Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 58788 · 19/03/1990
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 58788, decision of 19 March 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة ومن ثم فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستانف والقضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الاسلامية. ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 58788 بتاريخ : 1990/03/19
قضية : (ب.م) ضد : (إ.ش.س) زواج - اثباته بشهادة متناقضة - خرق لأحكام الشريعة الاسلامية وللقانون (احكام الشريعة الاسلامية) من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة ومن ثم فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستانف والقضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الاسلامية.
ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية ، اصدرت القرار الاتي نصه.
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1987.5.6.
بعد الاستماع الى السيد حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد ب.م بواسطة محاميه الاستاذ الانور مصطفى طعنا يرمي الى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1985.6.13 القاضي بالغاء الحكم الصادر من محكمة نفس المدينة يوم 1983.2.21 القاضي برفض دعوى المطعون ضدها الرامية الى أثبات زواجها بالطاعن ، ومن جديد حكم بصحة الزواج المذكور الواقع في سنة 1979 وامر بتسجيله في الحالة المدنية وصرف الطرفين الى اقامة دعوى اخرى في باقي طلباتهما.
وقد استند المحامي المذكور على ثلاثة اسباب.
السبب الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور وتناقض الاسباب . ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بعد صدور قانون الاسرة ولم يأت قضائه فيه باي نص منه يستدلون به على ما قضوا به من صحة الزواج الذي تدعيه المدعية ولم يلاحظوا التناقض الموجود بين اقوال الشهود التي قيلت في الحكم وتلك التي صرحوا بها امامهم وبينهما وبين اقوال المدعية ، مما يعد قصور في التسبيب المؤدي الى النقض.
السبب الثاني : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني ، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر في سنة 85 وكان قانون الاسرة قد صدر وأن القضية تتعلق بحالة الاشخاص ، لكنه لا يتضمن أي نص منه مما جعله خاليا من الاساس القانوني ينقض بسببه.
السبب الثالث : مأخوذ من مخالفة او خطأ في تطبيق القانون ، وذلك أن القضاة في القرار المطعون فيه لم يأخذوا فيه باحكام الشريعة وقانون الاسرة المستد منها والذي جاء في مادتيه التاسعة والعاشرة وما بعدها التنصيص على أركان الزواج المتمثلة في الرضا والولي والشهود التي لا وجود لأحد منها في القضية ، فالاشخاص الذين أخذت المحكمة اقوالهم لم يشهدوا بانهم حضروا مجلس العقد بل أقتصروا على أنهم كانوا يشاهدون المدعي عليه مع المدعية ، أما أمام المجلس فهؤلاء الشهود صرحوا باقوال يحيط بها بعض الغموض ، ذكروا فيها أنهم حظروا الاتفاق الذي وقع بين الطرفين وبين ذلك وهذا تناقض يستبعد مصداقية اقوالهم ، فاركان الزواج غير متوفرة والقرار المطعون فيه حينما حكم بوجوده فانه خرج عن القانون خروجا يترتب عنه نقض قراره المطعون فيه.
المطعون ضدها لم ترد على مذكرة الطعن.
و حول السبب الثالث المستدل به على طلب النقض :
اذا كان اثبات الزواج أو نفيه يرجع لسلطة قضاة الموضوع ، فأن ذلك يجب ان يبنى على بنية لا يدخل لها الشك ولا يحيط بها الاحتمال ليست متناقضة ولا ناقصة.
وبالرجوع الى أقوال الشهود الذين استمع المجلس لهم خاصة منهما (ب. س) و (د.س) إنها شهدا بشيء مغاير لما شهدا به امام المحكمة ، فشهادتها امام هذه لا تتضمن انها حضرا قراءة الفاتحة وبمحضر والد الطاعن ، وشخصين أخرين جاءا رفقته كما لم يشهدا بقدر الصداق بل لم يذكرانه اصلا ، بينا أمام المجلس جاءا بهذه الرواية وهذا التناقض بين شهادتها في كل من المحكمة والمجلس يرفع عنها الحجية ويستبعد العمل بها شرعا لانعدامها ، بذلك فالتناقض في الشهادة يزيل اثرها ويمنع بناء الحكم عليها لاحتمال صدقها وكذبها ومن أحتمل هذا وذلك سقط به الاستدلال.
لذا لم يبق من الشهود سوى (ع.ع) الذي تعد شهادته مقبولة ، لكن الزواج ليس مما يشبت بالشاهد الواحد مع اليمين ، وكان على المجلس أن يتعرف على الشخصين اللذين رافقا والد الطاعن ان لم يكونا من الاشخاص الذين سمعت المحكمة لهم قد يجد في اقوالها ما يزكي اقوال هذا الشاهد ، وبما انه لم يفعل واعتمد في اثبات الزواج على بينة ناقصة فانه حاد على القانون وعرض بذلك قراره للنقض دون حاجة للاجابة على السببين الاول والثاني.
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1985/6/13 واحالة القضية اليه مشكلة من هيئة أخرى للنظر فيها من جديد ، وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة تسعين و تسعائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
حمزاوي احمد الرئيس المقرر الابيض احمد المستشار بوسنان الزيتوني المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام الغرفة التجارية والبحرية