Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 39467 · 13/01/1986

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 39467, decision of 13 January 1986

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. ومن المستقر عليه قضاء ان على الزوجية متابعة زوجها والإلتحاق به أين طاب عيشه. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الزوج اصبح يسكن ويعمل بمدينة تبسة، فإن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة والحاقها بزوجها الموجود بمدينة تبسة بصفة دائمة طبق القانون تطبيقا سليما. و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 39467 قرار بتاريخ ⁦1986/01/13⁩ قضية: (ل ص) ضد: (ن م ش) اختصاص محلي - دعوى رجوع - إثبات مقر الزوجية - الحكم برجوع الزوجة لمقر الزوجية حيث اصبح يعمل ويسكن فيه.

(المادة 08 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. ومن المستقر عليه قضاء ان على الزوجية متابعة زوجها والإلتحاق به أين طاب عيشه.

و لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الزوج اصبح يسكن ويعمل بمدينة تبسة، فإن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة والحاقها بزوجها الموجود بمدينة تبسة بصفة دائمة طبق القانون تطبيقا سليما.

و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

.-.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 20 مارس 1984 بعد الاستماع إلى السيد: ابن حبيلص عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: تقية ممحمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.

حيث اقامت (ل ص) بواسطة محاميها الاستاذ بوديسة يحي طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر بينها وبين زوجها (ن م ش) يوم: ⁦1983/04/06⁩ عن مجلس قضاء تبسة المؤيد للحكم المعاد الواقع يوم: ⁦1981/10/01⁩ من محكمة المدينة المذكورة القاضي عليها بالرجوع إلى المحل الزوجي الموجود بتبسة.

وحيث ان الطعن يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من مخالفة تطبيق احكام

المادة 08 من قانون الاجراءات المدنية وذلك لأن القرار المطعون فيه قضى على الزوجة بالرجوع إلى محل زوجها الموجود بمدينة تبسة رغم أنها اثبتت للمجلس الاستئنافي بشهادة اقامة وبشهادتي عمل بأن الزوجين المتخاصمين سكنا معا بمدهنة قسنطينة من 1979 تاريخ اقترانهما إلى خلال شهر أفريل 1980 وقتما انعمل الزوج زوجته الطاعنة وبنته منها وذهب يقيم بمدينة تبسة

- فلهذه الأسراب - تطلب الطاعنة نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن المطعون ضده لم يجب عن الطعن.

عن وجه العلمن الوحيد: المأخوذ من خرق أحكام المادة 08 من قانون الاجراءات المدلية.

حيث ثبت من الرجوع إلى القرار المنتقد أن الزوج المطعون ضده اثبت بشهادات ادارية بان عقد زواجه مع الطاعنة سجل بالحالة المذنية ببلدية تبسة وانه أصبح يسكن ويعمل بهذه المدينة باستمرار منذ شهر أفريل 1980 إلى يوم صدور القرار المنتقد، وان الزوجة الطاعنة لم تقدم للمجلس الاستئنافي ما يثبت بان المحل الزوجي كان موجودا وقتئذ بمدينة قسنطينة.

وحيث زيادة على ذلك ان المبدأ الذي استقر عليه الإجتهاد القضائي هو انه من الواجب على الزوجة متابعة زوجها والالتحاق به أين طاب عيشه.

وحيث أن وجه الطعن الوحيد غير صحيح، مما يستوجب معه رفض طلب الطعن.

وحيث ان طلبات السيد النائب العام جاءت موافقة مع ما يحتوي عليه منطوق هذا القرار.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: رفض طلب الطعن وعلى الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ لثالث عشر من شهر جانفي سنة ستة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من نبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

حمزاوي احمد اين حبيلص عبد المحيد قاضي حنيفي عبد القادر بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط وبمحضر السيد: تقية محمد النائب العام المساعد.

الرئيس