Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 196675 · 29/03/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 196675, decision of 29 March 2000

شفعة - ابن خال - درجة رابعة من القرابة - ممارستها - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانوناً، أنه لا شفعة... إن وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاعتداد باستعمال حق الشفعة لكون المشتري هو ابن خال جميع الأطراف يكون قد أصاب فيما قضى وهو تطبيق سليم للقانون

Text of the decision

ملف رقم 196675 قرار بتاريخ ⁦2000/03/29⁩

قضية (ح. ح) ضد (ح.م)

الموضوع: شفعة - ابن خال - درجة رابعة من القرابة - ممارستها - لا .

المبدأً: من المقرر قانوناً، أنه لا شفعة... إن وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة.

وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاعتداد باستعمال حق الشفعة لكون المشتري هو ابن خال جميع الأطراف يكون قد أصاب فيما قضى وهو تطبيق سليم للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،232 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 30 ديسمبر 1997 وعلى مذكّرة الرّد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسميين (ح.ح) و(ج) طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/12/30⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦10/22⁩/ 1997 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1997101/04⁩ عن محكمة الطارف ومن جديد القضاء برفض الدعوى.

حيث أنه وتدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ: لشعب عمر عريضة تتضمن أربعة أوجه كأساس للنقض.

حيث أن الأستاذ: صالح برينيس أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق الرفض.

حيث وللوصول إلى النقض استند الطاعنان إلى الوجوه التالية وكلها مأخوذة من أنعدام الأسباب: ومفادها أن الملكية العقارية لا تزال شائعة وأسرية طبقا لنص المادة 740 من القانون المدني، وأن عقد البيع المبرم يعد باطلا لعدم إجراء القسمة وفرز النصيب المباع، ولعدم القيام بتوجيه الإنذار لإبداء الرغبة طبقا لنص المادة 802 من القانون المدني، ورغم أن الطاعنين قاما بإعلان الرغبة في وقتها وبتسجيلها بعقد رسمي - وأن القضاة لم يناقشوا صحة العقد.

وأن ما جاء في القرار حول علم الطاعنين بعملية البيع مردود عليه وليس له أي دليل مادي يؤكده.

وعليه فإن القضاة يكونون قد خالفوا نصوص المواد 794 وما يليها من القانون المدني المتعلقة بحق الشفعة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

عن الأوجه المثارة حث يتضح من خلال الإطلاع على القرار المنتقد أن الطرف الشاري للعقار محل طلب الشفعة هو إبن خال كل الأطراف لأن البائع هو أخ الطاعنين وعلى هذا اعتمد القضاة في تأسيس قرارهم وأشاروا إلى أن تطبيق أحكام المادة 798 من القانون المدني التي تنص على أنه لا شفعة... إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة.

وحيث أن ابن الخال يقع في الدرجة الرابعة من القرابة لجميع الأطراف، مما يجعل استعمال حق الشفعة منعدما تماما وهو ما ذهب إليه قضاة المجلس.

وحيث أنه لما انتفى الحق في الشفعة أصلا فإنه يصبح لا جدوى في فروعها ولا مجال لدراسة الإجراءات الأخرى المحددة لممارستها وفقا للمواد 799 وما يليها من القانون المدني، ومن ثمة فإن القرار كان مسببا بما فيه الكفاية وأن ما أثاره الطاعن كان في غير محله وعليه يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا - ورفض الطعن موضوعا - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مارس من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رواينية عمار عدالة الهاشمي آيت قرين شريف بودي سليمان حضور السيد:

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد:

عنصر عبد الرحمان رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط