Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 45573 · 04/05/1988
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 45573, decision of 4 May 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن القضية إذا لم تكن مهيئة للفصل فيها وتوفى أحد الخصوم فان الحكمة تكلف كل ذي صفة لأعادة السير في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوعية في الإجراءات. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة لم تأمر بادخال الورثة بعد وفاة المستأنف ضده (مورثهم) واستمرت الدعوى بأسمه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كم فعلوا خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 45573 قرار بتاريخ 1988/05/04 قضية: (فريق ب) ضد (ورثة ب) إعادة السير في الدعوى - وفاة أحد الأطراف - استمرارها باسمه - خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.
(المادة 85 ق ا م) من المقرر قانونا أن القضية إذا لم تكن مهيئة للفصل فيها وتوفى أحد الخصوم فان الحكمة تكلف كل ذي صفة لأعادة السير في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوعية في الإجراءات.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المحكمة لم تأمر بادخال الورثة بعد وفاة المستأنف ضده (مورثهم) واستمرت الدعوى بأسمه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كم فعلوا خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نضه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 18 ماي 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد/بن عاشورة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد /كلو عزالدين المحامى العام في طلباته المكتوبة.
نحيث أن المسمين (ب ع) و (ب م) طلبا نقض فرار صادر بتاريخ 1985/01/30 من مجلس قضاء جيجل الذي قضى بالمصادقة. على حكم صادر بتاريخ 1984/03/18 من محكمة الملية فيما قضى بالمخروج من القطعة الترابية موضوع النزاع وتعديله بتعويض المستأنف عليه للمستأنفين عن المرأب مبلغ 30 ،000 دج والمشيد على القطعة الترابية موضوع النزاع ورفض ما زاد على ذلك.
حيث أن تدعيما لطعنها أودعا الطاعنان بواسطة وكيلها الأستاذ/ مدور صديق المهامي المقبول لدى المجلس الأعلى عريضة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقص.
حيث أودع المطعون ضدهم بواسطة وكيلهم الأستاذ/ دربال صالح الممامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة للرد يطلبون فيها في الشكل: القول بأن ورثة المرحوم (ب ط) لم يكونوا أطراف في الخصام على مستوى المجلس ولم يضعوا أى مذكرة بأسمهم ولا يمكن للمدعيين أن يوجها طعنها ضدهم وأن طعنها غير مقبول شكلا.
وفي الموضوع: الاشهاد بعدم مبرر أوجه الطعن والقضاء برفض الطعن والحكم بتعويض قدره 50،000 دج طبقا للمادة 271 من قانون الإجراءات المدنية.
وفيما يخص المطعون ضدهم في الشكل :
حيث أن المطعون ضدهم لم يكونوا فعلا أطراف أصليين على مستوى الإستثناف الذي رفع خطأ ضد مورثهم المتوفى لكن بما أن الطعن الحالي ما هو إلا متابعة سير الدعوى وأن المادة 85 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية تشير في حالة وفاة خصم إلى مواصلة سير الدعوى تجاه ورثته أو الزوج الباقي وبما أن صفتهم كورثة لم تنكر يتعين أن الطعن بالنقض ضدهم صحيح ومقبول شكلا .
وعن الوجه الأول : مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات فيما يخص فرعه الأول ملخصه بدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بين المدعيين في الطعن ضد الهالك (ب ط) مورث المدعي عليهم في الطعن لكن مورث الطاعنين كان قد توفي في 1983/10/27 كما يثبت من نسخة من سجلات الوفيات أي قبل صدور الحكم المستأنف بخمسة أشهر وأن المحكمة لم تأمر بادخال الورثة الذين لم يتدخلوا تلقائيا كما هو منصوص بالمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية وأن الدعوى استمرت باسمه وليس باسم ورثته وأن الإجراءات كانت باطلة.
حيث يستخلص، من اوراق الملف والصرار المطعون فيه أن المسمى (ب ط) توفي في تاريخ 27
• أكتوبر 1983 وأن الإستئناف ما رفع إلا في تاريخ 5 جوان 1984 أي بعد وفاته ضده وكل الإجراءات كانت باسمه والقرار كذلك صدر باسمه وبالتالي كل الإجراءات كانت باطلة.
حيث أن طلب الورثة القول بأنهم لم يكونوا أطراف في المخصام على مستوى المجلس يعني أنهم لا يريدون تصحيح البطلان ويتعين القول أن القرار المطعون فيه جاء مبنيا على إجراءات باطلة ومعرض للنقص.
وحيث أنه بدون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى.
حيث أن طلب التعويض من طرف المطعون ضدهم غير مبرر وينبغي رفضه.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 30 جانفي 1985 من مجلس قضاء جيجل واحالة القضية لنفس المجلس للفصل فيها طبقا للقانون ورفض طلب التعويض وحفظ مصاريف إلى حين الفصل النهائي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأملى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
- تقية محمد: الرئيس
- بن عاشورة عمر: المستشار المقرر
- يقاش مرتضى: المستشار بمساعدة السيد / بن عياش بن عيسى كاتب الضبط ، وبحضور السيد/ كلو عز الدين المحامي العام