Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 321560 · 29/06/2004

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 321560, decision of 29 June 2004

ضابط ضبطية قضائية - متابعة جزائية - إجراءات مقررة - مراعاتها - وجوبية - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تكون باطلة، الإجراءات غير المراعية، المقتضيات المقررة لمتابعة أحد ضباط الضبطية القضائية

Text of the decision

ملف رقم 321560 قرار بتاريخ 2004 / ⁦06/29⁩

قضية (النائب العام و من معه) ضد (قرار غرفة الإنهام ⁦2002/11/24⁩)

الموضوع : ضابط ضبطية قضائية - متابعة جزائية - إجراءات مقررة

- مراعاتها - وجوبية - نعم.

المبدأ : تكون باطلة، الإجراءات غير المراعية، المقتضيات المقررة لمتابعة أحد ضباط الضبطية القضائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ضد القرار الصادر في 2002 /⁦11/24⁩ عن غرفة الاتهام محلة الححكمة العليا - العدد الثاني 2004 بالمجلس المذكور القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا فصلا في استئناف النائب العام ضد أمر قاضي التحقيق الرامي إلى عرض القضية على غرفة الاتهام من أجل متابعة المدعو (ب-ع) رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تامرت بناء على الإدعاء المدني الذي قدمه ضده المسمى (ش ر)، من أجل التزوير في دليل استلام.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض .

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض القرار المطعون فيه .

عن أوجه الطعن :

الوجه الأول المأخوذ من القصور في الأسباب بالقول أن قضاة غرفة الاتهام عندما صرحوا برفض استئناف النيابة شكلا كون الأمر المستأنف فيه لم يفصل في أي إجراء يكونوا قد خالفوا نص المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز للنائب العام الاستئناف في جميع الأحوال .

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بالقول أن موضوع الادعاء المدني أفعال قام بها المشتكى منه و هو يشغل وظائف رئيس المجلس الشعبي البلدي و أن قاضي التحقيق شرع في إجراءات سماع محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 390 أطراف الدعوى و إجراء خبرة مضاهاة الخطوط مخالفا أحكام المادتين 576 و 577 من قانون الإجراءات الجزائية .

الوجه الثالث : المأخوذ من تجاوز السلطة بالقول أن قاضي التحقيق تجاوز سلطاته لما أمر بعرض الملف على غرفة الاتهام .

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة :

حيث يتبين من أوراق الدعوى الوقائع و الإجراءات التالية :

أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2001 تقدم المسمى (ش ر) بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد (ب ٤) رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل التزوير طبقا للمادة 214 من قانون العقوبات و يستند في شكواه بأنه إثر دعوى استعجالية أقامتها ضده البلدية موضوعها إخلاء البناية الواقعة بساحة لوطة قرية بني لعلام التي يشغلها قدمت البلدية بين الوثائق المؤيدة للدعوى وصل استلام يشهد فيه العارض استلامه نسخة من قرار منح رخصة الهدم لأربع محلات تجارية قديمة بقرية بني لعلام و يحمل إمضاءه وينفي أن يكون استلم أي قرار أو أمضى في ذلك وصلا . وبأن التوقيع الموضوع على وجه المستند ليس توقيعه و أنه مزور .

حيث أن المتابعة تخص شخصا يمارس مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي و هو أحد ضباط الشرطة القضائية أنشأ القانون أشكالا خاصة تسير إجراءات المتابعة وتعيين جهة التحقيق .

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004

حيث أن المادة 577 من قانون الإجراءات الجزائية حددت الإجراءات التي يجب اتباعها عندما يكون أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة بأن يعرض وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى لإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائي التي بياشر فيها المتهم أعمال وظيفته .

حيث أن كل الإجراءات التي تمت دون مراعاة هذه الأحكام تعتبر باطلة لأنها صادرة من جهة غير مختصة و لتعلقها بقواعد الاختصاص التي هي دائما من النظام العام و مخالفتها ينجر عنه البطلان .

حيث أن كل الإجراءات التي تمت و كل القرارات التي اتخذت متجاهلة أحكام المادتين 576 و 577 من قانون الإجراءات الجزائية تكون صدرت إذن من جهة غير مختصة و ما دام ثبت أن جهة التحقيق لم تكن مختصة و لم يتم تكليفها تكليفا صحيحا مما يستوجب معه القول ببطلان جميع إجراءات المتابعة و التحقيق ابتداء من أمر قاضي التحقيق المتضمن تحديد الكفالة التي يدفعها الطرف المدني .

حيث أنه لم يبق ما يفصل فيه فالنقض يكون بدون إحالة .

حلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 392 هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر في ⁦2002/11/24⁩ عن مجلس قضاء برج بوعريريج - غرفة الاتهام - وبدون إحالة القضية .

ولارجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الإجراء الفاسد التي كان سببا للبطلان و المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السيدة والسادة :

بوشناقى عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار قارة مصطفى محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار يحي عبد القادر المستش ار محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 المهدي إدريس المستشار سيدهم المختار المستش ار مناد شارف المستشار حميسي خديجة المستش ارة وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام. وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004