Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 350137 · 20/12/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 350137, decision of 20 December 2006

مسؤولية مدنية- مسؤولية عن فعل الغير -مسؤولية بنكية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني : المادة : 136

Text of the decision

ملف رقم 350137 قرار بتاريخ ⁦2006/12/20⁩

قضية (القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف) ضد ورثة (ك-ح)

الموضوع: مسؤولية مدنية- مسؤولية عن فعل الغير -مسؤولية بنكية.

القانون المدني : المادة : 136.

المبدأ : يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبون.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر - 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

بناء على المواد : (⁦257-244-239-235-233-231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 10 مارس 2004.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦2003/12/03⁩ الذي قضى مايلي : في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف.

تتلخص الوقائع كون رفع السيد (ك-ح) دعوى ضد القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف ملتمسا إلزامه بدفع له مبلغ ⁦280.000⁩ دج المدون في دفتر الادخار واستنادا لطلبه قدم شهادة محررة في ⁦2001/10/21⁩ موقعة وبها خاتم القرض الشعبي الجزائري.

حيث رد المدعى عليه أن الدفتر مزورا لكون المبلغ المدون فيه لم يدخل في حسابات البنك وأتلف من قبل وأنه رفع شكوى ضد العامل السابق للبنك وتأسس كطرف مدني وأن القضية أحيلت إلى محكمة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 الجنايات وبما سلك المدعي الطريق الجزائي فلا يمكنه سلك الطريق المدني.

وحيث طلب البنك إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية .

حيث أصدرت محكمة سطيف حكم في ⁦2002/12/31⁩ يلزم البنك من تمكين المدعي من أمواله المقدرة ب ⁦280.000⁩ دج ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.

حيث استأنف البنك وكرر دفوعه وطلباته والتمس إلغاء الحكم .

حيث طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.

حيث أصدر مجلس قضاء سطيف القرار موضوع الطعن.

حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام التسبيب.

الفرع الأول :

المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية لا تسمح لأحد أن يسلك الطريق المدني والجزائي في نفس الوقت.

القضاة لم يردوا على هذا الدفع لا بالرفض ولا بالقبول عدم الرد بمثابة عدم التسبيب.

الفرع الثاني :

أن الدفتر المحتج به مزورا وأن العامل السابق للبنك متابع يجرم التزوير في محررات مصرفية.

لا يمكن أن يسأل البنك على جرم التزوير وكل الآثار المترتبة عليه لكون الجرم المذكور جرم شخصي.

قضاة الموضوع كذلك لم يردوا على هذا الدفع.

الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني.

قضاة الموضوع تأسسوا على المادة 103 من القانون المدني التي من شأنها إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد إذ أبطل وأن البطلان يكون بأثر رجعي.

قضاة الموضوع استندوا على نص قانوني لا علاقة له بالموضوع.

الوجه الثالث : الخطأ في تطبيق القانون.

وقائع الدعوى تتعلق بعقد وديعة بعوض وهو قرض استهلاكي طبقا للمادة ⁦598-450⁩ من القانون المدني.

طبقا للعقد المذكور سلم المطعون ضده مبلغا للعامل السابق في البنك وأستلم في المقابل دفترا مزور دون أن يدون المبلغ المذكور في حساب العارض ولم يدخل في حساب البنك.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 المبلغ المتنازع عليه تلف قبل تسلمه للعارض الشيء الذي يقع على عاتق المطعون ضده طبقا للمادة 451 فقرة 2 من القانون المدني.

القضاة أخفقوا في تطبيق المادة 451 من القانون المدني لما الزاموا العارض بتسديد المبلغ.

. حيث تم استدعاء المطعون ضده قانونا ولم يوكل محامي للرد.

حيث التمس المحامي العام نقض القرار لعدم تعليله.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث بلغ القرار في 20 جانفي 2004 وسجل الطعن في 10 مارس 2004 مما يجعله مقبولا شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية والإستيفائه إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد : ⁦241-242⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

عن الوجه الأول في فرعيه.

حيث ينعي الطاعن على القرار مخالفته للمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية وعدم الرد على الدفع وكذا عن الدفع بإيقاف الفصل إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضدعون البنك.

حيث تم تنصيب الضحية ( المطعون ضده) كطرف مدني أمام الجهة الجزائية بعد المتابعة العمومية لوكيل الجمهورية.

وحيث تركز التنصيب على المخالفة الجزائية التي ارتكابها الموظف أثناء قيامه بعمله.

وحيث أن الغرض من التنصيب كطرف مدني أمام الجهة الجزائية هو فقط جبر الضرر المتسبب والحصول على ثبوت علي للتهمة المنسوبة للموظف.

وحيث تختص الجهة الجزائية في منح تعويض لجبر الضرر المتسبب دون الفصل في استرجاع الأموال المودعة لدى البنك.

وحيث كذلك ولو أن الخطأ المرتكب من الموظف هو خطأ شخصي فإنه كذلك خطأ مرفقي لوقوعه بمناسبة وأثناء تأدية الخدمة لفائدة البنك.

وحيث يقرر القضاة إيقاف الفصل في حالة احتمال أن الفصل في الدعوى العمومية سيؤثر على الفصل في الدعوى المدنية.

وحيث يستبعد هذا الاحتمال لعدم وجود ارتباط الموضوع بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.

وحيث أن عدم الرد على الدفعين لا يمكن أن يغير من نتيجة.

ومن ثم فالوجه بانعدام التسبيب غير مؤسس.

عن الوجه الثاني :

وحيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع حملوا البنك مسؤولية ما أحدثه تابعها بعمله الغير المشروع الذي وقع أثناء تأدية وظيفته وبسببها طبقا للمادة 136 من القانون المدني.

وحيث أنه بإيداع أموال في شباك البنك واستلام بالمقابل دفتر رسمي به خاتم البنك وإمضاء العون يكون البنك قد تعاقد رسميا مع المطعون ضده.

وحيث أصبح البنك بموجب هذا التعاقد مالكا للأموال المودعة لديه يوظفها لتموين مشاريعه على أن يرد قيمتها عند مطالبة الزبون.

وحيث لا يمكن للبنك التخلص من مسؤوليته إلا بعد تسديد قيمة الأموال المودعة لديه مهما كانت الظروف.

وحيث يعني ذلك أنه لا يمكن للبنك التذرع بأخطاء موظفه للتهرب من مسؤوليته وهذا ما أكدته المادة 136 من القانون المدني التي اعتمدها قضاة المجلس.

وطالا عالج قضاة المجلس القضية بالرجوع إلى المادة 136 من القانون المدني فإن ذكر المادة 103 القانون المدني يعتبر خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث نستخلص أن القرار مؤسس قانونا والوجه غير مبرر.

عن الوجه الثالث :

وحيث ينعي الطاعن على القرار عدم تطبيق المواد 598 و 451 من القانون المدني.

وحيث كما وقع التحليل أعلاه فإن البنك مرتبط بعقد مع المطعون ضده .

وبيان ذلك هو الدفتر الرسمي المسلم للمطعون ضده والخطأ الشخصي المنسوب للموظف هو خطأ مرفقي يلقي على البنك المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة 136 من القانون المدني.

وحيث أن العقد البنكي هو عقد خاص يخضع لعدة قوانين : مدني

- تجاري - إداري والقواعد الدولية العامة لذا يستبعد تطبيق المواد 451,598 من القانون المدني على دعوى الحال.

مما يجعل هذا الوجه كذلك غير مؤسس.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول -- المتركب من السادة :

بوزيانسي نذير رئيس كراطار مختارية مستشارة مقررة ساعد عزام محمد مستشارا زرهوني زوليخة مستشارة حفيان محمد مستشارا وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد / حفصة كمال أمين ضبط.