Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 198458 · 26/04/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 198458, decision of 26 April 2000

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه " يثبت حق الشفعة... لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها ". من الثابت قانونا أن حق الإنتفاع يسمح لصاحبه باستعمال الشيء المنتفع به مثله مثل المالك على أن يحافظ عليه وهو يختلف عن حق الإيجار في مداه وحدوده ومدته، ولما اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق انتفاع وأقروا للمستأجر حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون

Text of the decision

ملف رقم 198458 قرار بتاريخ ⁦2000/4/26⁩ قضية: (ع.أ ومن معه) ضد : (ش.ع)...

الشفعة - حق الانتفاع - حق الإيجار - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة ⁦3/795⁩ من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه " يثبت حق الشفعة... لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها ".

من الثابت قانونا أن حق الإنتفاع يسمح لصاحبه باستعمال الشيء المنتفع به مثله مثل المالك على أن يحافظ عليه وهو يختلف عن حق الإيجار في مداه وحدوده ومدته، ولما اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق انتفاع وأقروا للمستأجر حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع ١١ ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 جانفي 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن السمى (ع أ)، (ع ع) ، (أ س) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/01/24⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦1997/04/09⁩ القاضي بإلغاء الحكم المجلة التضائية العدد 2000 / 2 163 المستأنف والتصدي من جديد القضاء بثبوت الشفعة وحلول المستأنف محل الشتري بين المستأنف عليهما فريق (ع) في جميع الحقوق المشتراة والالتزامات في العقد المؤرخ في ⁦1995/02/03⁩ والمسجل في ⁦1995/02/18⁩ وبالتبعية التصريح بازالة جميع. آثار هذا العقد

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ برغل خالد عريضة تتضمن وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات خرقا للمادتين 799 و801 من ق.م:

الفرع الأول: بدعوى أن القرار المطعون فيه أقر حق الشفعة للمطعون ضده خرقا لأحكام المادتين 799 و801 من ق.م التي تحدد الاجراءات الواجب إتباعها تحت طائلة البطلان وسقوط الحق في الشفعة ذلك أن التصريح بالشفعة يكون بعقد رسمي محرر من طرف الموثق وليس من طرف المحضر القضائي كما هو الحال في هذه الدعوى كما أن هذا التصريح لم يتم تسجيله وفقا لأحكام المادة 801 من ق.م غير أن القرار الطعون فيه أسس حكمه بناء على وثيقة غير رسمية قرر القانون بطلانها وهذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ أمزيان بن يوسف يلتمس فيها عدم قبول الطعن شكلا لوقوعه خارج الأجل وفي الموضوع رفض الطعن لعدم تأسيسه.

وعليه فإن المحكمة العليا :

من حيث الشكل :

حول الدفع بعدم قبول الطعن :

حيث أن الطعون ضده يدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لوقوعه خارج الأجل طبقا للمادة 235 من ق. إ.م ذلك أن تبليغ القرار المطعون فيه وقع بتاريخ ⁦1997/01/05⁩ بينما الطعن بالنقض سجل بتاريخ ⁦1998/01/24⁩ ويقدم محضر تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن (ع أ).

وحيث أنه يظهر من نسخة محضر التبليغ المقدم بملف الطعن أنه بتاريخ 05 جانفي 1997 وقع تبليغ القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة في ⁦1997/04/09⁩ إلى.

الطاعن (ع أ) وهذا يبين أنه وقع خطأ واضح في تاريخ التبليغ إذ لا يتصور أن يبلغ في 05 جانفي 1997 قرار صادر في ⁦1997/04/09⁩ ولذا لا يؤخذ بهذا المحضر ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخه هذا علاوة على أن هذا المحضر يخص (ع أ) ولا يخص باقي الطاعنين الذين لم يثبت أنه تم تبليغها وبالتائي يتعين رفض هذا الدفع لعدم تبريرة.

وحيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجب التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع: عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس اعتبروا أن المطعون ضده مستأجر لجزء من العقار وبالتالي فهو صاحب حق إنتفاع وافادوا من أحكام

المادة ⁦3/795⁩ من ق.م.

ولكن حيث أن حق الانتفاع يسمح لصاحبه أن يستعمل الشيء المنتفع به وينتفع بثماره مثله مثل المالك على أن يحافظ على الشييء المنتفع وهو بذلك يختلف عن حق الايجار في مداه وحدوده ومدته ولذا فإن قضاة المجلس الذين اعتبروا خطأ أن حق الايجار هو حق إنتفاع أقروا للمستأجر بثبوت حق الشفعة قد أخطأوا في تطبيق المادة 795 من القانون المدني ولذا يتعين نقض وإبطال قرارهم المشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦1997/04/09⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون ، إلزام المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ السادس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول والمتركبة من السادة:

بيوت نذير بن ناصر محمد حاج صدوق الجيلاي مرابط سامية

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان أمين الضبط المجلة القضائية العدد 2000 / 2

فلهذه الأسباب