Supreme Court · Social Chamber
Decision · 532090 · 05/11/2009
Supreme Court, Social Chamber, file no. 532090, decision of 5 November 2009
حق البقاء - تنبيه بالإخلاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الإيجار المبرم في ظل مقتضيات المرسوم التشريعي رقم 93-03 الذي ألغى حق البقاء في الأمكنة لا يخضع للقانون المدني ولا لزوم بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر
Text of the decision
ملف رقم 532090 قرار بتاريخ 2009/11/05
قضية (ق.ب.ع) ضد (ع.ب)
الموضوع : حق البقاء - تنبيه بالإخلاء.
المرجع : مرسوم تشريعي رقم 93-03 المادة : 20.
المبدأ : الإيجار المبرم في ظل مقتضيات المرسوم التشريعي رقم 93-03 الذي ألغى حق البقاء في الأمكنة لا يخضع للقانون المدني ولا لزوم بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر.
إن الحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/12/25.
بعد الاستماع إلى السيد /بو حلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / هياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض السيد (ق-ب) في القرار الصادر بتاريخ 2007/06/23 عن مجلس قضاء غليزان الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ 2005/10/11 عن محكمة وادرهيو وقضى من جديد برفض دعواه لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يرد عليها.
وعليه فإن المحكمة العليه مجلة المحكمة العلي - العدد الثاني 2009
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات التي نصت عليها المادة 530 من القانون المدني.
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور الأسباب.
الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه التلقائي المثار المأخوذ من انعدام الأساس القانوني دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة.
حيث يبين من وقائع القضية كما أوردها القرار المطعون فيه وعاينها قضاة الموضوع في الحيثيات التي بنوا عليها قضاءهم أن شروط حق الاستعادة التي نصت عليها المادة 530 من القانون المدني غير متوفرة في الطاعن وذلك مقارنة بتاريخ اكتسابه للعقار وبموجب عقد رسمي وتاريخ الدعوى التي أقامها من أجل طرد المطعون ضده المستأجر للأمكنة المتنازع حولها من المالك الأول، في حين أن دعوى الحال لا يحكمها القانون المدني إنما يحكمها المرسوم 03/93 المؤرخ في 1993/03/01 الذي ألغى العمل بحق البقاء في الأمكنة ذلك أن عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده والمالك الأول الحرر بتاريخ 1999/02/25 ولمدة أربع سنوات تم في ظل أحكام هذا المرسوم الذي يجعل المستأجر الذي انتهى عقد إيجاره بالشاغل دون حق ولا سند، وبالتالي فإن المالك الجديد غير مجبر بتوجيه التنبيه بالإخلاء إلى المستأجر الذي انتهى عقده حتى تقبل دعواه وقضاة القرار المطعون فيه لا لم يطبقوا القاعدة القانونية الصحيحة التي تحكم التراع كما يلزمهم بذلك قانون الإجراءات المدنية وطبقوا نصوصا ألغيت صراحة بالمادة 20 من المرسوم السالف الذكر مجلة المحكمة العنيا - العدد الثاني 2009 يكونون هكذا أفقدوا قضاءهم من التأسيس القانوني الصحيح وعرضوه للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 387 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/06/23 عن مجلس قضاء غليزان والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه من جديد وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية القسم الأول والمتركبة من السادة لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بر حلاس السعيد مستشارا مقررا بوعلام بوعلام مستشارا رحابي أحمد مستشارا لعرج منيرة مستش. ارة
بحضور السيد : هياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 ثالثا : نصوص قانونية