Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 51680 · 13/11/1988

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 51680, decision of 13 November 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون مردود. . ولما كان من الثابت - في قضية ألحال - أن الدعوى لم ترفع مباشرة أمام المجلس كما زعم الطاعن بل رفعت أمام قاضي الاستعجال ثم استؤنفت أمام المجلس الذي له الاختصاص الشامل ومن ثم فإنه لا يمد اخلالا لمبدأ التقاضي على درجتين. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Articles applied

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 51680 قرار بتاريخ ⁦1988/11/13⁩ قضية: (ت ز) ضد: (أرملة ح ح) أمر استعجالي بعدم الاختصاص - نظر الدعوى من المجلس . لا يعتبر اخلالا بمبداً التقاضي على درجتين.

(المادة 109 من ق.ا.م) من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه

بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون مردود.

. ولما كان من الثابت - في قضية ألحال - أن الدعوى لم ترفع مباشرة أمام المجلس كما زعم الطاعن بل رفعت أمام قاضي الاستعجال ثم استؤنفت أمام المجلس الذي له الاختصاص الشامل ومن ثم فإنه لا يمد اخلالا لمبدأ التقاضي على درجتين.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 ماي 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد: علي غفار الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ن ز) بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف في الخامس مارس 1986 قضى فيه بقبول ترجيع القضية شكلا .

وفصلا في القرار المؤرخ في السابع يوليو 1982 القاضي تمهيديا بالغاء الأمر المستأنف وقبل الفصل في الموضوع عين السيد بولحية عبد الله خبيرا وكلفه بتحديد منحة الاستحقاق الراجعة للمستأنف عليه مقابل اخلائه المحل التجاري المتنازع من أجله وكلف الفريق الذي يهمه التعجيل بالسعي بتنفيذ هذا القرار بعد وضعه ملبغ ثمانمائة دينار تسبيقا للخبير.

وأشهد المجلس بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف (ب.ع) وبالتالي الزام المرجع ضده (ن ز) بالخروج من المحل موضوع النزاع مقابل التعويض الاستحقاقي المقدر بأربعة وثمانين ألف وسبعمائة وواحد وتسعون دينار و25 سنتيم (84791,25 دج) وتحميل المرجع ضده المصاريف.

وحيث قد أستوفى الطعن أوضاعه القانونية شكلا واجلا مما يجعله مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الوحيد على القرار المطعون فيه الخطأ في ... تطبيق- القانون وقصور الأسباب وتناقضها ......

وفي بيان ذلك يقول ان القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 7 يوليو 1982 بتعيين خبير لتحديد منحة الاستحقاق صدر تطبيقا لما نصت عليه المادة 194/ق ت الفقرة الثانية.

كما أكد ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر في الرابع عشر أفريل 1984 رقم 32378.

وأن تقرير الخبير المعين بمقتضى هذه المادة يجب حتما ان يلحق بالدعوى . المرفوعة بالموضوع، بمعنى انه لا يمكن أن يكون محل دعوى مستقلة.

وأنه مما لاجدال فيه من أن المدعين لم يرفعوا دعوى تصحيح التنبيه بالاخلاء.

وأنهم رفعوا دعوى الموضوع مباشرة أمام المجلس وبذلك حرموا الطاعن من درجة من درجات التقاضي.

وأنه فضلا عن ذلك فإن الغرفة المدنية بالمجلس قد فصلت بقرار شفوي صادر في ⁦1984/04/04⁩ في نفس الموضوع باحالة القضية إلى غرفة الاستعجال لعدم اختصاصها.

وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بتاريخ 31 يوليو 1984 بعدم اختصاصها وأشارت بأنه يجب رفع الدعوى أمام محكمة الموضوع.

وان الغرفة المدنية لما فصلت في القضية فإنها تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي، وخرقت مبدأ حجية الشيء المقضي فيه التي.

أكتسبها قرارها الشفوي الصادر في 4 أفريل 1984 والقرار الصادر من غرفة الاستعجال في 31 يوليو 1984 وخالفت بذلك قاعدة جوهرية في الاجراءات فلم يكن لقرارها أساسا قانونيا، كما لم تعلله طبقا لما تقتضيه

المادة 144/ق.أ.م إذ اكتفت بالقول بأن هذا الدفع بالشيء المقضي فيه، وعدم الاختصاص أصبح بدون موضوع اعتبارا للمعطيات أعلاه.

وهذه المعطيات مبنية كلها على خطاً إذ أنها اعتبرت بأن القرار الصادر بتعيين خبير فصل في صحة التنبيه بالاخلاء.

عن الوجه الوحيد: ولكن حيث ان موضوع الدعوى كان أساسا المصادقة على التنبيه بالاخلاء وطرد المدعى عليه من المحل التجاري محل النزاع تبعا لذلك، وكذا تعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق مقابل الطرد من المحل التجاري وقد الحق تقرير الخبير بملف الدعوى.

وحيث أن تعيين خبير لتقدير منحة تعويض الاستحقاق في دعوى يدور الخصام فيها حول احقية المدعي في طرد المدعى عليه من محل تجاري أو عدم احقيته يعتبر مصادقة ضمنية على التنبيه بالاخلاء، إذ ان تعيين الخبير يمر حتما عبر إجابة طلب الخصم في المحل التجاري أي اعتبار التنبيه بالاخلاء صحيحا.

وحيث ليس صحيحا ان الدعوى رفعت مباشرة أمام المجلس حتى يدفع بالاخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كما زعم في الوجه، فقد رفعت الدعوى أمام قاضي الاستعجال ثم استؤنفت أمام الغرفة المدنية بالمجلس الذي له الاختصاص الشامل، وان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس والفصل فيها بناء على استئناف أحد أطراف الخصومة إخلالا مبدأ التقاضي على درجتين طبقا لأحكام المادة 109/ ق.ا.م.

وانه لا وجود لقرار 4 أفريل 1984 وان تحويل ملف من غرفة إلى غرفة أخرى بالمجلس لا يعتبر قرارا قضائيا بل مجرد عمل تنظيمي إداري، لا وجه للاحتجاج به على فرض صحته ويرد الوجه لذلك.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

علي غفار الرئيس المقرر مالك محمد الرشيد المستشار دحماني محمد المستشار بمساعدة السيد: عروش محمد كاتب الضبط، وبحضور السيد: يوسفي بن شاعة المحامي العام.