Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 39390 · 13/01/1986

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 39390, decision of 13 January 1986

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر فقها وقصاء أن اسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها حقا من حقوقها، وأن تمادى الزوج في رفض طلب توفيره لها لا يخول له الشرع اجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ فيه تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف قضوا بالطلاق تحت مسؤولية الزوج ويطلب من الزوجة تأسيسا على تمادي الزوج في رفض اسكان زوجته نتيجة الضرر الذي لحق مها، فانهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 39390 قرار بتاريخ ⁦1986/01/13⁩ قضية: (س م) ضد : (ع ط) السكن الزوجي - حق الزوجة منفردة فيه - بعيد عن أقارب الزوج.

(أحكام الشريعة الاسلامية) من المقرر فقها وقصاء أن اسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها حقا من حقوقها، وأن تمادى الزوج في رفض طلب توفيره لها لا يخول له الشرع اجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ فيه تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في غير محله ويستوجب الرفض.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف قضوا بالطلاق تحت مسؤولية الزوج ويطلب من الزوجة تأسيسا على تمادي الزوج في رفض اسكان زوجته نتيجة الضرر الذي لحق مها، فانهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في حلسبته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبام رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 مارس 1984.

وبعد الاستماع إلى السيد / حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد/(س م) طعنا بواسطة محاميه الاستاذ/أحمد هنى يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس ، قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1985/11/24⁩ الملغى للحكم الصادر من. محكمة ميلة يوم ⁦1983/04/23⁩ القاضي بعوده الزوجة المدعية إلى بيت الزوجية في سكن منفرد.

وبرفض مازاد على ذلك.

ومن جديد حكم المجلس بالطلاق تحت مسؤولية الزوج وبطلب ابتدأ من فأتح يناير سنة 1984 لتاريخ القرار 5000 دج متعه وحفظ حقوق المطلقة فيما زاد على ذلك.

وقد استند المحامي المذكور في طعنه على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية.

وذلك أن موقف الطاعن بالنسبة للتطليق موقف سلبى يعارضه بشده. ويلزم زوجته كونها رفضت الرجوع في بيت تستقل فيه عن الضرة في الماكل والمبيت كم كانت قبل الخروج منه وعلى فرض أنه رفض اسكانها منفرده فانها لا تطلق عليه بسبب رفضه فالتطليق لا يحكم به الا إذا اصاب الزوجة ضرر بليغ وهو ماليس متوفرا لديها فالعصمه بيده وهو غير راض به واعتماد القضاة في اصدار قرارهم عليه على عدم توفير السكن الانفرادى وعلى زواجه بغيرها بعد أن رفضت العودة إليه فيه مخالفة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني الأمر الذي يعيب القرار ويعرضه للنقض.

حول الوجه المستدل به على طلب النقض.

اسكان الزوجة بعيده عن اقارب زوجها حق من حقوقها ان تمادى هذا الاخير في رفض طلب توفيره لها فلا مجال لاجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه اقاربه وخاصة مع الضره ولو لم يثبت الضرر لها بمشاجره ونحوها.

يقول الشيخ خليل :

ولها الامتناع من أن تسكن مع اقاربه الا ..... الوضعية.

وحيث أن الطاعن ينادى بارجاع المطعون ضدها في سكنى تجمعها مع ضرتها وهو أمر رفضته هذه ومع رفضته هذه ومع هذا الاختلاف فلا سبيل لحل سوى ماسلكه القرار المطعون فيه فإسكان الزوجة منفردة واجب لها كوجوب النفقة أن لم يوفر كل منها لها هدا ذلك من اسباب الاضرار بها وخلف لها وضعية شرعية أن لم تقبل البقاء معها مع زوجها وطلبت التطليق أجبيت له والقرار المطعون فيه اذا أعتبر تمادى الزوج في الرفض المذكور مضرا بالزوجة لها الحق في التطليق بسببه هو على على صواب وأن النعى عليه بما أجاء في الوجه ليس في محله.

وحيث ان السيد الناسب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية رفض الطعن لسلامه القرار المطعون فيه.

فرر المجلس الأعلى: غرفة الأحوال الشخصية.

رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووفع التصريح به الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي سنة -ستة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتكبة من السادة :

حمزاوي احمد قاضي حنيفي عبد القادر احسن يسع بمساعدة السيد/دليلش كاتب الضبط، وبحصّور السيد /تقية محمد النائب العام المساعد.

- 64 - .

لهذه الأسباب