Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 59784 · 16/04/1990
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 59784, decision of 16 April 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى أوجبت أحكام المادة 64 من قانون الاسرة على أن القاضي حينا يقضي باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة، فانه من الواجب أن يكون ترتيب هذا الحق ترتيبا مونا وفقا لما تقتضيه حالة الصغار فمن حق الأب أن يرى ابناءه على الاقل مرة في الاسبوع لتعهدهم بما يحتاجون اليه والتعاطف معهم. ومن ثم فان القرار المطعون فيه القاضي بترتيب حق زيارة الأب مرتين كل شهريكون قد خرق القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم : 59784 قرار بتاريخ: 1990/04/16 قضية: (ق ط) ضد: (ب ل ف) حضانة - حق الزيارة - مرة في كل أسبوع على الاقل.
(المادة 64 من ق س) متى أوجبت أحكام المادة 64 من قانون الاسرة على أن القاضي حينا يقضي باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة، فانه من الواجب أن يكون ترتيب هذا الحق ترتيبا مونا وفقا لما تقتضيه حالة الصغار فمن حق الأب أن يرى ابناءه على الاقل مرة في الاسبوع لتعهدهم بما يحتاجون اليه والتعاطف معهم.
ومن ثم فان القرار المطعون فيه القاضي بترتيب حق زيارة الأب مرتين كل شهريكون قد خرق القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية. اصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 231، و233، و239، و244، و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1987/06/28.
بعد الاستماع الى السيد بوسنان الزيتوني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن السيد (ق.ط) رفع طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ محند أمقران حاج علي يرمي الى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الاغراط بتاريخ 1987/02/03 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الأغواط بتاريخ 1986/04/04 الذي قضى بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بين (ب ل ف) و (ق ط) والأمر بالتاشير به على هامش عقد الزواج وعقد ميلاد الطرفين، والزام المدعى عليه بدفعه للمدعية 300 د.ج نفقة شهرية لها ابتداء من شهر أكتوبر 1985 وتنتهي مع انتهاء عدتها، اسناد حضانة الولدين (ج و) (ع ق)، الى الام مع حق الزيارة للأب مرتين كلٌّ شهر وأن يدفع لها نفقة الولدين ابتداء من شهر أكتوبر 1985 على أساس 250 د.ج شهريا وأن يخصص لها السكن الحالي للمرسة الحضانة.
وقد استند الطاعن في مذكرة طعنه الى ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الاول : خرق المادة 3/52 من ق س، بالقول ان قرار مجلس الاغواط ايد الحكم الصادر من محكمة الاغواط بتاريخ 1986/04/23 الذي حكم ببقاء الزوجة المطلقة في منزل الزوجية، ولكن منزل الزوجية اذا كان وحيدا لا يمكن الحكم بالبقاء فيه طبقا للمادة المذكورة أعلاه وهو وحيد فعلا.
الوجه الثاني : خرق المادة 64 من قانون الأسرة حول حق الزيارة وانعدام الاسباب، بالقول أنه من الثابت قضاء أن حق الزيارة يمنح مرة في الأسبوع يوم الجمعة، ولكن القرار المطعون فيه لم يمنحه بعد التأييد إلا مرتين في الشهر وايضا بدون تدقيق الساعات للمدعي ويدون أي تفسير في حين أنه على قضاة الموضوع أن يسببوا أحكامهم حتى تتمكن المحكمة العليا من مارسة مراقبتها وانه مشوب بانعدام الأسباب.
الوجه الثالث: التطبيق الخاطئ للمادة 53 من ق س وانعدم الاسباب، بالقول انه اذا صرح بحكم جنائي ضد الزوج فلا يؤدي ذلك اجباريا الى التصريح بالطلاق إلا إذا طلبته الزوجة وحسب المادة 53 فإن هذا الحكم يكون له المس بشرف الأهل ومنه يجعل العيش مستحيلا، ان القرار المطعون فيه تأسس على الحكم الجنائي وعلى المدعي عليه ليستجيب لطلب الطلاق للمدعي عليها بدون أن يحقّق هل الحكم المذكور يمس بالشرف وهل يجعل استئناف العشرة مستحيلا ويمنح الطلاق للمدعي عليها بدون اثبات، هل تتوفر فيه شروط المادة 53 من ق س، فان القرار بانعدام خرق هذا النص وهو مشوب بانعدام الأسباب ويستوجب النقض.
حيث أن المدعى عليها في الطعن لم تودع مذكرة جواب.
عن الوجه الأول: حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، يتبين ان مجلس قضاء الأغواط قضى ببقاء الزوجة المطلقة في محل الزوجية لمارسة حضانة ابنائها.
حيث ان السكن الزوجي وحيد حسب تصريح المدعى وعدم اعتراض المدعي عليها.
حيث أنه لا يجوز الحكم للزوجة المطلقة في منزل الزوجية لحضانة ابنائها اذا كان وحيدا حسب مقتضيات المادة 52 من ق س، حيث أن حكم مجلس الأغواط . لبقاء في السيكن الوحيد يعتبر خرقا للهادة السالفة الذكر مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني : حيث أنه من المعلوم أن المادة 64 من قانون الاسرة أوجبت على القاضي حين يقضي باسناد حضانة الأبناء إلى أمهم أن يمنح للأب حق الزيارة بأن يتفقد أبناءه ويراقبهم ويحميهم من أي خطر يراه محدقا بهم، وهذه الحاية تتطلب أن يكون قريبا منهم وكان على القاضي أن يرتب زيارة مرنة تقتضيها حالة الصغار، فمن حق الاب أن يرى أبناءه على الأقل مرة في الاسبوع لتعهدهم بما يحتاجون اليه والتعاطف معهم، وعليه فان هذا الوجه مؤسس ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثالث: حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، يظهر أنه غير مسبب تسبيبا كافيا خاصة فيما يتعلق بالتطليق فلم يبين القرار السبب الذي أدى إلى موافقة المجلس على التطليق والى ضرر الحق بالزوجة حتى يقضي المجلس بتطلقها، وعله فان هذا الوجه كسابقه مؤسس ويتعين معه نقض القرار هذه الاسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الاغواط بتاريخ 1987/02/03 واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وقضت على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلينة المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أفريل سنة تسعين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.
حمزاوي احمد: الرئيس بوسنان الزيتوني: المستشار المقرر الابيض أحمد: المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.
الغرفة التجارية والبحرية