Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 324515 · 18/01/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 324515, decision of 18 January 2006
عقد - بطلان العقد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادة : 104
Text of the decision
ملف رقم 324515 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (م-ع) ضد (م-ش)
الموضوع: عقد - بطلان العقد.
القانون المدني : المادة : 104.
المبدأ : جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد (257,244,239,235,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة : 26 فيفري 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنات نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/06/11 رقم الفهرس 307 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعاد.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليه سبق له أن رفع دعوى يطالب فيها بابطال عقد الإعتراف بالملكية الذي تم تحريره بطلب من مورث الطاعنات على أساس أن القطع الأرضية محل عقد الإعتراف بالملكية ما تزال في الشيوع بينه وبين مورث الطاعنات.
انتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 1997103/27 القاضي بابطال عقد الشهرة المؤرخ في 1991/02/06 .
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 1996/02/10 القاضي بتايبد الحكم المعاد.
رفع المطعون عليه دعوى من جديد طالبا فيها الحكم بابطال عقد الهبة الحرر من قبل الموثق بتاريخ 1991/07/07 والمشهر بالمحافظة العقارية، والذي تم بموجبه هبة جميع القطع الأرضية التي ورد تعدادها وتعيينها في عقد الشهرة لفائدة ( م-و) و(م-ف) ، إستنادا إلى أن عقد الشهرة الذي يعترف بملكية القطع الأرضية محل الهبة، قد تم إبطاله بموجب الحكم المذكور أعلاه والمؤيد بقرار من المجلس.
في حين أجابت الطاعنات بطلب إخراج (أرملة م) من الخصام، وفي الموضوع رفض الدعوى.
انتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 2000/06/28 الفاضي بابطال عقد الهبة استنادا إلى تلك الأسباب، وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لأجل القيام بإعداد مشروع قسمة مخلفات المرحوم (م-ع).
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد : "ماخوذ من مخالفته للقواعد الجوهرية في الإجراءات".
"لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطا في تطبيق القانون"
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجد أن المرحوم (م-ع) وهب إلى بنتيه (م-و) و(ف) القطع الأرضية التي أصبح يملكها بموجب عقد الشهرة المؤرخ في 1991/02/06.
مجلة الحكمة الغال - العدد الأول 2006 في حين توصل المطعون عليه إلى إبطال عقد الشهرة المذكور أعلاه، على اعتبار أن القطع الأرضية محل عقد الشهرة يملكها مع الواهب في الشيوع، وبالتالي لا ينفذ عقد الهبة إلا في نصيبه، ويبقى زافذا في حصة الواهب.
وحيث ان قضاة الموضوع عندما أبطلوا عقد الهبة، قد أخطأوا في تطبيق أحكام المادة 104 من القانون المدني بل كان يتعين عليهم أن يصرحوا بإبطال عقد الهبة فيما يملكه المطعون عليه في الشيوع مع الواهب ويبقى عقد الهبة صحيحا فيما يعود للواهب في هذه القطع، مما يعرض قضاءهم للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2002/06/11 عن مجلس قضاء تيزي وزو وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا بمن هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين و ستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركب من السادة :
زودة عمر رئيس مقرر علي بن سعد دراجي المستشار فنتيز بلخير المستشار زيتوني محمد المستش ار زرهوني صليحة المستشارة وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيدة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 . .