Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 398948 · 14/11/2007

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 398948, decision of 14 November 2007

دين إسلامي - اعتناق الدين الإسلامي - إثبات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدينية، كاف لإثبات اعتناق الدين الإسلامي

Text of the decision

ملف رقم 398948 قرار بتاريخ ⁦2007/11/14⁩

قضية (ل.ق) ضد (ل.ج)

الموضوع: دين إسلامي - اعتناق الدين الإسلامي - إثبات.

المبدأ : الإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدينية، كاف لإثبات اعتناق الدين الإسلامي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241،240،239،235 ،233 ،231 وما يليها 264، 275 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦2005/06/06⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن المدعي في الطعن طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ بوخروفة محمد الشريف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/07/13⁩ تحت رقم ⁦03/2073⁩ عن مجلس قضاء عنابة القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع العلم و أن هذا الأخير كان قد قضى بتاريخ ⁦2002/11/19⁩ بإثبات اعتناق السيد (ل.ع.ج) للديانة الإسلامية خلال عام 1972 وتبعا لذلك استبعاد الفريضة المحررة من قبل الأستاذ علاق الموثق بعنابة في تاريخ ⁦1980/11/17⁩ وتعيين الأستاذ كركوب رشيد الموثق بعنابة لتحرير فريضة جديدة تشمل ورثة المرحومة (ب. ع.أ) المولودة خلال عام 1918 ببجاية و المتوفاة في تاريخ ⁦1980/10/25⁩ وهما ولديها (ل.ع. ج) و(ل. ق.م).

حيث أن المدعي في الطعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦2/233⁩ و 141 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الملف لم يعرض على النيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية لا سيما و أن الدعوى تتعلق بحالة الأشخاص، و أن الإشارة بعد الاستماع إلى النائب العام في التماساته الشفوية لا تفيد أنه أطلع على الملف مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون طبقا للمادة 324 من القانون المدني، بدعوى من الثابت أن مسألة اعتناق الإسلام تتم بمقتضى إجراء خاص هو أداء الشهادتين أمام الجهة الرسمية المؤهلة لذلك، وهي مديرية الشؤون الدينية (أين يقطن المعني) بحضور شاهدين و يعلن إسلامه، وتسلم له وثيقة رسمية وهي وثيقة اعتناق الإسلام التي تحمل إمضاء وبصمة المعني وكذا الشهود والمدير، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا، وأن الشهادة التي قدمها المطعون ضده للمحكمة و هذه الأخيرة استندت عليها فإنها لا ترقى إلى مستوى الدليل، وتعتبر تصريح عادي ليس له أي صفة رسمية، مما يعرّض القرار المطعون فيه للنقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه استند في تسبيبه على نقاط هي :

شهادة اعتناق الإسلام في سنة 1972 دون تحديد الزمان والمكان و دون احتوائها على أوصاف الوثيقة الرسمية المذكورة أعلاه من شهود وأداء اليمين.

أنه استند إلى استماع إلى سماع الشهود بالرغم من أن مسألة اعتناق الإسلام لا تعد واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق وإنما يتوقف إثباتها على وثيقة رسمية واحدة هي اعتناق الإسلام أمام الجهات الرسمية ، مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض.

حيث أن المدعى عليه في الطعن رد على عريضة الطعن و خلص إلى رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر و أودعت مذكرة طلبت بمقتضاه رفض الطعن.

حيث أن الرسم القضائي سدد.

وعليه فإن المحكمة العليا :

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل و استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، لكن حيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح منه خلافا لما يزعمه الطاعن إذ يتجلى من القرار المطعون فيه أنه تم الاستماع إلى النائب العام في التماساته الشفوية، كما أن القرار صدر بحضوره وهذا يفيد أنه تم الإطلاع على الملف وقدمت طلبات بشأنه، الأمر الذي يتعين معه القول و أن الوجه المثار على غير أساس.

عن الوجه الثاني والثالث معا نظرا لترابطهما وتشابههما :

حيث من المقرر شرعا أن إثبات اعتناق الإسلام يثبت بالتلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لذلك.

غرفة الأحوال الشخصية ولما تبين من دعوى الحال أن وزارة الشؤون الدينية أعطت إشهادا للمطعون ضده على اعتناقه الإسلام منذ 1972 فإن هذه الوثيقة تبقى صحيحة مادام لم يطعن فيها بالتزوير الأمر الذي يتعين معه رد الوجهين المثارين لعدم التأسيس.

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا .

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- المتكونة من السادة :

العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي الهاشمي الشيخ الضاوي عبد القادر قراوي جمال الدين بوزيد لخضر

بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامية العامة، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين قسم الضبط.

ملف رقم 398948

فلهذه الأسباب الرئيس مستشارا المستشار المقرر مستشارا مستش ارا مستشارا مستش ارا