Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 189234 · 21/04/1998
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 189234, decision of 21 April 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا يعتد بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون. ومن ثم فإن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدين لأمهما رغم تنازلها عنها مراعاة لمصلحة المحضونين، فإنهم طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 189234 قرار بتاريخ 1998/04/21 قضية: (ر ن د) ضد: (ع م) الحكم بإسناد الخضانة للأم رغم تنازلها عنها - مراعاة مصلحة المحضون.
(المادة 66 من ق.أ) من المقرر قانونا أنه لا يعتد بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون.
ومن ثم فإن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدين لأمهما رغم تنازلها عنها مراعاة لمصلحة المحضونين، فإنهم طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/09/02 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ر ن د) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس نضاء معسكر بتاريخ 1997/03/29 القاضي بتأبيد حكم محكمة معسكر الصادر بتاريخ 1997/06/10 القاضي بالطلاق على مسؤولية الزوج مع التعويض 175 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية والحضانة مع توفير مسكن ودفعه بدل إيجاره لممارسة الحضانة.
حيث إستند الطاعن في طلبه على أربعة أوجه للنقض. .
حيث إلتمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن القرار المنتقد قد إكتفى في الأسباب بأن القاضي قد أصاب في لكن وحيث أن القرار المنتقد قد تبنى أسباب الحكم المستأنف، إضافة إلى أن هذا الوجه جاء مبهما وعاما وعليه فهو غير مؤسس.
عن الوجة الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر النصوص القانونية.
لكن وحيث أن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمين بعدم مخالفتها وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 65 من قانون الأسرة.
بدعوى أن المطعون ضدها قد تنأزلت عن الولدين ومع ذلك فقد أسندت لها الحضانة.
لكن وحيث أن المادة 66 من قانون الأسرة تقضي بأنه لا يعتد بالتنازل إذا أضر بمصلحة المحضون وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من ممخالفة المادة 72 من قانون الأسرة.
بدعوى أن قضاة الموضوع قد قضوا للمطعون ضدها بتخصيص سكن لمارسة لحضانة، مع أن المادة المذكورة لا توجب ذلك على الطاعن.
176 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية لكن وحيث أن قضاة الموضوع لم يخصصوا السكن الذي يشغله الطاعن لولديه بل قضوا عليه بدفعه بدل الإيجار طبقا للمادة 72 من قانون الأسرة، لأن توفير السكن عنصر من عناصر النفقة وعليه فالوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
موياي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.
177 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية