Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 54007 · 18/06/1988

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 54007, decision of 18 June 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الإعفاء من الخدمة الوطنية من أجل عدم القابلية للخدمة يكون كاملا ومطلقا. ومن ثم فإن مخالفة هذا المبدأ يعد تجاوز للسلطة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إدارة التجنيد أعفت الطاعن من الخدمة الوطنية خطأ وبررت خطأها بأنها أخلطت بينه وبين شخص آخر مولود في نفس اليوم ويحمل نفس الإسم و أن تراجعها على قرار الإعفاء والإحتجاج بخطأ مرتكب من قبلها بعد ثمانية (08) سنوات يعد تجاوزا للسلطة. ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار. ..177

Text of the decision

ملف رقم 54007 قرار بتاريخ ⁦1988/06/18⁩ قضية: (ع س) ضد: (وزارة الدفاع الوطني مديرية المستخدمين) الخدمة الوطنية - قرار الإعفاء - التراجع عنه من قبل الإدارة نتيجة خطئها - تجاوز السلطة.

(المادة 03 من المرسوم رقم ⁦21-69⁩ المؤرخ في ⁦1969/02/18⁩) (المادة 01 من المرسوم رقم ⁦64-70⁩ المؤرخ في ⁦1970/05/12⁩) من المقرر قانونا أن الإعفاء من الخدمة الوطنية من أجل عدم القابلية للخدمة يكون كاملا ومطلقا.

ومن ثم فإن مخالفة هذا المبدأ يعد تجاوز للسلطة.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إدارة التجنيد أعفت الطاعن من الخدمة الوطنية خطأ وبررت خطأها بأنها أخلطت بينه وبين شخص آخر مولود في نفس اليوم ويحمل نفس الإسم و أن تراجعها على قرار الإعفاء والإحتجاج بخطأ مرتكب من قبلها بعد ثمانية (08) سنوات يعد تجاوزا للسلطة.

ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار.

..177 إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦218-63⁩ المؤرخ في ⁦1963/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد 278 ،275 ،274 ،231 ،7 إلى 281، 285 ،283 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ⁦21-69⁩ المؤرخ في ⁦1969/02/18⁩ وعلى المرسوم رقم ⁦64-70⁩ المؤرخ في: ⁦1970/05/12⁩ .

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيد: جنادى عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة في. طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ ⁦1986/09/28⁩ طعن المدعي بالبطلان في الأمر الصادر عن المحافظة السامية للمخدمة الوطنية بتاريخ ⁦1986/7/6⁩ الناطق بتجنيده في صفوف الخدمة ابتداء من ⁦1986/09/15⁩

حيث أن المعني يذكر بأنه مولود في ⁦1952/1/6⁩ ومسجل في ⁦1970/10/9⁩ في قائمة المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية واستفاد بتأجيل الالتجاق بالخدمة بسبب دراسته الثانوية والعالية لغاية جانفي 1978 وانه وبتاريخ ⁦1978/01/23⁩ سلمت له شهادة تحمل رقم 00060 وتشير إلى المذكرة رقم Cssm/Mdn/7830 المؤرخة في ⁦1978/01/10⁩ التي تتضمن اعفائه، غير أنه وبموجب قرار آخر مؤرخ في ⁦1986/07/06⁩ صرح بقابليته للتجنيد.

؛ وانه وعلى اثر ذلك،. رفع طعنا ولائيا شرح فيه وضعيته: الشخصية ووضعية ابيه وامه وأخوتة.

حيث انه يثير تأبيدا لطعنه وجها وجيدا مأخوذا من خرق القانون ولا سيما المادة 03 من المرسوم رقم ⁦21-69⁩ المؤرخ في ⁦1969/02/18⁩ المتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها المعدل بالمرسوم رقم ⁦64-70⁩ المؤرخ في ⁦1970/05/12⁩ من حيث ان الاعفاء من اجل عدم القابلية للخدمة يعد اعفاء كاملا ومطلقا وغير قابل للتراجع عنه.

١/ ٨ ٤ ٤ ": : .. : : :

حيث ان وزير الدفاع الوطني مثير وجها في الشكل مأخوذا من عدم قبول العريضة من اجل انعدام الطعن الاداري التدرجي وفي الموضوع يذهب إلى ان الطاعن تحصل على بطاقة الاعفاء رقم 00060 المؤرخة في ⁦1978/01/15⁩ من مكتب التجنيد بالجزائر، بالرغم من ان الجالة الطبية المعاينة على اثر الفحص الطبي للانتقاء بمخصوص شخص آخر يدعى (ع ع) يحمل نفس الاسم ومولود في نفس اليوم.

وان هذا الأخير لم يتقدم لاستلام بطاقته إلا في 1983 وهو ما سمح لادارة مكتب التجنيد بالوقوف على حقيقة الأمر.

وانه وبموجب مراسلة مؤرخة في ⁦1983/06/16⁩ ارسلت مصلحة الصحة العسكرية تصحيحا إلى مكتب التجنيد الذي قام اعتمادا على هذا التصحيح في ⁦1986/01/07⁩ بعرض السيد (ع س) على فحص مضاد تم أثره التصريح بقابليته لاداء الخدمة الوطنية عسكريا.

وأنه وبعد مثوله أمام اللجنة الوطنية، اعتبر في ⁦1986/5/5⁩ صالحا للخدمة.

عن قبول أو عدم قبول العريضة:

حيث يستخلص من مستندات الملف أن الطاعن رفع في ⁦1986/5/19⁩ طعنا ولائيا إلى وزير الدفاع الوطني.

وان العريضة المسجلة بالتالي في ⁦1986/09/28⁩ قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه في المادة 280 من قانون الاجراءات المدنية مقبولة.

في الموضوع:

حيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 03 من المرسوم رقم ⁦21-69⁩ المؤرخ في ⁦1989/02/18⁩ والمادة الأولى من المرسوم رقم ⁦64-70⁩ المؤرخ في ⁦1970/05/12⁩، يكون الاعفاء من الخدمة الوطنية من أجل عدم القابلية للخدمة اعفاء كاملا ومطلقا.

حيث ان المدعي تحصل على قرار بالاعفاء مؤرخ في ⁦1978/01/15⁩ .

حيث ان ادارة مكتب التجنيد بررت نطقها بموجب قرار ⁦1986/7/6⁩ بقابليته للتجنيد بالغموض الناجم عن استدعاء شخص آخر في نفس اليوم ويحمل نفس الاسم.

ولكن حيث انه لا يحق للادارة العسكرية الاحتجاج بخطأ ارتكبته والاعتماد عليه في التراجع عن قرار كانت قد اتخذته قبل ذلك بثمان سنوات (08).

حيث يستخلص مما سبق أن المدعي محق في مطالبته بإبطال القرار المطعون فيه من اجل تجاوز السلطة.

فلهذه الاسباب يقضي المجلس الأعلى: بإبطال القرار المؤرخ في ⁦1986/7/6⁩ بالحكم على الدولة بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة:

1جنادي عبد الحميد مختاري عبد الحفيظ أبركان فريدة وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط وبحضور السيدة:

مليكة مرابط المحامية العامة.

: : ٤