Supreme Court · Social Chamber
Decision · 282160 · 13/07/2004
Supreme Court, Social Chamber, file no. 282160, decision of 13 July 2004
تسريح - تحديد الخطأ - وجوبي - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
خلو قرار التسريح من الخطأ المنسوب إلى العامل، يجعل التسريح تعسفيا
Text of the decision
ملف رقم 282160 قرار بتاريخ 2004/07/13
قضية (مركب المواد البلاستيكية) ضد (ب-ح)
الموضوع : تسريح - تحديد الخطأ - وجوبي - نعم.
المبدأ : خلو قرار التسريح من الخطأ المنسوب إلى العامل، يجعل التسريح تعسفيا.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 13 جويلية 2004 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2001/06/23 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيدة توافق مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث أقام مدير مركب المواد البلاستيكية بسكيكدة طعنا بالنقض ضد حكم محكمة سكيكدة الصادر في 2001/01/16 القاضي بالزام المدعى عليها بإعادة إدراج المدعي في منصب عمله،
في الشكل:
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أركانه القانونية من أشكال وآجال وهو من هذا القبيل يعد صحيحا،
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانولي وانعدام وتناقض الأسباب، بحيث أن تسبيب الحكم المنتقد جاء مخالفا لمحتوى قرار التسريح وإن تسبيبه غير كاف ولم ينص على أية مادة قانونية اعتمد عليها من أجل إلغاء قرار تسريح المطعون ضده والقضاء بإعادة إدراجه، لكن حيث من الثابت في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا وجوب نسبيب وذكر الخطأ الذي بموجبه تم تسريح العامل، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الملف أن قرار الفصل المبلغ للمدعى عليه في الطعن حسبما ثبت لقاضي الموضوع خال من تحديد الخطأ المرتكب الذي تم على أساسه اتخاذ قرار التسريح هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إغفال قاضي الموضوع ذكر النص القانوني المطبق لا يعد من أسباب النقض ما دام القاضي قد طبق القاعدة القانونية تطبيقا سليما، مما يجعل الوجه غير مؤسس،
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن،
في الموضوع: رفض الطعن، المصاريف على عاتق الطاعن،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الثالث المتركب من السادة :
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بوشليط رابح رئيس القسم توافق مليكة المستشارة المقررة تشانتشان عبد الحميد المستشار بلقرينات حسين المستشار نعمان السعيد المستشار وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين قسم الضبط.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004