Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 433256 · 29/07/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 433256, decision of 29 July 2009
حكم حضوري - حكم حضوري وجاهي - أجل الطعن
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد حكما حضوريا غير وجاهي، صدور حكم بوصف حضوري، بدون تحديد ما إذا كان النطق به قد تم بحضور أو غياب الأطراف . يحسب أجل الطعن في الحكم الحضوري غير الوجاهي من تاريخ تبليغه
Articles applied
- Article 355, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 355
Text of the decision
ملف رقم 433256 قرار بتاريخ 2009/07/29
قضية (م.ن) ضد (المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه) والنيابة العامة
الموضوع : حكم حضوري - حكم حضوري وجاهي - أجل الطعن.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 355.
المبدأ : يعد حكما حضوريا غير وجاهي، صدور حكم بوصف حضوري، بدون تحديد ما إذا كان النطق به قد تم بحضور أو غياب الأطراف .
يحسب أجل الطعن في الحكم الحضوري غير الوجاهي من تاريخ تبليغه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة/ بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2006/01/21 من طرف المدعي في القرار الصادر في 2006/01/17 عن مجلس قضاء سطيف الذي صرح بعدم قبول استئناف المدعي في الحكم الذي حكم على هذا الأخير بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مساوية لقيمة الشيك.
وهذا من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث إن الأستاذ بن زمام صالح محامي المدعي أودع مذكرة دعما لطعنه مثيرا فيها وجها للنقض مأخوذا من خرق أشكال جوهرية للإجراءات.
حيث إن الرسم القضائي تم تسديده. الحوالة : 800 دج.
حيث إن الطعن قانوني و مقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن طعن المدعي :
عن الوجه المأخوذ من خرق أشكال جوهرية للاجراءات :
من حيث أن الحكم الصادر عن محكمة سطيف لم يشر إذا كان المدعي حاضرا وقت النطق بالحكم.
من حيث أن منطوق الحكم لم يشر إلى الحضور الوجاهي و أن أجال الاستئناف مفتوحة طالما أن الحكم لم يبلغ.
حيث إنه يستخلص من القرار محل الطعن أن المجلس القضائي صرح بعدم قبول استئناف المدعي شكلا لكونه قدم خارج الآجال لأن الحكم الصادر في 2005/04/09 كان حضوريا.
حيث إن الحكم الصادر عن المحكمة يحمل عبارة حضوري دون تحديد ما إذا كان بحضور المتهم أو عدم حضور المدعي و أنه لعدم الإشارة إلى هذا التوضيح فإنه يفترض أن الحكم صدر دون حضوره و أن آجال الاستئناف مفتوحة إلى غاية تبليغ الحكم، ومن ثمة فإن المجلس القضائي خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات و أن الطعن مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول.
في الموضوع : القول بتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
ترك المصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات بن فغول خديجة بخوش علي حيفري محمد بوناضور بوزيان منصوري نصر الدين بن عبد اللّٰه مصطفى ماموني الطاهر
بحضور السيد : محفوظي محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة-أمين الضبط.
ملف رقم 433256