Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 228896 · 09/11/1999
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 228896, decision of 9 November 1999
قضاء عسكري - أسئلة وأجوبة - إغفال صيغة الأغلبية - خرق الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أياكان نوع السؤال المطروح على أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها
Text of the decision
ملف رقم 228896 قرار بتاريخ 1999/11/9
قضية (و-ع) ضد (م-ع ومن معه)
الموضوع : قضاء عسكري - أسئلة وأجوبة - إغفال صيغة الأغلبية
- خرق الإجراءات.
المرجع : المادتان 165 و176 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ : من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أياكان نوع السؤال المطروح على أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ : التاسع من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون.
وبعد المداولة القانون القرار الآتي نصه :
- بين : الوكيل العسكري الجمهوري الطاعن بالنقض من جهة وبين : 1- (م-ع) 2 - (ب-ك) موقوفان بالمؤسسة العسكرية للوقابة وإعادة التربية بالبليدة.
المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ضد الحكم الصادر في :
1999/01/03 من نفس المحكمة القاضي على المتهم (م-ع) بثمانية عشرة شهرا حبسا من أجل اختلاس أموال تابعة للوحدة وعلى المتهم (ب-ك) بستة شهور حبسا من أجل إخفاء أموال تابعة للوحدة وذلك طبقا للمادة 295 من قانون القضاء العسكري.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث قدم الوكيل العسكري الطاعن تقريرا بأوجه الطعن ضمنه ثلاثة أوجه للنقض.
حيث قدم النائب العام بالمحكمة العليا مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجهين المثارين : المأخوذين معا لتقاربهما المبنيين على مخالفة المادتان 165 و 176-10 من قانون القضاء العسكري...
بدعوى أن المحكمة أجابت على الأسئلة المتعلقة بالوقائع المنسوبة للمتهمين وبالظروف المخففة بعبارة «نعم» و «لا» وأغفلت صيغة الأغلبية.
وحيث يتبين فعلا من ورقة الأسئلة ومن الحكم المطعون فيه أن المحكمة العسكرية أجابت بعبارة «نعم» على السؤالين المتعلقين بالوقائع وبعبارة «لا» على الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة وبوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
710 المجلة القضائية
وحيث أن المحكمة عندما أغفلت ذكر «الأغلبية» في الأجوبة المعطاة عن الأسئلة المطروحة تكون قد خالفت أحكام المداتين 165-2 و13-11-10-9-176 من قانون القضاء العسكري التي تستوجب على قرارات المحكمة أن تأخذ بأغلبية أعضائها وعلى الحكم أن يشير إلى ذلك.
وحيث أن الوجهين المثارين مؤسسين ويترتب عنهما نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
- وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر بوسئة محمد المستشار حمائي إبراهيم المستشار المبلة القضائية 711 وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد أحمد قايد نور الدين كاتب الضبط الرئيسة المستشار المقرر كاتب الضبط .. ......... ..
712 المجلة القضائية