Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 465513 · 29/07/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 465513, decision of 29 July 2009
رقابة قضائية - اختصاص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تختص، آخر جهة قضائية نظرت في القضية، بالفصل في طلب رفع الرقابة القضائية
Articles applied
- Article 125 bis 3, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 125 مكرر 3
Text of the decision
ملف رقم 465513 قرار بتاريخ 2009/07/29 قضيمة (النيابة العامة) ضد (ت.م)
الموضوع : رقابة قضائية - اختصاص.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 125 مكرر 3.
المبدأ : تختص، آخر جهة قضائية نظرت في القضية، بالفصل في طلب رفع الرقابة القضائية.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بلخامسة مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2006/08/30 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بنفس المجلس بتاريخ 2006/08/30 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس والمتعلق بالمسمى (ت.م) الذي تقدم بطلب التمسر فيه رفع الرقابة القضائية وشرحا لذلك ذكر بأنه قدم بتاريخ 2003/03/17 طلبا الى السيد قاضي التحقيق . محكمة وادي الزناتي يطلب فيه رفع الرقابة القضائية و لم يفصل فيه وبتاريخ 2003/12/6 صدر في حقه حكم بإدانته محلة الحكمة العلبا - العدد الثاني 2009 وعقابه وبعد الاستئناف صدر قرار بتاريخ 2004/02/15 و لم يفصل في الرقابة القضائية وأنه تضرر من جراء ذلك.
حيث أن الطاعن قدم مذكرة ضمنها وجها وحيدا للطعن وهو كما بلي :
الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه استند على كون المادة 125 مكرر /3 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على وجوب الفصل في الرقابة القضائية من آخر جهة قضائية نظرت الدعوى ويشير إلى أن الدعوى مطروحة أمام المحكمة العليا و أنها هي التي تفصل لكن هذا المفهوم يعد خطأ في تطبيق القانون لأن المادة 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية لا تشير إلى آخر جهة نظرت في الدعوى بل تنص على أنه في حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم تبقي الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية وأن في قضية الحال فإن الجهة القضائية المعنية هي الغرفة الجزائية التي سهت على الفصل في موضوع الرقابة القضائية ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون المحكمة العليا التي تراقب احترام إجراءات المحاكمة ومن ثمة فإن القرار مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ويتعرض للنقض.
حيث أن الطالب المطعون ضده غير ممثل أمام المحكمة رغم إشعاره بطعن النائب العام.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه والإحالة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن الحكمة العلي
عن الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الآجال ووفقا للشروط التي يتطلبها القانون مما يتعين قبوله من الناحية الشكلية.
عن الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمؤدي إلى النقض :
حيث أنه حقيقة وبالفعل فإن القرار المنتقد أخطأ في تطبيق القانون لا قضي برفض طلب رفع الرقابة القضائية لعدم التأسيس المعروضة عليه وفقا للمادة 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية مؤسسا قضاءه على كون الدعوى مطروحة أمام المحكمة العليا والتي عليها الفصل في النقطة القانونية المتعلقة بالجهة القضائية باعتبارها آخر جهة نظرت الدعوى ولم تفصل في الرقابة القضائية أهي محكمة الدرجة الأولى أم الغرفة الجزائية بالمجلس ذلك أن آخر جهة هي الجهة التي طرحت عليها القضية ورفضت طلب رفع الرقابة القضائية وكان على قضاة المجلس أن ينظروا في طلب رفع الرقابة القضائية ويفصلون فيه باعتبارهم أخر جهة قضائية مختصة نظرت القضية وأنهم لما لم يفعلوا ذلك فلقد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ومن ثمة فإن الوجه المشار وجيه ويتعين قبوله وبالتالي قبول الطعن موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.
فلهذه الأسباب محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009 قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانسون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني المتركبة من السادة :
زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا بلخامسة مبروك مستشارا مقررا عواق أحمد مستش ارا حمري ميلود مستشر ارا كويسرة رابح مستش ارا
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء، المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009