Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 57023 · 27/12/1989

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 57023, decision of 27 December 1989

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف الا إذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم أو في حالة وجود دعوى تزوير فرعية، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء لا تزيد عن سنة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين. المبدأين بعد اساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الاستئناف عندما أقرت بوقف التنفيذ إلى حين الفصل النهائي أمام المجلس الاعلى دون تحديد المدة تكون بقضائها كما فعلت قد خالفت القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 57023 قرار بتاريخ ⁦1989/12/27⁩

قضية : (ف.أ) ضد : (ف.ب) تنفيذ الأحكام . القضاء بوقفها - عدم تحديد المدة - مخالفة القانون.

(المادة 238و411 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف الا إذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم أو في حالة وجود دعوى تزوير فرعية، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء لا تزيد عن سنة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين. المبدأين بعد اساءة في تطبيق القانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الاستئناف عندما أقرت بوقف التنفيذ إلى حين الفصل النهائي أمام المجلس الاعلى دون تحديد المدة تكون بقضائها كما فعلت قد خالفت القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

: بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق. ا.م بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 28 فيفري 1987 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد /زرقان محمد الصالح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكنوب وإلى السيد /قلو عزالدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث ان (ف. أ) طلبوا نقض قرار صادر عن مجلس قضاء جيجل في 9 فيفري 1986 القاضي بالغاء الأمر المستأنف ومن جديد الأمر بوقف تنفيذ القرار المؤرخ في 25 جوان 1986 موضوع الاشكال إلى حين الفصل النهائي في النزاع الأصلي القائم بين الطرفين.

حيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه :

الوجه. الأول : مأخوذ من عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة تعوض أن يؤيدوا الأمر المستأنف لان القرار الصادر في 25/ جوان 1980 غير مطعون فيه بالنقض امام المجلس الاعلى وبالتالي فهو نهائي وقابل للتنفيذ زيادة على ذلك أن مجلس جيجل قد تطرق للموضوع فهو غير مختص لأن القرار المذكور قد حكم بتعويض وغرامة تهديدية وهذا الوجه مؤسس. وغير مردود.

الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون : لأن مجلس جيجل قد طرحت أمامه قضية تتعلق باشكالات في التنفيذ فقرر بوقف التنفيذ في قرار نهائي وحسب القواعد العامة في هذه الاحوال يجوز للقضاة وقف التنفيذ بشرط ألا يتجاوز مدة سنة وحسب القرار المطعون فيه جاء في منطوقه الى حد الفصل النهائي في نزاع لا يتعلق بموضوع القرار الصادر في ⁦1980/06/25⁩ فلا توجد رابطة بين التزاعين وعليه فهذا الوجه مؤسس أيضا.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني للقرار حيث ان القرار المطعون فيه لم يؤسس قراره على مواد قانونية، وانما على اعتمادات اجتماعية فقط.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة تطبيق القانون.

حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المطعون ان جهة الاستئناف لم تشر اطلاقا إلى تحديد المدة عندما أمرت بوقف التنفيذ إلى حين الفصل النهائي أمام المجلس الاعلى مخالفة بذلك نص المادة 238 الفقرة الأولى من نفس القانون على أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف حسب ما توجب المادة المذكورة وتكون بذلك ودون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه المثارة قدا اساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

هذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1986/02/09⁩ وبدون احالة وعلى المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

نقية محمد الرئيس زيقان محمد الصالح المستشار المقرر بلعربية فاطمة الزهراء المستشارة . وبمحضر السيد / قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط . من المقرر قانونا أن كل شريك في شيوع يملك حصته ملك