Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 338819 · 29/06/2004

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 338819, decision of 29 June 2004

خبرة - مقذوف - خبرة بالستية - ضرورية - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني، قرار غرفة الاتهام غير المستجيب لطلبات النيابة العامة بخصوص وجوب إجراء خبرة بالستية على المقذوف

Text of the decision

ملف رقم 338819 قرار بتاريخ 2004 / ⁦06/29⁩

قضية (النائب العام) ضد (مجهول)

الموضوع : خبرة - مقذوف - خبرة بالستية - ضرورية - نعم .

المبدأ : يعتبر ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني، قرار غرفة الاتهام غير المستجيب لطلبات النيابة العامة بخصوص وجوب إجراء خبرة بالستية على المقذوف.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيدة خديجة حميسي المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، بعد الإطلاع على الطعن بالنقض، المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2003/06/21⁩، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بنفس المجلس بتاريخ ⁦2003/06/17⁩ القاضي بانتقاء وجه الدعوى ضد محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 427 مجهول من أجل الضرب و الجرح العمدي، الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بموجب المادة 266 من قانون العقوبات،

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،

حيث أن الطاعن أرفق تقريرا كتابيا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض،

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا، قدم طلبات كتابية برأيه القانوني، انتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه،

عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن : المأخوذ من مخالفة أحكام

المادة ⁦05/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالإغفال في الفصل في طلبات النيابة العامة،

حيث أن ما ينعاه الطاعن وجيه و في محله ، إذ بالرجوع إلى ملف القضية و بالذات إلى الوثيقة رقم 02، المتعلقة باستئناف النيابة العامة الأمر الصادر عن قاضي التحقيق و القاضي بانتفاء وجه الدعوى ، تم بموجبه طلب إجراء خبرة (بالستيكية) على المقذوف المتسبب في جرح الضحية،

حيث أن نفس الطلبات أعيد طلبها أمام غرفة الاتهام والتي كان مفادها أن التحقيق لازال ناقصا ويتطلب الأمر استرجاع المقذوف وإخضاعه لخبرة (بالستيكية) قصد معرفة مصدره والسلاح المستعمل لإطلاقه ، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 428

حيث أن الخبرة عملية فنية يلجأ إليها قضاة الموضوع كلما وجدوا أنفسهم أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ،

حيث أن قرار غرفة الاتهام القاضي بانعدام دلائل الإثبات وبقاء المتهم مجهولا دون إجراء خبرة على المقذوف وفقا لطلبات النيابة العامة لا يساهم في معرفة الحقيقة ويعتبر قرارا ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ،

حيث أن الخبرة (البالستيكية) تعتبر الوسيلة الوحيدة التي تساعد على معرفة نوع المقذوف و التعرف على مصدره و بالتالي على صاحب السلاح المستعمل في إطلاق النار و تحديد مسؤوليته في الوقائع المعروضة على غرفة الاتهام ،

حيث أن قاضي التحقيق مطالب طبقا للقانون (المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية ) بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري على أدلة الاتهام وأدلة النفي،

حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل التحري التي تساعد على الكشف عن الحقيقة ،

حيث أنه كان على هيئة غرفة الاتهام مراعاة أحكام المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية والأمر بإجراء خبرة عملا بأحكام المادة 143 من نفس القانون وفقا لطلبات النيابة العامة خاصة و أن المسألة لها طابع فني، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 429

حيث أن المادة ⁦05/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على أنه " لا يجوز أن يبنى الطعن إلا على الأوجه التالية :

1- عدم الاختصاص

2- تجاوز السلطة

3- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات

4- انعدام وقصور الأسباب

5- الإغفال في الفصل في وجه طلب أو في أحد طلبات النيابة العامة " وهو موضوع قضية الحال.

حيث أن قرار غرفة الاتهام المؤيد للأمر الصادر عن قاضي التحقيق ، القاضي بانتفاء وجه الدعوى ضد مجهول ، والذي أغفل الفصل في طلبات النيابة العامة الرامية إلى إجراء خبرة (بالستيكية)، يعد مخالفا لأحكام المادة سالفة الذكر،

حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، مؤسس و في محله ويتعين قبوله ،

حيث أنه متى ثبت ذلك ، تعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه ، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 430

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : الغرفة الجنائية -القسم الأول.

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية شكلا و موضوعا.

و بإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون ، مع إبقاء المصاريف القضائية محفوظة

بذا صدر القرار، بالتاريخ المذكور أعلاه، من طرف المحكمة العلسيا،

- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس خميسي خديجة المستشارة المقررة مناد شارف المستشار المهدي إدريس المستشار سيدهم المختار المستشار بن شاوش كمال المستشار قارة مصطفى المستشار

بحضور السيد بلهوشات احمد المحامي العام، وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004