Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 241364 · 15/05/2002

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 241364, decision of 15 May 2002

دفع أولي - دعوى عمومية - أمر تسخير - شرعية القرار - إرجاء الفصل (لا)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين الفصل في الدعوى الإدارية المطروحة أمام الغرفة الإدارية حول شرعية القرار الإداري المتضمن أمر التسخيرة لا يندرج ضمن الدفوع الأولية بمفهوم المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 241364 قرار بتاريخ ⁦2002/05/15⁩

- قضية (التائب العام) ضد (م- ش أم..

الموضوع : دفع أولي - دعوى عمومية - أمر تسخير - شرعية القرار - إرجاء الفصل (لا).

المبدأ : إرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين الفصل في الدعوى الإدارية المطروحة أمام الغرفة الإدارية حول شرعية القرار الإداري المتضمن أمر التسخيرة لا يندرج ضمن الدفوع الأولية بمفهوم

المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .....

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد القرار الصادر في ⁦1999/01/11⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة المادة 379 من قانون الاجراءت الجزائية بالقول أن قضاة الاستئناف قد أصدروا قرارهم بدون أن يبينوا في حيثياتهم الأسباب التيّ إرتكزوا عليها.

352 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (م-ش) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة الحراش بتهمة عدم الامتثال لتسخيرة وفقا للمادة 422 لكرر 3 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما صرحت فيه بإرجاء الفصل في القضية لحين الفصل في الدعوى الإدارية المطروحة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر حول شرعية القرار الإداري.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والمدعين المدنيين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وولاية الجزائر، أصدرت الغرفة الجزائية القرار المطعون فيه الذي صادق على الحكم المعاد فيما ذهب إليه بحجة أنه في حالة التصدي فإن المتهم يحرم من درجة من درجات التقاضي.

حيث أنه يتعين تذكير قضاة الموضوع بالمجلس والمحكمة أن التصريح بإيقاف الفصل في الدعوى العمومية يتطلب أن يكون الدفع الذي يعتمد عليه جائزا وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية أي أن ينفي بطبيعته عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة و أن يستند إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم، بالإضافة إلى أنه يجب تقديمه للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع كل ذلك تحت طائلة عدم القبول.

حيث إنه لا القرار المطعون فيه ولا الحكم المعاد نوها إلى هذه الشروط الثلاثة قبل التصريح بقبول الدفع المتمثل في عدم إمكانية الجهة القضائية الجزائية النظر في شرعية أمر تسخير من عدمها ومن تم فإن إرجاء الفصل في الدعوى العمومية يعد غير مؤسس للقصور في التعليل، بالإضافة إلى أن المقرر الإداري المذكور والمحتج ضده هو أساس تحريك الدعوى العمومية ومن ثم يبقى خاضعا لتقدير القاضي الجزائي طالما وأن مخالفته تشكل جريمة، وعليه فإنه كان ينبغي على المجلس معاينة كل ذلك والفصل في الموضوع لأن حسق التصدي يصبح أقوى من قاعدة درجة التقاضي عندما يتضمن الحكم المعاد 353 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 مخالفة للأوضاع المقررة قانونا تحت طائلة البطلان دون أن يتم تداركها كما

تقضي المحكمة العليا :

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه موضوعا وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتشكل من السادة:

فاتح محمد التيجاني خنشول أحسن عون اللّٰه بومدين كريد سعد الدين ...... قطوش محمد وبحضور المحامي العام السيد مقدادي مولود وبمساعدة أمين الضبط السيد دليلش صالح.

المجلة القضائية العدد 2003 / 2