Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 395161 · 28/05/2008

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 395161, decision of 28 May 2008

حصول بغير حق على ختم - ختم - تصفية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشكل فعل قيام المصفي بالعمل على صنع ختم ثان، في إطار مهمته، جنحة الحصول بغير حق على ختم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة : 210

Text of the decision

ملف رقم 395161 قرار بتاريخ ⁦2008/05/28⁩

قضية النيابة العامة ضد (زم)

الموضوع : حصول بغير حق على ختم - ختم - تصفية.

قانون العقوبات : المادة : 210.

المبدأ : لا يشكل فعل قيام المصفي بالعمل على صنع ختم ثان، في إطار مهمته، جنحة الحصول بغير حق على ختم.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء السيلة والمؤرخ في ⁦2005/01/05⁩ في القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/12/27⁩، في شأن جنحة الحصول على مختم بغير وجه حق الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 210 ق. ع والقاضي :

في الشكل : قبول استعناف المتهم والنيابة.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم من أثار المتابعة.

من حيث الشكل : حيث أن الطعن استوفى شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلا، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن الحكمة العليا

عن الوجه الوحيد : المأخسوذ من القصور في التسبيب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه قد تم تأسيسه فقط على تصريحات المتهم ولم يتطرق إلى تصريحات المصفي الجديد الذي يؤكد إتلاف الختم القديم بينما المتهم يصرح بضياع الختم القديم وبالتالي هناك قصور في التسبيب لكون المجلس لم يناقش الوقائع بكفاية حتى تتمكن الحكمة العليا من مراقبة القرار المطعون فيه، مما يتعين القول بإبطال القرار الطعون فيه.

لكسن وعلى خلاف مزاعم الطاعن أن قضاة الاستئناف قد أسسوا قرارهم المنتقد بما فيه الكفاية، وذلك عندما أكدوا بان المتهم وبصفته مصفي لمؤسسة إنتاج مواد البناء لولاية المسيلة قام بصنع خاتم ثان من خلال وصل دفع رقم 4 والمؤرخ في ⁦2000/04/10⁩، وهذا بعد أن كان قد قام بصنع الختم الأول في ⁦1997/11/23⁩، وأن المصفى هو المكلف بصنع الخاتم، وكذلك كان في إطار وظائفه وقبل تجريده من وظائفه عملا بأحكام الأمر الإستعجالي الصادر في ⁦2000/09/09⁩، وبالتالي همة غير قائمة.

وحيث ان هذا التعليل كاف لمراقبة هيئة المحكمة العليا أعمال قضاة الموضوع،

وحيث أن عدم ركون قضاة الموضوع لتصريحات المصفي الثاني أن ذلك أصبح بدون موضوع،

وحيث أن الفعل الذي قام به المتهم لا يشكل جرم معاقب قانونا، مما يتعين معه القول الطعن غير مؤسس.

مجلة المحكمة العلا - العدد الأول 2009

فلهذه الأسبابِ نقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

ورفضه موضوعا.

وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات -القسم الثاني - المتركبة من السادة :

زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا حمري ميلود مستشارا مقررا بلمخفي الطيب سارا عواق احمد مستث ارا كويرة رابسح مستش ارا بلخامسة مبروك مستثر ارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ، المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد أمين، الضبط