي جماعة محلية ومؤسسة عمومية وأن ملف الدعوى لم يبلغ إلى النائب العام كما تقتضيه هذه المادة.

الفرع الثاني: مستمد من خرق المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر صفة ومهنة الأطراف والتأشير على الوثائق والنصوص القانونية المطبقة.

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام وقصور أو تناقض الأسباب والمتفرع إلى خمسة فروع:

الفرع الأول: مستمد من كون المجلس أستند إلى المادة 689 من القانون المدني للقول أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة فكان عليه منطقيا أن يمنع المدعي عليها في الطعن من التصرف في هذه القطعة ببيعها للمواطنين، إلا أنه لم يفعل.

الفرع الثاني: مستمد من كون أن القطعة الأرضية محل النزاع تدخل ضمن الأملاك الخاصة العمومية وليس ضمن أملاك وطنية عمومية، وحسب المادة 4 من القانون رقم ⁦30/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/01⁩ والمتضمن الأملاك الوطنية، فإن الأملاك العمومية التي ليست قابلة للتصرف والتقادم والحجز هي الأملاك الوطنية العمومية وليست الأملاك الوطنية الخاصة كما هو الشأن بالنسبة للقطعة محل النزاع التي تدخل ضمن تقسيم بلدي مخصص للمواطنين لغرض-البناء......

الفرع الثالث: مستمد من كون أن المجلس لم يعلل موقفه لما صرح أن القطعة المتنازع عليها غير قابلة للتصرف مع أنه اعتبر أن القطعة المتنازع عليها داخلة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة وأن المادة 89 من القانون رقم ⁦30/90⁩ المذكور تجيز بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وللجماعات الإقليمية وذلك بالشروط والأشكال والكيفيات المحددة في القوانين.

الفرع الرابع: مستمد من كون المجلس لم يعط للقرار المنتقد أي تعليل لما اعتبر أن حيازة قطعة الأرض محل النزاع لا تمنح لهم الصفة في التقاضي مع أن المصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها للالتجاء إلى القضاء وأن الصفة هي حق المطالبة على أساس مادة قانونية..."

وأن القانون المدني يسمح لكل حائز منذ أكثر من 15 سنة أن يحصل على التقادم المكسب (المادة 827 من القانون المدني) وبذلك فلا شك أن للعارضين الصفة والأهلية والمصلحة في أن يطالبوا بإفادتهم بالتقادم المكسب:

الفرع الخامس: مستمد من كون أن المجلس اعتبر أن المدعي عليها في الطعن تتصرف في القطعة الأرضية المملوكة أصلا للبلدية لغرض المنفعة العامة والحال أن المدعي عليها في الطعن تبيع كل الأراضي التي منجتها البلدية إلى الخواص لغرض البناء وذلك فإن تصرفها كان للمنفعة الخاصة وليس للمنفعة العامة بمفهوم المادة 688 من القانون المدني.

الوجه الثالث: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون .

- المتفرع إلى ثلاثة فروغ :..

الفرع الأول: مستمد من الخطأ في المادتين 689 و 688 من القانون المدني: ان المادة 689 تمنع التصرف في أموال..

الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، أما المادة 688 من نفس القانون فتعتبر أموال الدولة العقارات التي تخصص بالفعل لمصلحة عامة، إلا أنه وفي دعوى الحال فإن القطعة المتنازع عليها خصصت للمصلحة الخاصة ولا تدخل ضمن الأموال العامة للدولة ذلك أن المدعي عليها في الطعن تقوم بعملية تجارية بحتة لما تشتري من البلدية بسعر منخفض وتبيع للخواص بسعر مرتفع وبالتالي فإن القطعة الأرضية محل النزاع قابلة للتصرف وللتملك بالتقادم على عكس ما قضى به المجلس.

الفرع الثاني: مستند من الخطأ في تطبيق القانون رقم ⁦90-30⁩ المتضمن الأملاك الوطنية: بدعوى أن المجلس أخطأ في قراره لما اعتبر أنه لا يمكن التصرف والاكتساب بالتقادم للأملاك الخاصة التابعة للبلدية ذلك أن المادة 2 من القانون رقم ⁦90-30⁩ تفرق بين الأملاك العمومية التابعة للبلدية والأملاك الخاصة التابعة للبلدية وأن المادة 4 من نفس القانون في فقرتها 2 تسمح بالتصرف في الأملاك الخاصة وأن المادة 17 منه تنص على أن الأملاك الخاصة التابعة للبلدية تشمل كل العقارات غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية وأن المادة 89 من نفس القانون تسمح ببيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ولأملاك الجهات المحلية.

الفرع الثالث: مستمد من الخطأ في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم ⁦454/91⁩ المورخ في ⁦1991/11/23⁩- بدعوى-أن-

المادة 10 من هذا المرسوم تسمح ببيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية بالتراضي لفائدة الخواص في حالة الشيوع أو الأراضي المحصورة أو الشفعة القانونية وأن العارضين المحصورين لهم الحق في الشفعة القانونية: لأنهم موجودين في تلك القطعة. منذ 1919 ومن هنا فإن المجلس لم يطبق القوانين السارية في قراره المنتقد .

الرد على الأوجه

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بفرعيه:

عن الفرع الأول المستمد من خرق المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية. حيث أن الطاعن يعيب في القرار المطعون فيه خرق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية فيما أن ملف الدعوى لم يبلغ إلى النائب العام بتعلق الأمر كما قال: بجماعة محلية ومؤسسة عمومية".

ولكن حيث أن الفرع مردود عليه بكون الأمر يتعلق بوكالة عقارية وهي ليست من المؤسسات التي خصت بالذكر في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.

عن الفرع الثاني المستمد من خرق المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية، فيما أن القرار المنتقد لم يذكر صفة الأطراف والتأشير على الوثائق والنصوص القانونية.

ولكن حيث أنه وعلى عكس ما يدفع به الطاعن، فإن القرار تضمن البينات الكافية بخصوص الأطراف كما أشار إلى الإطلاع على مذكرات الأطراف وجميع مستندات ملف الدعوى وبخصوص النصوص المطبقة أشار. إلى المادة 689 من القانون المدني التي أسس عليها.

: وحيث بهذا يكون هذا الوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.

عن الوجهين الثاني والثالث معا بكافة الفروع لارتباطهما :وتكاملهما:

حيث أن الطاعن يأخذ على القرار المطعون فيه إنعدام وقصور وتناقض الأسباب والخطأ. في التطبيق للأسباب المبينة أعلاه في عرض هذين الوجهين بكافة فروعهما.

ولكن حيث أنه وعلى عكس ما ذهب إليه الطاعن، فإن الأحكام القانونية التي استدل بها ومنها المادتين 688 و 689 من القانون المدني والمواد ⁦2-4-17-89⁩ من القانون رقم ⁦90/30⁩ المتضمن الأملاك الوطنية والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦405/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/11/13⁩ ليس بها ما يجيز الاكتساب عن طريق التقادم للأملاك الوطنية التي عرفتها المادتان 2 و3 من القانون رقم ⁦30/90⁩ المتضمن الأملاك الوطنية وذلك سواء تعلق الأمر بالأملاك العمومية التابعة للدولة أو للولاية أو للبلدية أو الأملاك الخاصة التابعة لهذه الهيئات.

وحيث أن المادة 4 من نفس القانون تنص على أن الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز، أما بخصوص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة فنصت هذه

المادة على أن إدارتها والتصرف فيها يخضع لأحكام هذا القانون (رقم ⁦30/90⁩) ولأحكام النصوص التشريعية المعمول بها وأن جواز التصرف في الأملاك الخاصة لا يعني قابليتها للتقادم كما لا يعني أن لأي ما حق "الأولوية" في اكتسابها.

وحيث أن المادة 17 من نفس القانون المستدل بها من قبل .الطاعنين، إنما اكتفت بتصنيف ما تشمله الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وللولاية وللبلدية، أما المادة 89 فأجازت بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والجماعات الإقليمية بعد الغاء تخصيصها إذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية لكن بالشروط والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها ومنها ما حدده المرسوم التنفيذي رقم ⁦405/91⁩ الذي يستدل الطاعنون بالمادة 10 منه.

وحيث أن الطاعنين. أقاموا دعواهم الهادفة إلى حمل المطعون ضدها على بيع القطعة الأرضية محل النزاع التي حولت إليها من قبل البلدية (المالك الأصلي لها) والتي باعتها للغير لا لسبب إلا لأن هذه القطعة الأرضية كأنت تحت حيازتهم منذ 1919 وقد تحصلوا على أجزاء منها لغرض البناء ولأنها تقع بين سكنهم وسكن والدهم.

وحيث بذلك فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض دعواهم أسسوا قرارهم بما فيه الكفاية وطبقوا القانون بشكل سليم ومن هنا كان الطعن في قرارهم غير مؤسس مما يستوجب رفضه.

وحيث أن المصاريف تقع على الطاعنين طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وعلى الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذاصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

- محرز محند

- عدالة الهاشمي

- منور نعيمة

- بن ناصر محمد

- بيوت نذير

- أيت قرين الشريف

- رواينية عمار وبحضور السيد: حبيش، المحامي العام.

وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان، كاتب الضبط

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا