Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 47851 · 10/03/1987

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 47851, decision of 10 March 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن المحاكم العسكرية تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة، وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس عن خمس سنوات، سواء كان فاعلها عسكريا أم لا. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن تمت متابعته لارتكابه جناية ضد أمن الدولة، المعاقب عليها بالسجن بين 10 إلى 20 سنة، فإن المحكمة العسكرية تعد مختصة قانونا بالفصل في القضية، وأن الدفع بعدم الإختصاص المثار في غير محله وينجر عنه رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 47851 قرار بتاريخ ⁦1987/03/10⁩ قضية: (١ ع) ضد: (النيابة العامة) اختصاص المحاكم العسكرية - جريمة ضد أمن الدولة - العقوبة تزيد عن 5 سنوات سجن - رفض الطعن.

(المادة ⁦3/25⁩ من ق ق العسكري) (المادة ⁦3/71⁩ من ق العقوبات) من المقرر قانونا أن المحاكم العسكرية تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة، وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس عن خمس سنوات، سواء كان فاعلها عسكريا أم لا.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن تمت متابعته لارتكابه جناية ضد أمن الدولة، المعاقب عليها بالسجن بين 10 إلى 20 سنة، فإن المحكمة العسكرية تعد مختصة قانونا بالفصل في القضية، وأن الدفع بعدم الإختصاص المثار في غير محله وينجر عنه رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و 233و 239و 244و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاستماع إلى السيد جيلالي بغدادي رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (١ ع) ضد الحكم الصادر في 22 سبتمبر 1985 من المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة القاضي عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما من أجل جناية ضد أمن الدولة.

وحيث أن الطلعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ عمر رحال مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه موضوعا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد الإختصاص باعتبار أن الطاعن ليس بعسكري أو الجريمة المسندة إليه ليس لها طابع عسكري لذلك كان يتعين أن تعال قضيته على محكمة عادية.

حيث أن قواعد الاختصاص هي من النظام العام وأن مخالفتها يترتب عليها البطلان.

حيث يستفاد من المادة 25 الفقرة 3 من قانون القضاء العسكري أن المشرع قسم الجرائم ضد أمن الدولة إلى نوعين:

أولا: جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تقل عن خمس سنوات وتختص بالنظر فيها المحاكم العسكرية على شرط أن يكون فاعلها عسكريا أو شبيها بالعسكري.

ثانيا: جرائم يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات وتختص بالفصل فيها المحاكم العسكرية سواء كان فاعلها عسكريا أو غير عسكري.

وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الطاعن توبع وأدين بالجريمة المنصوص عيها بالمادة 71 الفقرة 3 من قانون العقوبات.

وحيث أن هذه الجريمة تختص بالنظر فيها المحاكم العسكرية سواء كان فاعلها عسكريا أم لا لأن القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة عشرين سنة.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المبني على خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات بدعوى:

1) أن السؤال الأول اقتصر على القول بأن الطاعن مجرم بدون أن يوضح الجريمة المسندة إليه.

* ..

2) أن الجواب على السؤال الثاني كان بالايجاب بالاغلبية إلا أنه لم...

يحدد الأصوات بنعم.

حيث أن السؤال الأول واضح كل الوضوح وهو يشتمل على جميع أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن إذ أنه طرح على الشكل التالي: هل المتهم (١ ع) مدان بأنه خلال شهر ديسمبر 1984 وعلى كل حال منذ زمن لم ينص عليه التقادم بولاية غرداية دائرة اختصاص المحكمة العسكرية بالبليدة أجرى مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر.

ومن جهة أخرى حيث أن الجواب على السؤال الثاني وإن كان لا يحدد بالتفصيل عدد الأصوات بنعم .. إلا أن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يضر بحقوق الدفاع لأن القانون لا يشترط إلا شيئا واحدا وهو أن تكون الإجابة قد حصلت بالأغلبية.

عن الوجه الثالث: المستدل به على خرق القانون لأن الحكم المطعون فيه طبق القانون العسكري بدلا من المادة 71 عقوبات كما أنه لم يطبق المادة 53 من قانون العقوبات العادي.

حيث أن هذا الوجه مخالف للمواقع لأن الحكم المطعون فيه بنص صراحة على أن المحكمة طبقت على المتهم مقتضيات المادة 71 الفقرة 3 والمادة 53 من قانون العقوبات.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن هذا الوجه كسابقيه لا يرتكز على أساس.

يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا وبفضه موضوعا، كما يلزم الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي قسول عبد القادر ميموني بشير بمساعدة السيد شبيرة كاتب الضبط، وبحضور السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.

لهذه الأسياب