Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 401317 · 11/10/2006

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 401317, decision of 11 October 2006

طلاق - دعوى الطلاق - حضور النيابة العامة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب إطلاع النيابة العامة، باعتبارها طرفا أصليا، على قضايا الأحوال الشخصية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 3 مكرر

Text of the decision

ملف رقم 401317 قرار بتاريخ ⁦2006/10/11⁩

قضية (غ- ن) ضد (ق-ع)

الموضوع : طلاق - دعوى الطلاق - حضور النيابة العامة.

قانون الأسرة : المادة : 3 مكرر.

المبدأ : يجب إطلاع النيابة العامة، باعتبارها طرفا أصليا، على قضايا الأحوال الشخصية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد: 241 ،240،239،235،234،233،231، 244،243،242 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2005/07/02⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الاستماع إلى السيد/ العوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طالبت (غ-ن) نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة حسن داي (الجزائر) يوم 21 ماي/2005 والذي قضى نهائيا بالطلاق بين طرفي النزاع، وابتدائيا رفض طلب الزيارة على الحال،

حيث إن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول، فلم يتصل بها ولذلك لم يرد عليها.

حيث إن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

حيث إن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعنة قد استندت في طعنها على وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة الإجراءات الجوهرية، بدعوى ان قانون الأسرة المعدل، يقضي بضرورة إحالة ملفات الأحوال الشخصية على النيابة للإطلاع عليها وإعطاءه رأية فيها، غير ان قاضي أولى درجة لم يحترم هذا الإجراء، مما يعد خرقا للإجراءات الجوهرية ، كما انه خالف المادة (49) من قانون الأسرة، لكون إجراء أو محاولة الصلح لم تجر في قضية الحال، مما يعرض الحكم المنتقد للإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن جاء بالحكم المنتقد ان النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل وفق المادة (40) من قانون الأسرة وان الحكم محل الطعن لم يقض بها ولم يطالب بها احد الطرفين؟ وان الحكم المطعون فيه أسس على المادة (48) من قانون الأسرة، بينما تم الطلاق بإرادة الزوج المنفردة وهو طلاق تعسفي لا يمكن ان يكون إلا بتظلميه وحده وفق المادة (52) من قانون الأسرة في حين أن الحكم المنتقد لم يحدد مسؤولية الطلاق ولم ينسبها لأي من الزوجين، كما لم يحفظ حقوق المطلقة وربط حق الزيارة بحق الحضانة.

عن الوجه الأول :

دون التعرض للوجه الثاني، وذلك لان الحكم المطعون فيه فعلا قد خالف القانون وأساء تطبيقه وخاصة المادتين 49 و3 مكرر من قانون الأسرة، لكونه مشوبا بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه، فبالإطلاع على الحكم المطعون فيه نلاحظ أن قاضي أولى درجة قضى بالطلاق بين طرفي قضية الحال دون أن يجري الصلح بينهما و لم يدعوهما له ، كما ان النيابة العامة لم تطلع على ملف قضية الحال باعتبارها طرفا أصليا، إضافة إلى وجود تناقض بين أسباب هذا الحكم ومنطوقه لكون هذا الأخير أشار بحيثياته إلى نفقة الطاعنة وابنتها وإلى المادة (40) من مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالنفاذ المعجل غير انه لم يفصل فيها، الأمر الذي يجعل الحكم محل الطعن عرضة للنقض والإبطال.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق أحكام

المادة : (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 21 ماي 2005 وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس المحكمة للفصل فيها من جديد وفق القانون وبقاضي آخر غير الذي فصل فيها قبل، وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية-المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستش ار ملاك الهاشمي المستش ار مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية نعمان السعيد بوزيد لخضر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 401317 المستش ار المستش ار

6 - الغرفة الجنائية