Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 160246 · 17/02/1998
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 160246, decision of 17 February 1998
الاتفاق على الاختصاص المحلي - العقد شريعة المتعاقدين - عدم مراعاة ذلك يعد تجاوزا للسلطة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن " العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". ولما ثبت - في قضية الحال - أن طرفي العقد اتفقا على أن تكون محكمة الجزائر هي المختصة في حالة قيام التراع أو حول تنفيذ العقد. وبما أن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف الصادر عن القسم التجاري لمحكمة وهران القاضي بعدم الاختصاص محليا يكونون قد تجاوزوا سلطتهم ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب النقض
Text of the decision
قرار رقم 160246 بتاريخ 1998/02/17
قضية (ش. ذات مسؤولية محددة. ج.س.س) ضد (م.و.ن)
الموضوع: الاتفاق على الاختصاص المحلي - العقد شريعة المتعاقدين - عدم مراعاة ذلك يعد تجاوزا للسلطة.
المرجع: 106 من قانون م.
المبدأ :
من المقرر قانونا أن " العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".
ولما ثبت - في قضية الحال - أن طرفي العقد اتفقا على أن تكون محكمة الجزائر هي المختصة في حالة قيام التراع أو حول تنفيذ العقد.
وبما أن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف الصادر عن القسم التجاري لمحكمة وهران القاضي بعدم الاختصاص محليا يكونون قد تجاوزوا سلطتهم ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بسن عكنون - الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
المحلة القضائية: 98/1 167 .~ بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن
• بالنقض المودعة بتاريخ 1996/04/27 وعلى مذ كرة الرد التي تقدم بها المحامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة شريفي فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى الجزائر سيارات السياحة طعن بطريق النقض بتاريخ 1996/04/27 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1995/12/04 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والتعيين من جديد بإنهاء عقد التسيير المبرم من الطرفين حول القاعدة التجارية الموجودة بالمحل التجاري السيد (ج.م.) وكل شاغل بإذنه بإخلاء هذا المحل لصالح مالكته المستأنفة شركة نافطال، رفض الطلبات الأخرى على الحال.
حيث أن تدعيما لطعنها أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ كسوار محمد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن الأستاذ كرويشة رفيق أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها مفادها أن الطعن موضوعا رفضه.
الوجه الأول: المأخوذ من عدم الاختصاص.
باعتبار أن الطاعنة تقول بعدم إختصاص محكمة وهران إقليميا قبل أية مناقشة في الموضوع ذلك أن هذا الاختصاص يعود لمحكمة الجزائر وحدها طبقا للسند السادس من الرابط بين الطرفين.
الوجه الثاني: مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون المادة 5 /233 من قانون الإجراءات المدنية لا سيما مخالفة قاعدة حجية الشيء المقضي به.
بدعوى أن الغرفة التجارية بمجلس قضاء وهران في 1992/05/27 سبق لها أن فصلت في التراع القائم بين نفس الخصوم برفع دعوى نافطال لعدم احترام الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في المادة 203 من القانون البجري......
الوجه الثالث: انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب المادة 4/223 من القانون الإجراءات المدنية.
أن القرار المطعون فيه اعتبروا قضاة الموضوع فيما يتعلق بإجراءات النشر أنه بمخالفة ما هو عليه في مادة التراعات العقارية فلا يوجد أي نص قانوني يلزم بتسجيل دعوى في أحد وسائل الإشهار قبل قيدها بجدول المحكمة.
على أن الطاعنة دفعت بعدم احترام الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في
المادة 203 من القانون التجاري وليس نشرا وشهر الدعوى كما فهم خطأ قضاة الموضوع.
ومن جهة أخرى قرروا بحكم أن المادة 203 من القانون التجاري الفقرة الأخيرة.
لا تنص لا على حالة إنهاء عقود التسيير الحر بصفة ودية أمام الموثق بدون أن هذا الاعتقاد الخاطئ الذي جاءت به الغرفة التجارية لمجلس قضاء وهران طلبوا فسخ العقد موضوع التراع مؤسس حسب المادة 203 من القانون التجاري دون أن يبرروا قضائهم في هذه النقطة.
عن الوجه الأول: المأخوذ من عدم الاختصاص.
ذلك أن الطاعنة قالت بعدم اختصاص محكمة وهران إقليميا قبل أية مناقشة في الموضوع باعتبار أن هذا الاختصاص يعود لمحكمة الجزائر وحدها وذلك طبقا لبنود العقد الذي ينص في مادته السادسة بالاختصاص في حالة التراع حول العقد بان محكمة الجزائر تكون هي المختصة وحدها في حالة أي نزاع يرفع يتعلعق بالعقد المبرم بين الطرفين أو حول تنفيذه.
حيث أن العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا لمادة 106 من القانون المدني ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
انجلة القضائية: 98/1 169 وبما أن الطرفين اتفقا على أن تكون محكمة الجزائر هي المختصة في حالة قيام التراع بينها وأن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف فيه الصادر عن القسم التجاري بمحكمة وهران بتاريخ 1994/05/11 القاضي بعدم الاختصاص محليا.
لم يطبقوا القانون تطبيقا سليما بل بعد ذلك من باب تجاوز سلطتهم مما يجعل هذا الوجه مؤسس ويعرض قرارهم للنقض عل أساس هذا الوجه الأول ودون مناقشة الوجهين الأخرى.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 1995/12/04 من مجلس قضاء وهران وبإعادة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
وأمرت بتبليغ هدا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية اليّ أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة ضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة. بتاريخ السابع عشر من شهر فيفرى سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان ' الرئيس شريفي فاطمة المستشارة المقررة مستيري فاطمة المستشارة سليماني نور الدين المستشار .
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.