Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 477191 · 14/01/2009

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 477191, decision of 14 January 2009

حضانة - مصلحة المحضون - سكن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على الوالد عند تخصيص سكن لممارسة الحضانة مراعاة بتحقيقه مصلحة المحضون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون أسرة : المادتان 72،64

Text of the decision

ملف رقم 477191 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩ نضية (ز.س) ضد (ط.ف)

الموضوع : حضانة - مصلحة المحضون - سكن.

قانون أسرة : المادتان 72،64.

المبدأ : يتعين على الوالد عند تخصيص سكن لممارسة الحضانة مراعاة بتحقيقه مصلحة المحضون .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/03⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / أمقران مهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الكاني 2009 وعليه فإن المحكمة العل

حيث أن المسمى (ز،س) سليمان طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ شايب صادق في قرار أصدره مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2006/11/06⁩ القاضي حضوريا علنيا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له برفع بدل الإيجار إلى 6000 دج شهريا تسري ابتداء من تنفيذ القرار الحالي، وحمل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدها (ط،ف) لم يرد بالملف ما يفيد أنها أجابت على عريضة الطعن بالنقض.

حيث أن الطاعن بنى طعنه على وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من القصور في الأسباب المادة ⁦4/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المنتقد غير مسبب بما فيه الكفاية إذ اكتفى بذكر أقوال المدعى عليها دون تحليلها أو إعطائها الصبغة القانونية للاقتناع بها مما ينجر عنه النقض.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القالوني المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

لخلو القرار المنتقد من أي نص قانوني يتم من خلاله معالجة المسألة المطروحة لأن الاعتماد على وقائع مجردة غير كاف لإصدار قرار يؤيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع بدل الإيجار إلى 6000 دج شهريا ابتداء من تنفيد القرار دون أن يتطرق إلى مسألة تمكين المطعون ضدها من المسكن المنفرد الكائن ببلدية الأربعاء ابتداء من شهر جويلية 2006 المكون من ثلاث غرف وملحقاته يمكن للمدعى عليها ممارسة الحضانة فيه لأنه لا يمارس أي مهنة وليس من السهل أن يدفع للمدعى عليها بدل الإيجار المحكوم به خاصة وأن لديه مع زوجته الأولى 09 أبناء يستوجب قلبية حاجياتهم اليومية مما ينجر عنه النقض.

في الشكل : حيث أن الطعن رفع في الأجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا.

في الموضوع : عن الوجهين المثارين معا.

لكن حيث متى ثبت لقضاة الموضوع بمجلس قضاء البليدة أن المحضونين يقيمون بالقليعة حيث ولدوا وتربوا وترعرعوا و ها يزاولون دراستهم وأن زعزعتهم منها من شأنه المساس باستقرارهم لأن العوامل والمعطيات السابقة هي التي تحقق مصلحة المحضونين التي أخذوها بعين الاعتبار ومن ثم صرفوا النظر عن مسكن الأربعاء بني موسى تبعا لما سبق ذكره وأخذوا ببدل الإيجار وفق ما توجبه المادتين 72 و78 من قانون الأسرة بمبلغ قدره ستة ألاف دينار ليتناسب مع مستوى الأسعار (الإيجارات) المعمول بها في المنطقة والذين هم أدرى بها وبتقديرها ومن ثم يكون ما ينعيه الطاعن بهذين الوجهين غير قائم على أساس يتعين رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.

حيث أن من يخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس امقران مهدي مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مسمتش ارا بو زيد لخضر مستشارا الضاوي عبد القادر مستشارا فضيل عيسى مستشارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة -الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.