Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 200078 · 24/04/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 200078, decision of 24 April 2000
تهريب - انعدام رخصة التنقل - نطاق جمركي - محضر حجز-عدم قيام المخالفة الجمركية- مخالفة القانون. نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة تهريب الأبقار تأسيسا على كون الأبقار لم تضبط في النطاق الجمركي وكون عدد الرؤوس لم يتجاوز ثلاثة لكل واحد وان تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل، يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه
Articles applied
- Article 29Customs Code
- Article 220, Customs Code
Text of the decision
ملف رقم 200078 قرار بتاريخ 2000/04/24
قضية (النيابة العامة/إدارة الجمارك) ضد (ب-ي-ع) (ع-م).
الموضوع : تهريب - انعدام رخصة التنقل - نطاق جمركي - محضر حجز-عدم قيام المخالفة الجمركية- مخالفة القانون. نقض واحالة.
المرجع : المادتان 29 و 220 من قانون الجمارك.
القرار الوزاري مؤرخ في 1991/01/26.
المبدأ : إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة تهريب الأبقار تأسيسا على كون الأبقار لم تضبط في النطاق الجمركي وكون عدد الرؤوس لم يتجاوز ثلاثة لكل واحد وان تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل، يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان وادارة الجمارك على التوالي بتاريخ 1997/12/1008، ضد القرار الصادر في 1997/12/08 عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة الجزائية القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالبراءة ورفض طلبات الجمارك مع ارجاع الماشية ووسيلة النقل لصاحبها.
208 المجلة القضائية *. عن طعن النائب العام.....
حيث ان النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان اودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض مبنيين على القصور في الاسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يتضمن الاسباب الكافية التي من الواجب سردها عملا باحكام نص
المادة 397 من قانون الاجراءات الجزائية وان عدد الأبقار كان أكثر من ثلاثة مما يستوجب رخصة للنقل تطبيقا للقرار الوزاري المؤرخ في 1991/01/26 المنصوص عليه في المادة 220 من قانون الجمارك.
حيث بالرجوع الى اوراق الملف يتبين ان المدعوين (ب-ع) و(ع-م) أحيلا على قسم الجنح لدى محكمة الرمشي بتهمة انعدام رخصة التنقل الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 220، 326 ،221 من قانون الجمارك، التي اصدرت في حقهما حكما بتاريخ 1997/10/05 قضت فيه بإدانتهما والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وفي الدعوت الجبائية اداؤهما بالتضامن مبلغ 948.000 دج غرامة جمركية مع مصادرة الابقار ووسيلة النقل.
حيث انه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من قبل النيابة العامة والطرف المدني (إدارة الجمارك) والمتهمين اصدرت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء تلمسان قرارا قضت فيه بالغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد ببراءة المتهمين ورفض طلبات ادارة الجمارك وارجاع الماشية ووسيلة النقل لصاحبها. ...
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم ببراءة المتهمين بكونهما غير ملزمين برخصة التنقل لأن كل واحد منهما كان ينقل بقرة وعجلا، بينما يشترط القانون ان يكون لكل واحد اكثر من ثلاثة رؤوس علاوة على انهما لم يضبطا بداخل النطاق الجمركي.
لكن حيث انه يستخلص من معاينات محاضر الحجز غير المنازع فيها من طرف المتهمين ان الجريمة تمت معاينتها داخل النطاق الجمركي طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 29 من قانون الجمارك.
وحيث انه كان يتعين على قضاة المجلس التحقق من الدفع المثار أمامهم لأول مرة المبني على ان المتهمين ضبطا خارج النطاق الجمركي ذلك انه لا يمكنهم استبعاد ما ورد بمحضر الحجز الا بتقديم الدليل العكسي على عدم صحته.
وحيث انه من جهة ثانية فانه بالرجوع الى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1991/01/26 فاننا نجده يخضع تنقل الماشية عندما يفوق عددها ثلاثة رؤوس لرخصة التنقل بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين يرافقونها.
وحيث انه متى كان ذلك فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قيام المخالفة الجمركية في حق المدعى عليهما في الطعن تأسيسا على كون الابقار لم تضبط بالنطاق الجمركي وكون عدد الرؤوس لم 210 المجلة القضائية يتجاوز ثلاثة لكل واحد وبالتالي فان تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل قد خالفوا القانون وطبقوه تطبيقا خاطئا مما يجعل
الوجه المثار مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى العمومية والاحالة