Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 425868 · 04/04/2007

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 425868, decision of 4 April 2007

ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية لرفض وإبطال هذا الادعاء، لأن هذه المادة لا تطبق إلا على الدعوى مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 425868 المدنية التي سبق رفعها أمام الجهة القضائية المدنية المختصة، بنفس الأطراف والموضوع، ثم يعاد رفعها ثانية أمام الجهة القضائية الجزائية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 5 ،2 و72 إلى 77 و 161، 244 و433
  • قانون العقوبات : المادة: 235

Text of the decision

ملف رقم 425868 قرار بتاريخ ⁦2007/04/04⁩

قضية النيابة العامة و(ح-أ) ضد (غ-ع) ومن معه

الموضوع : ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور

- دعوى عمومية - دعوى مدنية.

قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 5 ،2 و72 إلى 77 و 161، 244 و433.

قانون العقوبات : المادة: 235.

المبدأ : رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم

بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية لرفض وإبطال هذا الادعاء، لأن هذه المادة لا تطبق إلا على الدعوى مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 المدنية التي سبق رفعها أمام الجهة القضائية المدنية المختصة، بنفس الأطراف والموضوع، ثم يعاد رفعها ثانية أمام الجهة القضائية الجزائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حميدة مبارك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ ⁦2005/04/03⁩ من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة والطرف المدني (ح-أ) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/03/28⁩ عن الغرفة الجزائية بنفس المجلس القاضي حضوريا بقبول استئنافي النيابة والطرف المدني شكلا.

وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بعدم قبول الادعاء المدني المقدم من طرف (ح-أ) بتاريخ ⁦1999/03/06⁩ أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال ونتيجة لذلك التصريح ببطلان الإجراءات.

وهذا إثر استئنافي النيابة والطرف المدني لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ ⁦2004/05/11⁩ عن محكمة شرشال المصرح في منطوقه حضوريا ببراءة المتهمين من الأفعال المنسوبة إليهم، كون المتهمين (غ-ع)، (ح-م)، (ح-أ)، (ب-م)، كانوا متابعين بجنحة شهادة الزور طبقا للمادة 235 عقوبات والمتهم (ح-م) متابع بالمشاركة في ذلك، وهذا لإدلائهم بشهادة تثبت نسب (ح-م) تخالف تصريحات رئيس الفرقة بخصوص ولادة (ع-م) (ح-م) من أب مجهول كما جاء في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني المرفوع من طرف المدعي (ح-أ).

حيث إن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة تدعيما لطعنه رفع تقريره المؤرخ في ⁦2005/12/04⁩ ضمنه وجها وحيدا للنقض هو :

الوجه الوحيد المثار من طرف النائب العام : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، كون القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببطلان الإجراءات على أساس الطرف المدني سبق له أن رفع دعوى أمام قضاة الأحوال الشخصية مما لا يجوز له الرجوع أمام القضاء الجزائي عملا بالمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين المقصود بالدعوى في هذه المادة هي الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناجم عن جرم والتي لم يسبق للطرف المدني أن رفعها وبذلك فإن مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 المجلس أساء فهم المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، وخالف القانون مما يعرض قراره للنقض.

حيث إن الأستاذ عبد الرزاق شعبان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا عن موكله الطرف المدني الطاعن (ح-أ) أودع بتاريخ ⁦2006/10/11⁩ مذكرة بأوجه دفاعه ضمنها ثلاثة أوجه للنقض هي على التوالي :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة المجلس أساؤوا تطبيق المادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية عندما تطرقوا تلقائيا إلى إبطال الإجراءات دون تقديم دفع في ذلك كما أنهم خالفوا وأساؤوا تطبيق نفس المادة التي لا تسمح ببطلان كل الإجراءات وإنما تسمح ببعضها لأن ذلك يسمح لغرفة الإتهام وحدها طبقا للمادة 191 من قانون العقوبات.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة وانعدام الأساس القانوني، كون القرار المطعون فيه لم يؤسس على أي نص قانوني مما يجعله منعدم الأساس القانوني كما خالف وأساء تطبيق المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المادة 433 من نفس القانون.

الوجه الثالث : مأخوذ من سوء تطبيق المادتين 05 و02 من قانون الإجراءات الجزائية، كون قضاة المجلس أساؤوا تطبيق المادتين 05 و02 من قانون الإجراءات الجزائية بما قضوا به لأن العارض لم يتوجه إطلاقا للمطالبة بمبلغ نقدي تعويضا عن ضرر وبالتالي لا يجوز الاعتماد على المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية للقضاء ببطلان الإجراءات.

حيث إن الأستاذ محمد عيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا عن موكليه المطعون ضدهم أودع بتاريخ ⁦2006/12/23⁩ مذكرة جوابية حلل فيها أوجه الطعن المثارة مستنتجا عدم سدادها وبالتالي يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية المؤرخة في ⁦2007/02/24⁩ الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعلي

من حيث الشكل :

حيث إن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام ومن الطرف المدني وردا في الأجل القانوني وقد استوفيا أوضاعهما الشكلية المطلوبة قانونا طبقا للمواد 495 إلى 498 و511،506،505،504 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

من حيث الموضوع :

عن طعن النائب العام :

عن الوجه الوحيد :

حيث إنه بمراجعة القرار المطعون فيه القاضي بقبول استئنافي النيابة والطرف المدني شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بعدم قبول الإدعاء المدني المقدم من طرف (ح - أ) بتاريخ ⁦1999/03/06⁩ أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال ونتيجة لذلك التصريح ببطلان الإجراءات.

يتبين من ذلك بالفعل أن قضاة مجلس قضاء البليدة أساؤوا الفهم للمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية وأخطأوا في تطبيقها على وقائع دعوى الحال.

ذلك أنهم لا جعلوا من هذه المادة أساسا لقضائهم بإبطال إجراءات الإدعاء المدني المرفوع من قبل الطرف المدني (ح-أ) لأن هذا الأخير حسبهم سبق له أن رفع دعوى مدنية انتهت بصدور الحكم المؤرخ في ⁦1997/11/29⁩ برفضها لعدم التأسيس، يكونون قد أخطأوا في توظيف المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية في هذه القضية، باعتبار المقصود من الدعوى المشار إليها في هذه المادة هي الدعوى المدنية التي تهدف إلى التعويض مما لا يجوز لمن رفع مثل هذه الدعوى مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 أمام القضاء المدني إعادة رفعها من جديد أمام القضاء الجزائي بنفس الموضوع ونفس الأسباب.

حيث إنه بالرجوع إلى مضمون الدعوى في الحكم المدني القسم الشخصي المؤرخ في ⁦1997/11/29⁩ يتضح منها أنها تهدف إلى إبطال الزواج الذي أمر بتسجيله هذا الحكم، وبالرجوع إلى مضمون الادعاء المدني في دعوى الحال يتبين أنه يتعلق بتحريك الدعوى العمومية عن جريمة شهادة الزور والمشاركة طبقا للمادتين 225 و 42 من قانون العقوبات ضد المدعى عليهم في الطعن، وهما حالتان مختلفتان حتى في حالة التأسيس في الثانية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة.

حيث إنه من جهة أخرى فإنه إذا كان يفهم من حيثيات القرار المنتقد ومن منطوقه أن قضاة المجلس في تقريرهم بطلان إجراءات التحقيق قد مارسوا في إعتقادهم الاختصاصات المخولة لهم بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنهم لم يوفقوا في تطبيق هذه

المادة على دعوى الحال لما أسسوا هذا البطلان على مخالفة المادة 05 من نفس القانون، وهذا لأن إجراءات التحقيق التي جرت في هذه الدعوى قد تمت على أساس المواد 72 إلى 77 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين قضاة المجلس برروا قضاءهم بإبطال هذه الإجراءات على كون الادعاء المدني المقدم من طرف الطاعن (ح-أ) بتاريخ ⁦1999/03/06⁩ أمام قاضي التحقيق جاء مخالفا للمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، التي على فرض توفر شروط هذه المادة فإنها لا تفضي إلى ما قضوا به.

حيث إن خلاصة القول أن سلك طريق الادعاء المدني للطعن في شهادة الشهود بالتزوير التي أدلوا بها في الحكم الشخصي المؤرخ في ⁦1997/02/12⁩ القاضي بتسجيل الزواج بناء على هذه الشهادة وذلك بعد رفع دعوى جديدة أمام نفس الجهة القضائية من أجل إبطال هذا الزواج، وانتهائها بالحكم المؤرخ في ⁦1997/11/29⁩ برفضها لعدم التأسيس، فإن هذا كله لا يحول دون رفع الإدعاء المدني المذكور آنفا ومواصلته أمام الجهات القضائية الجزائية ليتسنى لهذه الأخيرة النظر في الدعوى العمومية موضوع الإدعاء والحكم بعد ذلك بإدانة وعقاب المتهمين في حالة ثبوت الجريمة المتابعين بها وبالتعويض المطالب به أو ببراءة المتهمين عند عدم ثبوت الجريمة في حقهم.

حيث إنه وبما أن قضاة المجلس قد خالفوا هذه القواعد في إصدار قرارهم المنتقد وأن نعي النائب العام على ذلك جاء في محله وسديد فإنهم يكونون بذلك قد عرضوا هذا القرار للنقض والإبطال دون حاجة إلى التطرق لطعن الطرف المدني لأنه يهدف إلى نفس النتيجة أمام المحكمة العليا.

مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات

تقضي المحكمة العليا :

يقبول الطعنين شكلا وموضوعا.

. بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/03/28⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة.

وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

ويجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول - والمتركبة من السادة :

طالب أحمد حميدة مبارك مقداحي حسين هميسي لخضر تاقة بو سعد مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 425868

حيث إن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة.

هذه الأسباب :

الرئيس المستشار المقرر المستث ار المستش ار المستش ار غرفة الجنح والمخالفات يحي عبد القادر ....... المستشب

بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد /دليلش صالح أمين الضبط.

ملف رقم 425868