Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 282153 · 13/02/2002
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 282153, decision of 13 February 2002
حضانة - تنازل الأم - مراعاة مصلحة المحضون - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تنازل الأم عن الحضانة جائز إذا كان لا يضر بمصلحة المحضون
Text of the decision
ملف رقم 282153 قرار بتاريخ 2002 / 02 / 13
قضية (ب-ر) ضد (ب-ش-أ)
الموضوع : حضانة - تنازل الأم - مراعاة مصلحة المحضون - نعم.
المبدأ : تنازل الأم عن الحضانة جائز إذا كان لا يضر بمصلحة المحضون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 23 جوان 2001 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
282 المجلة القضائية العدد 2004 /1 .. بعد الاستماع إلى السيد هويدي- الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي عبد الرخيم المخامي الغام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ب-ر). قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2001/01/16 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف القاضي بإسناد حضانة الولدين للطاعن .
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 66 من قانون الأسرة، بدعوى أن قضاة الموضوع قد قبلوا تنازل المطعون ضدها عن حضانة ولديها دون التأكد من أن التنازل لم يضر بمصلحتهما .
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأنه لا يمكن إجبار الأم عن ممارسة ..
الحضانة دون أن يعطي القضاة أي توضيع على سن الولدين أو الإشارة إلى إمكانية استغنائهما عنها وأن هذا التنازل لا يضر بهما طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 66 من قانون الأسرة وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إحالته لنفس المجلس.
283 المجلة القضائية العدد 2004 /1 n o . 12: لهذه الأسياب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا و نقض الْقَرَارِ المطعُونُ فَيه الصَادَر عن مجَلَس قَضَاء عنابة بتاريخ 2001/01/16 موضوعا و إحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضَدها بالمصاريف القضائية،
بذا صدر القرار ووقع التصريج به في الجلسة العلنية. المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السيدة و السادة:
هو يدى الهاشميي الرئيس المقرر خيرات مليكة المستشارة أمقران المهدي المستشار عبد الكريم اسماعيلي المستشار
بحضور السيد خروبي عيد الرحيم المحامي العام : .:
وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي 284 المجلة القضائية العدد 2004/1 .ا