Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 156913 · 14/04/1998

Supreme Court, Social Chamber, file no. 156913, decision of 14 April 1998

تسريح - نزاع مهني - مرسوم استثنائي سياسي - تطبيقه على العامل - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن تطبيق مرسوم ذو طابع استثنائي وسياسي على نزاع مهني محض، وحرمان الطاعن من مثوله أمام لجنة التأديب والدفاع عن حقوقه هو تطبيق خاطئ للقانون

Text of the decision

ملف رقم 156913 قرار بتاريخ ⁦1998/04/14⁩ قضية: (ح-ص) ضد :(م-ع-ب)

الموضوع: تسريح - نزاع مهني - مرسوم استثنائي سياسي - تطبيقه على العامل - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن تطبيق مرسوم ذو طابع استثنائي وسياسي على نزاع مهني محض، وحرمان الطاعن من مثوله أمام لجنة التأديب والدفاع عن حقوقه هو تطبيق خاطئ للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة بتاريخ 27 فيفري 1996.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

278 المبلة القضائية ... حيث طعن المدعو (ح-ص) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ ⁦1995/11/08⁩ والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس. .

حيث أودع الطاعن في هذا الشأن عريضة يلتمس فيها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه مستندا على وجهين.

حيث لم تتوصل المطعون ضدها المؤسسة العمومية للبناءات والأشغال العمومية بقالمة بنسخة من عريضة الطعن رغم محاولة مصالح كتابة الضبط المحكمة العليا تبليغها لها.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني بفرعيه معا: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومن دون الحاجة إلى النظر في الوجه الأول.

ينعي الطاعن عن الحكم المطعون فيه رفض دفوع الطاعن المتعلقة بكون المؤسسة المطعون ضدها استندت في تسريحه على المرسوم التنفيذي رقم ⁦54/93⁩ لكي لا تمكنه من الدفاع عن نفسه بدعوته للإمتثال أمام لجنة التأديب المنصوص عنها بموجب المادة 33 وما بعدها من النظام الداخلي للمؤسسة، وكذا ما نصت عليه المادة 73 الفقرة 02 من القانون ⁦29/91⁩ وبرفضه لهذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف وأخطأ في تطبيق القانون وعلى فرض أن عدم قيام الطاعن بالعمل تنفيذا لأمر مسؤوليه يعتبر إضرابا أو محاولة إضراب فلماذا يطبق على الطاعن ومن معه أحكام المرسوم ⁦54/93⁩، كما أن نص المادة 33 مكرر من القانون ⁦27/77⁩ يعتبر أن التوقف عن العمل دون اتباع إجراءات التوقف المنصوص عليها قانونا هو خطأ من الدرجة الثالثة ولكي يعاقب من شارك في التوقف لا بد من اتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

: حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه وافق على تطبيق المؤسسة المطعون ضدها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦54/93⁩ على

قضية الحال ورفض بذلك دفوع الطاعن المتعلقة بعدم إحالته على لجنة التأديب والسماح له بالدفاع عن نفسه.

حيث أن المرسوم السالف الذكر له طبيعة خاصة واستثنائية ويتعلق بالدرجة الأولى بواجبات ذات طابع سياسي وليس مهني وأن الميدان الذي جاء ينظمه يمس أساس عدم الخلط بين المصالح العمومية للدولة والمصالح التحريبية لموظفي الدولة والمستخدمين التابعين للشركات العمومية والمحافظة على المصالح الأولى:

حيث أن هذا المرسوم لا ينظم تماما وليس له أية علاقة بالنزاعات الفردية أو الجماعية للعمل التي تبقى خاضعة للتشريع العام للعمل.

حيث أن قاضي الدرجة الأولى لما وافق على تطبيق مرسوم ذو طابع استثنائي وسياسي على نزاع مهني عمالي محض وحرم الطاعن من حقه في المثول أمام لجنة التأديب والدفاع عن نفسه كما يسمح له بذلك القانون الداخلي للمؤسسة والمادة ⁦2/73⁩ من القانون ⁦29/91⁩، وفي نفس الوقت استدل بالمادتين ⁦5/73⁩ من القانون ⁦29/91⁩ والمادة 33 مكرر من القانون ⁦27/91⁩ اللتين تخضعان إلى التشريع العام للعمل فإنه ليس فقط 280 المجلة القضائية أخطأ في تطبيق القانون، وإنما تناقض في تسبيب حكمه وعرضه بذلك إلى النقض، مما يتعين القول بأن هذا الوجه مؤسس ويتوجب قبوله.

عن الفرع الثالث:

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء بالصيغة النهائية مع أنه رفض الدعوى لعدم التأسيس، وأن الحالات المذكورة في المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦29/91⁩ والمادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ والتي تسمح للمحاكم بالبت نهائيا وضعت من طرف المشرع لصالح العامل أي عندما يكون الحكم لصالحه وفي حالات محددة وهذا كله حتى لا يبقى المستخدم يستعمل درجات التقاضي ويبقى العامل معلقا، وخارج هذه الخالات لا بد أن تكون الأحكام ابتدائية حتى لا يحرم الأطراف من التقاضي أمام جهة ثانية.

لكن حيث زيادة على أن هذا الوجه لا يكون سببا من أسباب الطعن بالنقض لأن الطاعن لم يحرم من استعمال حقه في الطعن فإن التفسير الذي جاء به الطاعن للمادتين 21 من القانون ⁦04/90⁩ و⁦04/73⁩ من القانون ⁦21/91⁩ لا يقنع إلا صاحبه ما دام أن المشرع لا يفرق بين العامل والمستخدم في تنظيم درجات التقاضي وطرق الطعن، كما أن المعيار المعتمد عليه في تحديد صيغة الحكم بالابتدائي أو النهائي ليس هو منطوق الحكم وإنما هو موضوع الدعوى قبل الفصل فيها، وما دام أن موضوع الدعوى في قضية الحال هو التظلم من عقوبة تأديبية وهي التسريح التعسفي جاءت مخالفة للاجراءات القانونية و/أو الاتفاقيات الإلزامية فإن الحكم الفاصل فيها يكون نهائيا طبقا للمادتين السالفتي الذكر مما يتعين القول بأن هذا النعي ليس سديدا ويتعين رفضه.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

المحلة القضائية 281

قررت المحكمة العليا:

التصريح بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ ⁦1995/11/08⁩ وإجالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المدعي عليها في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

ذيب عبد السلام بوعبد اللّٰه مختار محدادي مبروك يحياوي عابد باش طبجي محمد رضا لعموري محمد بوشليط رابح وبحضور السيد غانم أحمد

لهذه الأسباب.

الرئيس المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المقرر المستشار .. المحامي العام المجلة القضانية وبمساعدة السيد :.

عطاطبة معمر الرئيس = ...

. :

. :' المجلة القضانية كاتب الضبط.

. كاتب الضبط.

المستشار المقرر .. : :