Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 181703 · 30/09/1998

Supreme Court, Land Chamber, file no. 181703, decision of 30 September 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا ((أنه إذا دامت قسمة المهيأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك). ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس استنتجوا من تقرير الخبرة وسلطتهم التقديرية أن المدعى عليه في الطعن قد مارس حيازة طويلة منذ 1973 إلى 1990 على الحصة التي تعود إليه بموجب قسمة المهايأة التي تتحول إلى قسمة نهائية بالشغل والاستغلال دون أن يقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرين وبذلك يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.: ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار

Text of the decision

ملف رقم 181703 قرار بتاريخ ⁦1998/09/30⁩ قضية: (ظ ز) ضد : (ط ق) قسمة المهيأة - حيازة مدة 15 سنة - انقلبت إلى قسمة نهائية - رفض (المادة ⁦2/733⁩ من القانون المدني) من المقرر قانونا ((أنه إذا دامت قسمة المهيأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك).

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس استنتجوا من تقرير الخبرة وسلطتهم التقديرية أن المدعى عليه في الطعن قد مارس حيازة طويلة منذ 1973 إلى 1990 على الحصة التي تعود إليه بموجب قسمة المهايأة التي تتحول إلى قسمة نهائية بالشغل والاستغلال دون أن يقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرين وبذلك يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.:

ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه:

بناء على المواد 257. ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 13 ماي 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ط ز) طعنت بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ يقاش مرتضي بتاريخ ⁦1997/05/13⁩ في القرار الصادر في ⁦1997/01/20⁩ عن مجلس قضاء معسكر الذي أيد الحكم محل الإستئناف الصادر عن محكمة سيق ⁦1995/10/28⁩ مبدئيا وتعديلا له صادق على تقرير الخبير زروقي التصريح بأن السيد (ط ق) يستفيد من القطعة الأرضية رقم 01 لمساحة تقدر ب ⁦466.14⁩ م2 و(ط ز) من القطعة الأرضية رقم 2 المقدرة مساجتها ب ⁦179.24⁩ م.

حيث أن (ط ق) المدعى عليه في الطعن يلتمس رفض الطعنُ بواسطة وكيله الأستاذ بن علال محمد.

حيث أن النائب العام يلتمس رفض الطعن.

حيث أن المدعى عليه في الطعن يثير وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 733 من القانون المدني وخرق

المادة 735 من القانون المدني.

من حيث أنه في قضية الحال، فإن قسمة المهايأة لم تثبت، ولم يقدم دليل إثبات هذه القسمة .

وأنه بهذا فإن قضاة الإستئناف بتأبيد الحكم، في حين أن القسمة الودية لم تثبت، قد فصلوا خرقا للمادة 733 من القانون المدني.

وأنه زيادة على ذلك، فإن قضاة الاستئناف قد خرقوا المادة 735 من القانون المدني، من حيث أن هؤلاء الآخرين لم يثبتوا قسمة المهايأة، وبالنتيجة إلتزامات طرفي النزاع التي تم الاتفاق على إبرامها.

ولكن حيث أن المادة 735 من القانون المدني تتعلق بحجية قسمة المهايأة في مواجهة الغير.

حيث من جهة أخرى، يستخلص من القرار محل الطعن أن قضاة الاستغناف استنادا إلى سلطة تقديرهم للوقائع ومن تقرير الخبرة قد استنتجوا أن المدعى عليه في الطعن قد مارس حيازة طويلة منذ 1973 إلى 1990 على الحصة التي تعود إليه بموجب قسمة المهايأة التي تتحول إلى قسمة نهائية.

حيث أنه نتيجة لذلك، فإنه على صواب قضاة الإستئناف قد طبقوا مقتضيات الفقرة 2 من المادة ⁦2/733⁩ من القانون المدني.

مما يتعين أن هذا الوجه غير مؤسس:

الوجه الثاني: القصور والتناقض في الأسباب. ...... ..... ....:.....٠٠ من حيث أن قضاة الإستئناف لم يسببوا قرارهم بتعديل من حيث مبدئه الحكم محل الإستئناف، وأنهم لم يجيبوا على أوجه المدعية وأن قرارهم يتضمن تناقضا بين الأسباب والمنطوق.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار محل الطعن، أن قضاة الاستئناف قد أوضحوا بالخصوص أن قسمة المهايأة قد إمتدت ما يفوق عن 15 سنة تبعا للشغل والاستغلال من قبل المدعى عليه في الطعن للحصة التي تعود إليه طبقا للفقرة 2 من

المادة ⁦2/733⁩ من القانون المدني، طالما أنه لم يقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرين.

وأنه بهذا فإن الأسباب متطابقة مع منطوق القرار.

حيث انه بفصلهم بهذا فإن قضاة الاستئناف قد سببوا قرارهم بكفاية.

مما يتعين أن هذا الوجه غير مؤسس أيضا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

من حيث الشكل: التصريح بأن الطعن مقبول.

من حيث الموضوع: القول بعدم تأسيسه وبرفضه وتحميل المدعية في الطعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:

.المجلة القضائية المعدد 98 /2 39 بيوت نذير بن ناصر محمد عدالة الهاشمي برواينية عمار ....~ آيت قرين شريف بمساعدة السيد عنصر عبد الرجمان كاتب الضبط وبحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام.

98 /2