Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 35322 · 17/12/1984

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 35322, decision of 17 December 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر شرعا - وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى إن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه، ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك بعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فإن هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به، وبناء عليه فإذا أراد أن يوجع زوجته، كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة، وكان على قضاة الإستئناف التنفيد بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى، إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية، خالفوا أحكام هذا المبدأ. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة

Text of the decision

ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 1984 / 12 / 17

قضية : (ف ن) ضد : (ب ع ع) طلاق - عصمة الزوج - إذا صرح به يلزمه - القاضي يثبته بحكم - مراجعة الزوجة - طيلة فترة

• العدة.

( أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا - وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى إن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه، ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك بعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فإن هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به، وبناء عليه فإذا أراد أن يوجع زوجته، كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة، وكان على قضاة الإستئناف التنفيد بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى، إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية، خالفوا أحكام هذا المبدأ.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 239 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 أفريل 1983 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد / قاضي حنيفي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وحيث أقامت (ف ن) طعنا بواسطة محاميها الأستاذ / سمادحي سعيد يرمي إلى نقض القرار الصادر عن مجلس بجاية يوم 1982 / 12 / 29 قضى بالغاء الحكم المعاد والحكم من جديد قضى برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية بسعي من الزوج في ظرف شهر من يوم تبليغها بهذا القرار وعلى الزوج أن يدفع للزوجة 250 دينار نفقة معاش من يوم رفع الدعوى إلى يوم رجوعها الفعلي وحيث أن الحكم المعاد قضى بالطلاق بين الطرفين بارادة الزوج.

وحيث للوصول إلى النقض تستند الطاعنة على أربعة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات ولا سيما منها أحكام

المادة 142 إجراءات مدنية وذلك أنه بمقتضى المادة 142 إجراءات مدنية يضع المجلس القضية في المداولة بعد إقفال المناقشات ويشير إلى اليوم الذي سيصدر فيه قراره ولا يوجد في نص القرار بيان مسبق للتاريخ الذي سيصدر فيه القرار وحيث أنه من القضاء الثابت أن كل إجراء جوهري غير وارد في القرار يعتبر غير مكتوب وأن خرق هذه المادة يجب أن يؤدي إلى نقض القرار المنتقد.

الوجه الثاني : مأخوذ من قواعد الشريعة حيث أنه من الثابت أن الزوج كان قد بحث وحصل على الطلاق أمام القاضي الأول وأن الزوجة التي طلبت الرجوع لا يمكن أن تفسر الطلب بالطلاق المقدم من قبل الزوج إلا بإهانة خطيرة تجعل الرباط الزوجي غير مسموح به وأن مجلس قضاء بجاية إذ قضى بطلب التوبة أو الندم المقدم من قبل الزوج بدون أن يتوقف عند أعتراضات الزوجة بكون قد خرق قواعد الشريعة لأن الطلاق كان مكرسا قانونا منذ أن عبر الزوج إرادته في ذلك بعبارات صريحة ولذا يستوجب القرار المنتقد النقض.

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية حيث أنه بمقتضى هذه المادة لا يمكن تقديم أي طلب جديد في الإستئناف إلا إذا تعلق الأمر بطلب مستمد من الطلب الأصلي ولكن حيث أن طلب الرجوع المقدم للمرة الأولى أمام مجلس الإستئناف هو طلب أجنبي إطلاقا عن طلب الطلاق المقدم بإلحاح من طرف الزوج أمام المحكمة وهو الطلب الذي وافقت عليه تلك الجهة القضائية بالرغم من مغارضة الزوجة، ذلك أن مجلس بجاية إذا أمر برجوع الزوجة ضد إرادة هذه الأخيرة في حين أن القاضي الأول كان قد أفصح بصفة شرعية وصحيحة بالطلاق بناء على طلب الزوج الصريح يكون قد خائف أحكام المادة 107 إجراءات مدنة.

الوجه الرابع : مأخوذ من عدم التسبيب أو نقضه مع إفتقار الأساس الشرعي فيما أن مجلس بجاية الذي ارتكز على اعتبارات شخصية تتعلق بمصلحة الأبناء وغياب السبب القاطع للطلاق الناجم مع ذلك عن إرادة الزوج المنفردة لم يقدر ضرورة القضاء بطلب الزوجة الرامي إلى تأبيد الحكم الصادر عن محكمة أقبو بسبب أن الزوجة لم تؤسس طلبها بقدر كاف ولكن منذ أن طلب الزوج الطلاق وحصل عليه وأن الزوجة منذ شعورها بفك الرابطة بإرادة زوجها المنفردة فإنها لا يمكنها أمام هذه الإهانة التي تلقتها أن تزكي تقلب وجه الزوج وأن طلبها بتأييد الحكم المعاد كاف لوحده لتأسيس طلبها وإرادتها أو عزمها على عدم إستئناف الحياة الزوجية مع زوج لم يسمع لطلبها بالرجوع الذي قدمته أمام القاضي الأول مما يجعل هذا القرار خاليا من التسبيب ويستوجب النقض.

وحيث. أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ / وقواق د على الطعن ويطلب رفضه لعدم تأسيسه.

عن الوجه الثاني : القاضي بضم وسائل الوجه الرابع فإنه ثبت حقا من الرجوع إلى القرار المطعون فيه أن القضاة خرقوا قواعد الشريعة الإسلامية في الطلاق وذلك أن الطلاق هو بعصمة الزوج وإذا صرح به فإنه يلزمه وما على القاضي إلا إثبات ذلك بحكم كما فعل القاضي الأول، وإذا ندم الزوج المطلق أو تراجع عن طلاقه فهناك قواعد فقهية تضبط الرجعة على الزوج. المطلق الإلتجاء إليها وذلك قبل انقضاء عدة المطلقة ولم يظهر من الملف أو عناصر الدعوى أن الزوج ارتجع زوجته في مدة قبل إنقضاء عدتها وعليه فإن قضاة الإستئناف خرقوا قاعدة فقهية تمس بالشريعة الإسلامية في الطلاق مما يستوجب النقض لقرارهم دون إحالة.

قضى المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس بجاية بتاريخ ⁦12/29⁩ / 1982 وبدون إحالة.

وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد قاضي حنيفي عبد القادر يسعد أحسن بمساعد السيد / دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام.

.94