Supreme Court · Social Chamber
Decision · 273332 · 13/04/2004
Supreme Court, Social Chamber, file no. 273332, decision of 13 April 2004
علاقة عمل ستغيب - إنذار -فسخ علاقة العمل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
التغيب عن العمل رغم الإنذار (بعد انتهاء الفترة التي تسيبت في تعليق علاقة العمل)، فسخ لهذه العلاقة بالإرادة المنفردة
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
..... ملفسرقم 273332 قرار-بتاريخ-2004/04113 ..... ملفرقم 273332 قرار-بتاريخ--2004/04113
قضية (مؤسسة الإعلام الآلي لولاية الجزائر) ضد (ع-م)
الموضوع : علاقة عمل ستغيب - إنذار -فسخ علاقة العمل
المبدأ : التغيب عن العمل رغم الإنذار (بعد انتهاء الفترة التي تسيبت في تعليق علاقة العمل)، فسخ لهذه العلاقة بالإرادة المنفردة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل 2004 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر ..
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعدِ الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2001/03/27 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
133 المجلة القضائية العدد 2004 /1
حيث أن مدير-مؤسمة الإعلامالآلي لولاية الحزائر-بواسطة محاميها الأستاذة.
(م.ا.ك.ص)، طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2000/11/21 القاضي بالغاء قرار الطرد واعادة الادماج والتعويض، وبعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2001/03/21 أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
و حيث أن المدعى عليه في الطعن رد بمذكرة ترمي الى رفض الطعن .
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات وبه فرعين :
الفرع الأول : مخالفة المادة 08 من القانون 04 -90.
بدعوى أن الحكم المطعون فيه ذكر الأعضاء المشكلين للمحكمة لكنه أغفل ذكر صفتهم والجهة التي يمثلونها .
فعلا من المقرر قانونا أن المحكمة الإجتماعية تنعقد برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين والذين هم صوت تداولي ومن ثم يجب ذكر صفة المساعدين والجهة التي يمثلونها عند حضورهم للببت في القضايا الإجتماعية.
134 المجلة القضائية العدد 2004 /1
- وحيث من الثابت في قضية الحال الحكمة أغفلت-ذكر صفة المساعدين والجهة...
التي يمثلونها في القضية موضوع الطعن وهو ما يجعل الفرغ المثار مؤسس.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 467 من ق ام .
بدعوى أن الحكم المطعون فيه ذكر اسم المؤسسة دون الإشارة الى الشخص الطبيعي الذي يمثلها لكن حيث انه من الثابت قانونا أن المادة 467 من ق ١ م أشارت الى توجيه كافة طلبات الحضور والرسالات الى ممثليهم القانونيين وليس الى اسم الشخص الطبيعي الذي يمثل الشركة .
و هو ما يجعل الفرع في غير محله .
عن الوجه الثاني والثالث لارتباطهما : والمأخوذين من القصور في الأسباب و العدام الأساس القانوني .
بدعوى أَن الطاعن قدم للمناقشة عدةً وَثَائق من ضَمَنها اَنْذَارَ المدْعَى علَيَّهُ في الطعن بتسوية وضعيته، في حين قاضي الموضوع اعتبر المدعى عليه في الطعن منتدب يعاد الى عمله بعد انتهاء مدة انتدابه وفق أحكام المادة 65 من القانون 11-90، الا أن هذه المادة تستوجب أن يتم بعد انتهاء الفترة التي تسببت في التعليق، والمدعى عليه في الطعن بقي لمدة 26 شهرا من انتهاء مهامه رغم اعذاره بتسوية وضعيته الادارية، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه معرض للنقض.
فعلا حيث يتبين من الحكم المطعون فيه اعتماده في تبرير قضائه على أحكام المادتين 64-65 بدعوى أن علاقة العمل تبقى قائمة حتى نهاية المهمة الانتخابية، في حين أن المادة 65 من القانون 90-11 استوجبت اعادة الادراج بعد انقضاء 135 المجلة القضائية العدد 2004 /1 .. الفترة الي تسبت-في تعليق علاقة العمل، غير أن المدعى عليه في الطعن حسب ما يتبين من الحكم المطعون فيه وأوراق. الملف أن الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل انتهت بتاريخ 1997/09/24 ورغم انذاره بتسوية وضعيته بتاريخ 1998/03/30 رفض الالتحاق، ومن ثم يعد تغيبه لفترة طويلة بعد انتهاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل فسخا لهذه العلاقة بالإرادة المنفردة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بما ذهب اليه في تسبيب قضائه أخطأ في تطبيق القانون و عرض قضاءه للنقض .
مذه الأسباب
قررت المحكمة العليا
في الشكل: قبول الطعن .
في الموضوع : نقض و أبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2000/11/21 و احالة القضية. و الأطراف أمام نفس المحكمة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف على عاتق المدعى عليه.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السيدة والسادة :
136 المجلة القضائية العدد 2004/1
- بوشليط رانح.
توافق مليكة تشانتشان عبد الحميد ... بلقرينات حسين .
بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين قسم الضبط .
.... . .....
. :.
.: .
137 المجلة القضائية العدد 2004/1
- الرئيس المقرر المستشارة المستشار المستشار . .
. . : .
.. ...:
.............
. : :
. : :
'. :
:: :