Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 36408 · 06/04/1985
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 36408, decision of 6 April 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق بإعادة النظر في سعر الإيجار ويطلب رفعه، وكان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد استجاب هذا الطلب، غير أنه على إثر استئناف المطعون ضده لهذا الحكم فإن المجلس القضائي قضى بإبطال دعوى الطاعنة في الحال بدعوى أن النزاع من اختصاص القاضي التجاري فإنه بهذا القضاء خالف أحكام المبدأ المذكور وتجاهل اختصاصه الشامل وهيمنته على جميع القضايا بصرف النظر عن طبيعتها مدنية أو تجارية، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 36408 قرار بتاريخ 1985 / 04 / 06 قضية: (ل ح) ضد : (ب ع) الإختصاص النوعي - المجالس القضائية - إختصاص شامل - عدم الفصل والتصدي - خرق القانون.
( المادة 109 ،5 ق 1 م ) متي كان من المقرر قانونا، أن المجالس القضائية، تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في جميع المواد ومن المقرر كذلك أنه من المبادئ المستقرة قضاء أن جهة الإستئناف إذا كانت بصدد حكم مدني في الموضوع وهو من اختصاص القضاء التجاري تتصدى للقضية وتفصل فيها نهائيا إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل وفقا لما تقضي به
المادة 109 من (ق ١ م) ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ولمبادئ الإجتهاد القضائي المستقرة.
إذا كان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق بإعادة النظر في سعر الإيجار ويطلب رفعه، وكان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد استجاب هذا الطلب، غير أنه على إثر استئناف المطعون ضده لهذا الحكم فإن المجلس القضائي قضى بإبطال دعوى الطاعنة في الحال بدعوى أن النزاع من اختصاص القاضي التجاري فإنه بهذا القضاء خالف أحكام المبدأ المذكور وتجاهل اختصاصه الشامل وهيمنته على جميع القضايا بصرف النظر عن طبيعتها مدنية أو تجارية، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد: 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من (ق أ م).
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ: 04 جويلية 1983.
وبعد الإستماع إلى السيد العقون الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث يستخلص من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الملف أن السيدة أرملة (ل ح) القائمة في حقها وفي أولادها القصر طلبت بعد التنبيه على المطعون ضده إعادة النظر في سعر الكراء ورفعه إلى 2500 دج.
حيث أجاب المدعي عليه بأن المبلغ المطلوب مبالغا فيه وطلب خفضه إلى نسب معقولة.
حيث أن محكمة تيارت بعد خبرة قضت في 1980 / 10 / 12 بتحديد سعر الكراء بنحو 769 دج شهريا.
حيث إثر استئناف من طرف المستأجر قضى مجلس تيارت في 22 مارس 1982 بإبطال المستأنف في الحال.
حيث طعنت أرملة (ل ح) في هذا القرار بطريق النقض.
حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها نقض القرار.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث تستند الطاعنة في طلبها على وجهين:
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية والتي تقتضي تحديد اليوم الذي يصدر فيه القرار، بعد إدخال القضية في المداولة حيث أنه يتضح من دراسة القرار المطعون فيه أنه لا يتضمن الإشارة إلى اليوم الذي صدر فيه القرار وهكذا فإنه قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية التي تفرض أن تكون الأحكام والقرارات معللة تعليلا كافيا حيث أنه يتضح من دراسة القرار المطعون فيه أنه .
مشوب بالقصور في التعليل.
عن الوجهين: لكن أن المجالس القضائية لها إختصاص شامل لأنها تهيمن على المدني والتجاري.
حيث أنه من المبادئ المستقرة قضاء أن جهة الإستناف إذا كانت بصدد حكم مدني في الموضوع وهو من إختصاص القاضي التجاري فإن عليها أن تتصدى للقضية وتفصل فيها نهائيا إذا كانت جاهزة هذا ولما قضى مجلس تيارت بإبطال دعوى الطاعنة في الحال بدعوى أن النزاع من إختصاص القاضي التجاري فإنه يكون قد انتهك القاعدة المذكورة أعلاه مما يستوجب النقض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 22 مارس 1983 عن مجلس القضاء بتيارت، وإعادة القضية والأطراف للوضعية التي كانوا عليها قبل صدوره وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
حكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: السادس من شهر أفريل سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى ( الغرفة التجارية والبحرية ) والمتركبة من السادة :
العقون الأخضر الرئيس المقرر حساني نادية المستشارة كبير محمد المستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد علال، عل : كاتب الضبط.