Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 301127 · 04/05/2005

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 301127, decision of 4 May 2005

صندوق خاص بالتعويضات - حادث مرور جسماني-المادة . 30من الأمر رقم 74.-15

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات، ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما

Text of the decision

ملف رقم 301127 قرار بتاريخ ⁦2005/05/04⁩

قضية ( الصندوق الخاص بالتعويضات ) ضد(س-ف-ز) و (النيابة العامة)

الموضوع : صندوق خاص بالتعويضات - حادث مرور جسماني-المادة . 30من الأمر رقم 74.-15

المبدأ: لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات، ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف الصندوق الخاص بالتعويضات بتاريخ ⁦2001/06/06⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/05/30⁩ عن مجلس قضاء أم البواقي القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2000/11/06⁩ الذي قضى بإدانة المتهم بتهمتي القتل الخطأ و إنقضاء شهادة التأمين ومخالفة قطع محلة الحكمة العليا / المدد الثاني - 2005 الطريق بدون تحفظ الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالواد 288 من قانون العقوبات و 118 من قانون التأمينات و⁦8/28⁩ من قانون المرور و عقابه بشهرين حبسا نافذا و 5000 دج غرامة نافذة مع سحب رخصة السياقة لمدة 06 أشهر و في الدعوى المدنية : إلزام المتهم تحت مسؤولية المسؤول المدني وتحت ضمان الصندوق الخاص بالتعويضات بأن يدفع مبالغ مختلفة لذوي الحقوق حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ ترخاش أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2003/07/08⁩ مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها وجهين للنقض .

*عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون المؤدي وحده إلى النقض .

- بحيث أن إلزام المحكوم عليه المتسبب في الحادث تحت ضمان العارض بدفع التعويضات المحكوم بها لفائدة المطعون ضدهم هو دون أساس قانوني ، لأن الحكم على الصندوق الخاص بالتعويضات بإعتباره ضامنا المتسبب في الحادث والمسؤول المدني مخالفا لنص المادة 11 من المرسوم ⁦37/80⁩ لأن الصندوق لا تربطه علاقة تعاقدية بالمسؤول عن الحادث حتى يضمنه و يتحمل التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بل أن تدخله يخضع لتوفر الشروط المنصوص عليها في

المادة 30 من أمر ⁦15/74⁩ لا سيما الفقرة 03 منها .

- بالفعل، حيث أن إدخال الصندوق الخاص بالتعويضات يتطلب توافر قواعد إجرائية خاصة ومحددة بموجب أحكام المادة 30 من أمر ⁦15/74⁩ خاصة الفقرة 03 منه ، إذ تنص على ما يلي : << يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم للإستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات أن يثبتوا ما يلي : << بأن مسبب الحادث بقي مجهولا أو إذا كان معروفا وغير مؤمن له أو سقط ضمانه ، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على إثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر وتثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من الإخطار الموجه للمدين بالدفع و المتبوع بالرفض أو إبقاء الأخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ ...> .

- هذا من جهة كما أن ومن جهة آخرى فإن الصندوق الخاص بالتعويضات لا يعتبر ضامنا لا للمتهم و لا للمسؤول المدني وهذا وفقا للأحكام

المادة 11 من مرسوم ⁦37/80⁩ .

- حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتبين أن قضاة الموضوع قد حملوا الصندوق الخاص بالتعويضات كضمان للمتسبب في الحادث والمسؤول المدني لدفع مبالغ التعويض المستحق لذوي الحقوق هذا دون مراعات نص المادة ⁦3/30⁩ من أمر ⁦15/74⁩ السالف ذكرها ، و من ثم و بقضائهم كما فعلوا فإنهم

- أخطأوا في تطبيق القانون معرضين بذلك قرارهم للنقض و الإبطال وهذا دون مناقشة الوجه الأول .

جحلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 301127

لهذه الأسبابِ تقضى المحكمة العليا :

1) بقبول الطعن شكلا ، و موضوعا .

2) - وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .

3) وأن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة .

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :

- بن ويس مصطفى رئيس القسم صنوبر أحمد المستشار المقرر -بليدي محمد المستشار

- صوا في إدريس المستشار

- سلطاني محمد الصالح المستشار

- لدرع العربي المستشار

بحضور السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام .

وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 482