Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 554808 · 15/04/2010

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 554808, decision of 15 April 2010

نفقة - سكن - بدل إيجار

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد السكن أو بدل الإيجار من مشتملات النفقة. لا يكتسي الحكم الصادر إلا حجية مؤقتة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 78
  • قانون الأسرة : (⁦02-05⁩) : المادة : 57 مكرر

Text of the decision

ملف رقم 554808 قرار بتاريخ ⁦2010/04/15⁩

قضية (ش.ب) ضد (ز.ع) والنيابة العامة

الموضوع : نفقة - سكن - بدل إيجار.

قانون الأسرة : المادة : 78.

قانون الأسرة : (⁦02-05⁩) : المادة : 57 مكرر.

المبدأ : يعد السكن أو بدل الإيجار من مشتملات النفقة.

لا يكتسي الحكم الصادر إلا حجية مؤقتة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/04/19⁩ من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد / فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة / خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المدعو (ش.ل) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/04/19⁩ بواسطة محاميه الأستاذ حميد تيزراوي المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2007/12/30⁩ القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديله بإلزام المستأنف عليه بأن يوفر للمستأنفة مسكنا لممارسة الحضانة وفي حالة تعذره أن يدفع لها بدل إيجار شهري قدره 2500 دج يبدأ من تاريخ رفع الدعوى الموافق ل ⁦2007/04/08⁩ ويستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا وقانونا.

وقد استند، في طعنه، إلى وجهين.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أنه لم يتم الإشارة إلى اسم المستشار المقرر بالقرار المطعون فيه مما يعد مخالفة للقواعد الآمرة المقررة في أحكام المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن قضاة المجلس قد خرقوا مبدأ قانونيا يتمثل في قبولهم الجمع بين طلبين أصليين مستقلين الأول يخص طلب دفع النفقة والثاني منح بدل الإيجار، بالإضافة إلى أن الطلب المتعلق ببدل الإيجار قد سبق الفصل فيه نهائيا بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2005/03/01⁩، مما يجعل القرار المطعون فيه يصطدم بمبدأ سبق الفصل.

حيث أن المطعون ضدها قد أودعت مذكرة للرد، بواسطة محاميها الأستاذ بنمربي سعدون، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 240 ،235 و241 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح ويتعين قبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من الإشارة إلى اسم المستشار المقرر، إلا أنه، وخلافا لادعائه، فقد ثبت من القرار المذكور أنه قد صدر برئاسة السيد برنو عمر، وقد ثبت منه كذلك، أن الرئيس المقرر هو الذي قام بتلاوة تقريره المكتوب، ومن ثم فقد تمت الإشارة إلى اسم الرئيس المقرر، وبالتالي فإن الوجه المثار، في هذا الشان، يعد غير مؤسس، ويتعين عدم الالتفات إليه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن السكن أو أجرته، يعدان، طبقا لأحكام المادة 78 من قانون الأسرة، من مشتملات النفقة، ومن ثم فإن المطالبة بأحدهما مع المطالبة بمراجعة النفقة الغذائية للبنت المحضونة بموجب دعوى واحدة لا يشكل أية مخالفة للقانون، كما أن النفقة ومشتملاتها تعد، طبقا لأحكام المادة 57 مكرر من قانون الأسرة، من التدابير المؤقتة التي يمكن المطالبة بها في أي وقت، وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بشأنها لا تكتسب إلا حجية مؤقتة، الأمر الذي يجعل الوجه المثار، في هذا الشأن، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.

وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلا ، وفي الموضوع : برفضه، وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية علاوة لعوامري فضيل عيسى امقران مهدي ملاك الهاشمي الضاوي عبد القادر بوزيد لخضر

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.

ملف رقم 554808