Supreme Court · Land Chamber
Decision · 606845 · 13/05/2010
Supreme Court, Land Chamber, file no. 606845, decision of 13 May 2010
سكن - بيع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا ينقل الملكية التعهدُ بالبيع (التزام، تخصيص، تعهد) غير المشهر، المبرم بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وبين المتعهَّد له
Text of the decision
ملف رقم 606845 قرار بتاريخ 2010/05/13
قضية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ضد (د.ن)
الموضوع: سكن - بيع.
المبدأ : لا ينقل الملكية التعهدُ بالبيع (التزام، تخصيص، تعهد) غير المشهر، المبرم بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وبين المتعهَّد له.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/01/17 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ عمار خبابه المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/10/19 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضده (د. ن)، قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ عبد السلام زايدي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ عمار خبابه أثار في حق الطاعنة وجه وحيد للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه المثار: المأخوذ من قصور الأسباب، من حيث أن الطاعنة تؤاخذ على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزامها بإنجاز نواة أساسية لسكن تطوري لفائدة المطعون ضده فقد جاء قاصر التسبيب ذلك أنها دفعت بأن تقرير الخبرة مبهم و أن ملكية القطعة الأرضية لم تتم تسويتها بعد، إلا أن المجلس و عند مناقشتة لهذه الدفوع اقتصر على ذكر أن الطاعنة لم توجه اي انتقاد للخبرة بما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.
حيث بالفعل فإنه و بالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه يتبين أن قضاة الموضوع ولإجابة المطعون ضده إلى طلبه ذكروا أن موضوع الدعوى الأصلية يتعلق بتنفيذ الالتزام الوارد في عقد التخصيص المبرم بين الطرفين بتاريخ 1999/06/16 و أن الخبير توصل إلى أن القطعة المحددة في عقد التعهد هي نفسها المملوكة للطاعنة بموجب العقد المشهر في 1994/11/05 و هذا دون أن يبرز قضاة الموضوع فيما إذا كانت القطعة الأرضية التي توصلوا إلى ثبوت ملكيتها للطاعنة هي قابلة للبناء من عدمه هذا من جهة و من جهة أخرى فإن التعهد الذي انتهوا إلى اعتباره عقد بيع هو تعهد غير مشهر ومن ثم غير ناقل للملكية، و أن كل ما يمكن أن يرتبه هو مجرد التزامات شخصية عملا بالمادة 16 من الأمر 74/75 المتضمن مسح الأراضي وإعداد السجل العقاري والمادة 793 من القانون المدني.
الغرفة العقارية
وحيث يخلص مما سبق أن قضاة الموضوع لما قضوا بالصورة المذكورة متجاهلين أحكام المواد القانونية المومى إليها فهم بذلك قد خالفوا القانون و أعابوا قرارهم المطعون فيه بالقصور في الاسباب مما يعرضه للنقض والإبطال.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/10/19 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الرابع- والمتركبة من السادة :
بودي سليمان العابد عبد القادر عميور السعي فريمش اسماعيل بومجان على
بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.