Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1549350 · 04/05/2023
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1549350, decision of 4 May 2023
مفقود لكلمات الأساسية: إثبات الفقدان - واقعة مادية - شهادة ميلاد - أدلة مادية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد الفقدان واقعة مادية يجوز إثباته بشهادة الشهود إلى جانب أدلة إثبات مادية أولية، ولا يمكن الاعتماد على مجرد شهادة الميلاد وتصريحات الأطراف لإثباته
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 109 و113 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1549350 قرار بتاريخ 2023/05/04
قضية (ب.س) ضد (ب.١) و(ب.م) بحضور النيابة العامة
الموضوع: مفقود لكلمات الأساسية: إثبات الفقدان - واقعة مادية - شهادة ميلاد - أدلة مادية.
المرجع القانوني: المادتان 109 و113 من قانون الأسرة.
المبدأ : يعد الفقدان واقعة مادية يجوز إثباته بشهادة الشهود إلى جانب أدلة إثبات مادية أولية، ولا يمكن الاعتماد على مجرد شهادة الميلاد وتصريحات الأطراف لإثباته.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ 2021/05/06 وعلى المذكرة الجوابية لمحامى المطعون ضده (ب.ا) المودعة بتاريخ 2021/07/26.
بعد الاستماع إلى السيدة علالى فوزية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ب.س) طعن بطريق النقض يوم 2021/05/06 بموجب عريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس فضاء تيزي وزو، ضد القرار غرفة شؤون الأسرة والمواريث الصادر عن غرفة شؤون الاسرة لمجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ 2021/01/20 فهرس رقم 21/00203، القاضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزازقة بتاريخ 2020/06/07 فهرس رقم 20/01106، والقاضي برفض دعوى فقدان المطعون ضدها (ب.م) لعدم التأسيس.
حيث يستخلص من الملف أن الطاعن (ب.س) رافع كل من ابنة عمه المطعون ضدها الثانية (ب.م) المولودة بتاريخ 1953/07/25 بباريس، وابن أخيها المطعون ضده الأول (ب.١)، لأجل الحكم له بفقدانها وتعيينه مقدما عليها، مع تعيين موثق لإعداد محضر حصر ممتلكاتها العقارية والمنقولة على اعتبار أنه ومنذ مغادرتها قريتها ببلدية (...) ولاية تيزى وزو عام 1986، لم تعد إلى الجزائر ولم يظهر أى خبر عن حياتها أو مماتها وأن المطعون ضده الأول يمثل عمته أمام القضاء ويتلقى أنصبتها ، بحجة أنها حررت لصالحه وكالة أمام القنصلية الجزائرية بفرنسا مؤرخة في 1991/08/19 - أى منذ 30 سنة - مضيفا أنه أى الطاعن يحوز محضر انتقال واستجواب لمحضر قضائى بفرنسا إلى عنوانها الكائن ب: (...)
باريس فرنسا وهو العنوان المصرح به من طرف المطعون ضده نفسه وقد جاء فيه "أنها غير موجودة نهائيا في العنوان المذكور"بالإضافة إلى أنه راسلها عن طريق البريد المضمون وعاد الإرسال بدون جدوى وبالمقابل قدم المطعون ضده دفوع شكلية واحتياطيا في الموضوع جاء فيها بأن عمته لا زالت على قيد الحياة وهى تعيش بفرنسا، مقدما نسخة عن شهادة ميلادها مستخرجة بتاريخ 2019/12/23 وكذا نسخة عن الوكالة المذكورة أعلاه، مضيفا أن الطاعن يريد الاستيلاء على نصيبها من ميراث والدها وهى على قيد الحياة وأنه سبق لأحد ورثة والدها أن قدم ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدنى بخصوص الوكالة من أجل التزوير واستعمال مزور، غير أنها انتهت بأمر بألا وجه للمتابعة، وقد تم القضاء برفض هذه الدعوى محل الطعن استنادا إلى شهادة الميلاد والوكالة وتصريحات الوكيل.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه بالنقض.
حيث إن المطعون ضده (ب.١) رد بمذكرة جوابية، مقدمة بواسطة دفاعه الأستاذ قاسى راحم المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض الطعن بالنقض.
حيث إن المطعون ضدها (ب.م) بلغت قانونا بعريضة الطعن بالنقض, تبليغا غير شخصيا غير أنها لم تقدم أية مذكرة جوابية.
وعليه:
من حيث الشكل:
عن الدفع الشكلى المقدم من طرف النيابة العامة والمتعلق بعدم قبول الطعن الحالى لكون القرار المطعون ضده صدر غيابيا اتجاه المطعون ضدها الثانية (ب.م):
لكن حيث وإن تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، أنه صدر غيابيا اتجاه المطعون ضدها الثانية (ب.م) المطلوب الحكم بفقدانها، غير أنه وبالإطلاع على أوراق الملف، تبين وجود محضر تبليغ رسمى للطاعن بالقرار محل الطعن بالنقض، محرر من طرف المحضر القضائى الأستاذة كديد خديجة زوجة قوسام، وأن المطعون ضدهما (ب.١) و(ب.م) الصادر اتجاهها القرار المطعون فيه غيابيا والقاضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى لصالحهما برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس هما من قاما بتبليغ الطاعن شخصيا بالقرار بتاريخ 2021/03/10 ليسجل طعنه بالنقض الحالى بتاريخ 2021/05/06 ومنه لا يمكن قانونا القضاء بعدم قبول طعنه شكلا لعدم تبليغه لمن صدر القرار اتجاهه غيابيا ولصالحه وسعى هو للتبليغ بدلا عن الطاعن مما يعد قرينة قانونية على العلم وتنازل ضمنى منها عن الحق في المعارضة في قرار قضى لصالحها بتأييد حكم برفض الدعوى لعدم التأسيس الأمر الذى يتعين معه التصريح بعدم قبول الدفع الشكلي المثار من النيابة.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والاجال، مما تعين والحال هذه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب والكافي وحده للنقض، بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى فقدان ابنة عم الطاعن، المطعون ضدها الثانية (ب.م) المولودة بتاريخ 1953/07/25 بباريس، لعدم التأسيس من دون تسبيب كاف ذلك أنهم انتهوا إلى القول أن الطاعن لم يقدم أى دليل لإثبات مزاعمه في حين أنه قدم وثائق صادرة بفرنسا منها ، محضر انتقال واستجواب للمحضر القضائى الذي انتقل إلى عنوانها بفرنسا والذي صرح به ابن أخيها ووكيلها المطعون ضده نفسه الكائن في (...) بباريس فرنسا والذى حرر محضرا بعدم وجودها في العنوان نهائيا، كما أنه قام بمراسلتها عن طريق رسالة مضمنة إلى نفس العنوان، غير أنها رجعت بدون جدوى لعدم وجودها.
حيث والثابت طبقا للمادة 109 من قانون الأسرة أن المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
حيث من الثابت قانونا أن الفقدان واقعة مادية تثبت بشهادة الشهود إلى جانب ما توفر من قرائن وأدلة مادية أولية.
حيث إنه بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، تبين أن قضاة الموضوع انتهوا في قضائهم، إلى أن المطعون ضده الأول (ب.١) ابن أخ المطعون ضدها الثانية المطلوب الحكم بفقدانها، "أكد أنها لا زالت على قيد الحياة وتعيش بفرنسا، مقدما نسخة كاملة غرفة شؤون الأسرة والمواريث عن شهادة ميلادها مستخرجة بتاريخ 2019/12/23 وبالمقابل لم يقدم الطاعن من جانبه ما يثبت ادعاءاته" في حين أن الدعوى أصلا لا تتعلق بالحكم بالوفاة حتى يعتمد فيها على عقد الميلاد المستخرج حديثا ومدى وجود التأشير بالوفاة على هامشه من عدمه، وإنما هى دعوى فقدان تظمها أحكام المادة 109 من قانون الأسرة مع جواز الحكم بوفاة المفقود في حالة الحكم بفقدانه بعد مضى 04 سنوات من التحرى طبقا للمادة 113 من نفس القانون متى دعت الضرورة والمصلحة لذلك، ومن ثم وما دام أن هذه الدعوى تتعلق بالفقدان والذى يعتبر قانونا واقعة مادية تثبت بشهادة الشهود إلى جانب ما قد يتوفر من أدلة إثبات مادية أولية، كان يتعين على قضاة المجلس قانونا البحث والتحرى حول هذه الواقعة المادية المدعى بها بالأمر بالحضور الشخصى للأطراف وبالنظر كذلك إلى ما توفر عليه الملف من وثائق ومعطيات أولية، وليس مجرد الاعتماد على شهادة الميلاد التى لا تفيد قانونا في الفقدان كما ذكر أعلاه - وتصريحات المطعون ضده والتى لا تعد أصلا دليل إثبات قانونا كما ذهبوا إليه، وإنما تبقى مجرد دفوع تستلزم المناقشة قانونا ليس إلا كما كان يتعين عليهم كذلك قانونا وبعد مناقشة دفوع الأطراف حول هذه الواقعة المدعى بها، إسقاطها على الوثائق المقدمة من الطرفين بما فيها الوكالة التى يعود تاريخ تحريرها إلى 30 سنة، سيما في ضل وجود المطعون ضده الوكيل طرفا في النزاع والذى اكتفى بالقول بوجود عمته المطعون ضدها على قيد الحياة في مكان وعنوان معروف بفرنسا وفي نفس الوقت لم ينكر ولم يناقش تصريحات الطاعن، بكونها غادرت أرض الوطن منذ عام 1986 بدون رجعة، ومن ثم فإن قضاة المجلس فعلا عرضوا قرارهم لعيب قصور التسبيب، الأمر الذي يجعل الوجه الثانى سديدا ويتعين قبوله المثار والكافي وحده للنقض من دون الحاجة للرد على الوجه الأول.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث وبذلك يتعين قانونا التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعًا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ 2021/01/20 فهرس رقم 21/00203 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الآسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا علالي فوزي مستشارة مقررة رويني عبد الحميد مستشارا بن بولخراص حياة مستش ارة جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستث ارا غرفة شؤون الأسرة والمواريث بوعروج مداني مستث ارا محداش جميلا ارة مفتالي يمينا مستش ارة
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : عبيد مريم - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث